واشنطن تشاطر موسكو قلقها حول وجود إرهابيين في إدلب:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14526 الصادر بتاريخ 5-9-2018 تحت عنوان: (واشنطن تشاطر موسكو قلقها حول وجود إرهابيين في إدلب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تشاطر روسيا قلقها حول وجود إرهابيين في محافظة إدلب السورية، وهي مستعدة للعمل بشأن هذه القضية.

وقال بومبيو للصحافيين: «هذا تصريح حقيقي، ونحن نشاركهم قلقهم بخصوص الإرهاب القادم من شمال وشمال غربي سوريا، ونحن نتفق معهم تماما على أن هناك إرهابيين في هذه الأماكن وينبغي التفرغ لهم حتى لا يشرعون بتصدير الإرهاب إلى كل العالم.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة «ستكون سعيدة بالعمل حول قضية الإرهاب في هذه المنطقة.

وأعرب عن أمل الولايات المتحدة في أن يتم تسوية الوضع حول إدلب دبلوماسيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنكوف، أنه وفقا لمصادر مستقلة فإن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» يحضرون لعمل استفزازي من أجل اتهام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين في مدينة إدلب السورية بهدف إعطاء ذريعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لقصف مواقع قوات النظام السوري. فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة الأميركية تبحث بنشاط مع روسيا منع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتخضع محافظة إدلب حالياً لسيطرة قوات المعارضة السورية ومجموعات مصنفة إرهابية، كجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الموالية لها. وأعلنت كل من موسكو والنظام السوري أن المجموعات الإرهابية تقوم بمهاجمة مواقع قوات النظام السوري من وقت لآخر.

إدلب وعقدة تنظيمات على "يمين النصرة": كيف يمكن حلّها؟

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1463 الصادر بتاريخ 5-9-2018 تحت عنوان: (إدلب وعقدة تنظيمات على "يمين النصرة": كيف يمكن حلّها؟)

يتركز الحديث في الآونة الأخيرة على التنظيمات المتشددة وتحديداً "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) بعد فشل المفاوضات التي قادها الجانب التركي من أجل إقناعها بحل نفسها وتسليم سلاحها بهدف تجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية. في موازاة ذلك تبرز عقدة تنظيمات أخرى تصنف بأنها أكثر تطرفاً من الهيئة لها وجود عسكري في محافظة إدلب، ويتوقع أن يتخذ منها النظام السوري وحلفاؤه ذريعة إضافية للضغط باتجاه العمل العسكري. هذه المجموعة من التنظيمات المتشددة، والتي نشأت في ظروف مختلفة، معظم عناصرها من غير السوريين، وأهمها في محافظة إدلب "جند الملاحم في بلاد الشام"، و"حراس الدين"، و"جند الأقصى"، و"الحزب التركستاني الإسلامي". ويتوقع أن تتحالف مع هيئة تحرير الشام، التي تم تصنيفها كتنظيم إرهابي من قبل تركيا، في حال تعرض الهيئة لـ"خطر وجودي" بمعنى انطلاق عملية عسكرية في المحافظة للقضاء عليها. وبالرغم من العدد القليل نسبياً لعناصر هذه التنظيمات إلا أن خطورتها تكمن في العقلية الجهادية لدى عناصرها والتي تجعلها أكثر شراسة في القتال وأكثر استخداماً للأساليب غير التقليدية، بالإضافة إلى تواجدها في بعض المناطق الاستراتيجية التي تمكنها من المناورة.

 ويبدو أنّ الانشغال بمصير هيئة تحرير الشام قد أجل الحديث عن مصير هذه التنظيمات التي بقيت على فكر تنظيم القاعدة، إلا أن شائعات سرت أخيراً لم يتم التأكد من صحتها تحدثت عن التوصل إلى تفاهم يخص الحزب التركستاني الإسلامي يقوم على نقل عناصره إلى بعض المناطق الجبلية في أفغانستان، فيما لم يرشح أي حديث جدي عن مصير هذه الفصائل إلا في إطار الحديث العام عن النصرة وأخواتها.

ويأتي تنظيم "حراس الدين" في مقدمة التنظيمات الأكثر تطرفاً من الهيئة لناحية العدد. فقد أعلن عن تأسيسه في نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار الماضي. وتقول مصادر إنه موال للقاعدة وتشكل من انشقاق مجموعة من المتشددين عن "فتح الشام" أو "جبهة النصرة" قبيل تأسيس "هيئة تحرير الشام". ووفقاً لمصادر فإن قادة حراس الدين معظمهم من الجنسية الأردنية، ويضم التنظيم تحت رايته اليوم كل منا "جند الملاحم، جيش البادية، سرايا كابل، جيش الساحل، كتيبة أبو بكر الصديق، كتيبة أبو عبيدة بن الجراح، سرية عبد الرحمن بن عوف، كتيبة البتار".

دي ميستورا: ملف إدلب لن يؤثر على لجنة الدستور:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 5-9-2018 تحت عنوان: (دي ميستورا: ملف إدلب لن يؤثر على لجنة الدستور)

استبعد الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، تأثير التطورات الميدانية لا سيما في محافظة إدلب (شمال غربي سورية) على سلسلة اجتماعات مقررة الشهر الجاري لحسم ملف لجنة الدستور السوري، التي ستقوم، وفق دي ميستورا، بـ "تعديلات على الدستور السوري الحالي أو صياغة دستور جديد للبلاد".

وقال ودي ميستورا في لقاء مع الصحافيين أمس، "إن المحادثات المقرر أن تجريها قوى رئيسة هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصلاحاً دستورياً في سورية ستكون "لحظة حقيقة" لعملية سياسية ذات صدقية". وأضاف أنه يجب عدم السماح لأن يصبح الأمر "عملية طويلة ملتفة حول العملية"، وإنما مدخلاً إلى إصلاحات بالحكومة السورية تقود الى انتخابات بعد الحرب. وأعلن التوصل إلى اتفاق مشترك حول اللجنة الدستورية للمضي قدماً في العملية السياسية السورية. وقال إن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من الأطراف كافة سيكون في مثابة نقطة انطلاق لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك خياراً مهماً لمساعدة السوريين، وهو تنظيم عمل اللجنة الدستورية... اللاجئون يحتاجون الى ضمانات لعملية التسوية السياسية".

وزاد: "أمامنا أسابيع مهمة من المشاورات التي يمكن أن تحيي العملية السياسية للحل في سورية... قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية جاهزة على الطاولة"، لافتاً إلى أنه "سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الحل السوري خلال جلسته في 20 الشهر الجاري برئاسة الولايات المتحدة". وذكر أنه سيلتقي الثلثاء المقبل بالمسؤولين الروس والأتراك والإيرانيين (ضامي آستانة) في جنيف لبحث الأزمة السورية. ولفت إلى اجتماع آخر في 14 الشهر مع المجموعة المصغرة التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، نظراً الى ما تقوم به تلك البلدان من دور مهم في الملف السوري، مضيفاً أن مجلس الأمن الدولي سيعقد نقاشاً مفتوحاً حول سورية في 20 الشهر الجاري. وسيتم تنظيم اللقاءات في الفترة بين 11 و14 الشهر الحالي، بغض النظر عما ستشهده إدلب، مشيراً إلى تركيز الأمم المتحدة حالياً على التسوية السياسية، واستئناف المحادثات السورية - السورية.

وأوضح أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات المهمة في جنيف خلال الأسابيع المقبلة، ستناقش تطبيق جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك إجراء انتخابات في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعلن عن التوصل الى اتفاق حول تشكيلة اللجنة الدستورية التي ستقوم بتعديلات على الدستور السوري الحالي أو صياغة دستور جديد للبلاد، لافتاً الانتباه إلى أن المعارضة ستشارك في شكل مكثف في اللجنة الدستورية.