إدلب أولوية مختلف عليها في مباحثات وزيري خارجية روسيا وتركيا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14505 الصادر بتاريخ 15-8-2018 تحت عنوان: (إدلب أولوية مختلف عليها في مباحثات وزيري خارجية روسيا وتركيا)

كررت تركيا رفضها أي تدخل عسكري من جانب النظام السوري وداعميه في إدلب، في الوقت الذي تمسكت فيه روسيا بأن اتفاق مناطق خفض التصعيد، الذي يشمل إدلب، والذي تم التوصل إليه في مباحثات آستانة لا يشمل «جبهة النصرة»، ومن سماهم بـ«التنظيمات الإرهابية».

واحتلت إدلب الأولوية في مباحثات أجراها وزيرا خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو وروسيا سيرغي لافروف، في أنقرة أمس (الثلاثاء)، وبدا أن هناك تباينا لا يزال قائما في مواقف البلدين، عكسته تصريحات الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك عقب المباحثات، وعبر الوزير التركي عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى حل بشأن مشكلة إدلب.

وقال جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح بارتكاب المجازر في محافظة إدلب، مُشيرا إلى وجود 12 نقطة مراقبة تركية أنشئت في محيطها بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف، أن «قصف كامل إدلب وسكانها بذريعة وجود إرهابيين يعني ارتكاب مجازر لن نسمح بها». ولفت إلى أنهم بحثوا مع الجانب الروسي ملف خَفْض التصعيد في إدلب، مُعرِبا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وبدوره، جدد لافروف التأكيد على أن اتفاق خفض التصعيد لا يشمل من سماهم بـ«الإرهابيين» و«جبهة النصرة»، واعتبر أن المهمة الأساسية الآن هي القضاء عليهم، لكن جاويش أوغلو أعلن رفض بلاده استغلال هذا الأمر لشن حرب شاملة على المنطقة، قائلاً: «ينبغي تحديد الإرهابيين ومحاربتهم ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي». ولجأ كثير من المدنيين ومقاتلو المعارضة الذين نزحوا من مناطق أخرى من سوريا فضلا عن فصائل متشددة، إلى منطقة إدلب التي تعرضت لغارات جوية وقصف الأسبوع الماضي فيما اعتبره مراقبون مقدمة لهجوم شامل لقوات النظام المدعوم من روسيا وإيران. وأقامت تركيا، وهي الطرف الثالث الضامن لاتفاق خفض التصعيد مع هاتين الدولتين، والتي تدعم فصائل من الجيش السوري الحر، 12 نقطة مراقبة عسكرية شمال سوريا، وتسعى إلى منع هجوم النظام عليها خوفا من موجة نزوح جديدة بالملايين إلى حدودها.

وقال جاويش أوغلو إنه «من المهم التمييز بين (الإرهابيين) ومقاتلي المعارضة وما يصل إلى 3 ملايين مدني في إدلب. علينا تحديد هذه التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها بواسطة المخابرات والقوات العسكرية. قصف إدلب والمدنيين والمستشفيات والمدارس لمجرد أن هناك إرهابيين، سيكون مذبحة».

وتابع: «علينا التمييز بين المعارضين المعتدلين والمتطرفين. السكان المحليون والمعارضون المعتدلون منزعجون جدا من هؤلاء الإرهابيين، لذلك يتعين علينا جميعا قتالهم». وكان إيان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ذكر الأسبوع الماضي أن تركيا وروسيا وإيران اتفقت على بذل ما في وسعها لتجنب وقوع معركة في إدلب.

إدلب: عملية مشتركة تستهدف "النصرة" خلال شهرين بلا اجتياح

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1444 الصادر بتاريخ 15-8-2018 تحت عنوان: (إدلب: عملية مشتركة تستهدف "النصرة" خلال شهرين بلا اجتياح)

يبدو أن محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، نجت من التهديد بحصول اجتياح لها من قبل النظام وحلفائه، مقابل عملية عسكرية تركية روسية بمشاركة النظام جواً، والمعارضة براً، لقتال "جبهة النصرة"، مع استمرار اليد العليا لتركيا في المنطقة مستقبلاً.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار أنقرة وأجرى مباحثات فيها، إنه يجب حل الأزمة المتعلقة بإرهابيي "جبهة النصرة"، والمجموعات الإرهابية التي جاءت من حلب والغوطة الشرقية وحمص، قاصداً الجماعات المرتبطة بالنصرة، وأنهم سيجدون حلاً لها مع الجانب الروسي والحلفاء باستهداف الإرهابيين فقط دون المدنيين.

وشكل مصير إدلب موضوعاً مهماً كان على رأس الأجندة التي ناقشها لافروف مع جاووش أوغلو، فضلا عن موضوعات اقتصادية وسياسية أخرى.

وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن عملية عسكرية مشتركة، لم تتحدد كل تفاصيلها بعد، ستجرى بعد القمة الرباعية التي تجمع قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الشهر المقبل في إسطنبول، وتشمل عمليات عسكرية تركية ضد "جبهة النصرة" بمساعدة المعارضة المصنفة أنها معتدلة، في مقابل استهداف جوي من قبل روسيا وربما النظام.

ولفتت إلى أن هذه العملية لن تكون شاملة ولن تستهدف المدنيين ولن يكون هناك اجتياح، مع احتمال كبير لانتشار للشرطة الروسية والتركية مستقبلاً، وتكون في النهاية اليد العليا لتركيا في إدلب مع ضمانها للفصائل المعتدلة، في حين تسعى روسيا إلى حصر المسار الميداني في سورية، بقتال "داعش" و"النصرة"، قبيل البدء بالعملية السياسية في مسار منفصل.

في مقابل الضمان الروسي لاستمرار حماية المدنيين وبقاء الوضع كما هو في إدلب، والتركيز على استهداف النصرة، هناك حديث على الطاولة بطلب روسي يشمل منح النظام ممراً جنوب غرب محافظة إدلب، يربط محافظة اللاذقية بريف حمص الشمالي، وهو من أجل الموافقة على عدم اجتياح إدلب.

نقاط أمنية روسية في الجولان:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 15-8-2018 تحت عنوان: (نقاط أمنية روسية في الجولان)

أنشأت الشرطة العسكرية الروسية أربع نقاط أمنية في مرتفعات الجولان السورية.. في وقت واصل النظام السوري استقدام التعزيزات العسكرية إلى مثلث غرب إدلب – جبال اللاذقية – سهل الغاب مع استمرار عمليات القصف على المنطقة وعلى محاور في محافظة حلب.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية فإن النقاط الأمنية التي أنشاتها الشرطة العسكرية الروسية توزعت عند حدود المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين سورية وفلسطين المحتلة.

ونقلت «تاس» عن نائب قائد القوات الروسية في سورية سيرغي كورالينكو أن نقطتين أخريين سوف يتم إنشاؤهما في المنطقة قريباً، مشيرة إلى أنه لن تُنشأ نقاط داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وقال كورالينكو إن الشرطة العسكرية الروسية تتعهد بتسليم هذه النقاط الأمنية إلى جيش النظام السوري، في حال عادت قوات حفظ السلام الأممية إلى العمل في المنطقة منزوعة السلاح.

وكانت قوات حفظ السلام الأممية أنهت عملها في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان في العام 2012، بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة آنذاك، حيث كانت تشرف على 57 نقطة.

في الشمال السوري، تواصل خلال الساعات الـ 24 الماضية قصف قوات النظام مناطق في مثلث سهل الغاب – جبال اللاذقية – غرب جسر الشغور.

ورصد المرصد السوري تجدد القصف الصاروخي على جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة لقصف متجدد يستهدف الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، من ضمنها استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مواقع في قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وعلى صعيد متصل، تواصل قوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى محاور التماس بريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب بالتزامن مع عمليات تدعيم التحصين ورفع السواتر.

ويسود توتر في القطاعين الشمالي والشمالي الغربي من ريف حلب، بين كبرى الفصائل العاملة في المنطقة، نتيجة اقتحام مجموعة مسلحة، قالت مصادر متقاطعة أنها تابعة لهيئة تحرير الشام، مقراً تابعاً للجبهة الوطنية للتحرير في بلدة كفر حمرة، ما أثار التوتر بين الجانبين وسط استنفار تشهده المنطقة، بالتزامن مع مخاوف من تصاعد الخلاف بين الطرفين وتحوله إلى اقتتال.