تضارب الأنباء بشأن سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة في إدلب:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1490 الصادر بتاريخ 30-9-2018 تحت عنوان: (تضارب الأنباء بشأن سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة في إدلب)

تبدو الصورة غير واضحة في الشمال السوري بشأن تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي الخاص بإقامة منطقة عازلة في محيط مناطق سيطرة قوات المعارضة، وسط بروز مواقف جديدة متحفظة على تطبيق الاتفاق وفق الصيغة الصادرة من جانب النظام وروسيا، التي تقضي بأن تقام المنطقة العازلة بالكامل في مناطق سيطرة المعارضة، وأن يكون للدوريات الروسية الحق في التفتيش عن السلاح الثقيل في هذه المنطقة، بينما ترى فصائل المعارضة أن هذه المنطقة يجب أن تكون مناصفة بين مناطق النظام والمعارضة، وأن يقتصر التفتيش في مناطق المعارضة على الجانب التركي وليس روسيا.

وفي التطورات على الأرض، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "فيلق الشام" المقرب من تركيا، بدأ سحب آلياته الثقيلة من المنطقة العازلة ضمن القطاع الجنوبي من ريف حلب، المحاذية للقطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب.

وأضاف "المرصد"، أن "فيلق الشام" الذي يعد القوة الثانية من حيث حجم العتاد الموجود لديه من بين الفصائل العاملة على الأرض السورية، والقوة الثالثة من حيث حجم التعداد ضمن فصائل المعارضة، بدأ سحب سلاحه الثقيل من المنطقة بناء على طلب من الجانب التركي، وذلك بعد مضي 48 ساعة من اجتماع المخابرات التركية بقادة الفصائل العاملة في المنطقة.

وذكرت الأنباء أيضاً أن "جيش إدلب الحر" المنخرط ضمن ائتلاف "الجبهة الوطنية للتحرير" بدأ بسحب بعض من مدافعه الثقيلة من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، وكذلك قيام فصيل "صقور الشام العامل" ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير" بسحب آليات ثقيلة له من دبابات ومجنزرات وذلك من منطقة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان نحو جبل الزاوية.

غير أن قياديا بارزا في "حركة أحرار الشام"، نفى في حديث مع "العربي الجديد" صحة هذه الأنباء، وقال إنه "في الأصل نحن لا نستخدم السلاح الثقيل في الرباط"، مضيفاً أن "المنطقة التي تسمى منزوعة السلاح سيبقى فيها سلاحنا ومقاتلونا وعتادنا ومستمرون في التحصين، والسلاح الثقيل هو بالأصل خلف نقاط الرباط بمسافة كبيرة قد تكون نحو 10 كيلومترات". وأكد أن "نقاط الرباط لن تتغير، وستبقى مكانها".

وأضاف أن تفاصيل هذه المنطقة هي محل خلاف بين الجانبين التركي والروسي، وأن هناك إجماعا بين الفصائل على رفض السماح للدوريات الروسية بالتفتيش في مناطق المعارضة.

من جهته، قال الناطق باسم "فيلق الشام"، عمر حذيفة، في بيان له إنه "لم يرد في بنود الاتفاق أيّ نصٍ يدل على ترك نقاط رباطنا على الجبهات وخطوط التماس مع العدو أو التراجع عنها أو ترك التحصينات التي عملنا عليها طيلة الأشهر الماضية، ولم يتضمن إخلاء أي مقاتل من مقاتلينا منها، مع احتفاظنا في تلك المنطقة العازلة بكل ما يلزم لرد أي غدرٍ أو عدوانٍ من سلاحٍ متوسطٍ ومضاداتٍ للدروع ونحوها".

وأضاف "لن يكون هناك أيّ تسليم للسلاح ولم يطلبه منا أحد، وعادةً بل وغالباً ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية بالأصل، ولا يتم استقدامه إلّا عند اشتعال المعارك، وهذا أمرٌ لا يختلف عليه اثنان ممن عنده أدنى معلومات عسكرية. في الوقت الذي سيملأ المنطقةَ نفسها الجنودُ الأتراك بسلاحهم الثقيل وعتادهم العسكري الكامل والتصدي لأيّ هجومٍ من النظام إن حصل".

وأكد أنه "لن يكون دخولٌ للعناصر الروسية إلى مناطق الثوار والمجاهدين أبدا، وهي نقطةٌ تمّ طرحها في حال الاشتباه بوجود سلاحٍ ثقيلٍ في مناطقهم، وبقيت هذه النقطة مثار خلاف يُعمل على البحث فيها ووضع حل يناسب الطرفين ".

وحول دخول مؤسسات النظام إلى مناطق المعارضة، أوضح أنه "خبرٌ عارٍ عن الصحة ولا أساس له ولا يمكن القبول به".

المعارضة قلقة من "المنطقة العازلة" في إدلب:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14551 الصادر بتاريخ 30-9-2018 تحت عنوان: (المعارضة قلقة من "المنطقة العازلة" في إدلب)

أعلنت فصائل سورية معارضة أمس، رفض الاتفاق الروسي - التركي لإقامة «منطقة عازلة» شمال سوريا، ذلك بسبب القلق من عمق «المنطقة العازلة» داخل مناطق المعارضة في ريفي حماة وإدلب. ونص الاتفاق على إقامة «منطقة عازلة» بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديداً ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.

وبعدما أبلغ مسؤولون في الاستخبارات التركية فصائل معارضة ضرورة سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة، أعلن «جيش العزة» الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان، رفضه أن «تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا»، مطالباً بأن تكون «مناصفة»، أي أن تشمل أيضا مناطق تحت سيطرة قوات النظام. كما أعلن رفضه تسيير «دوريات الاحتلال الروسي على كامل أراضينا المحررة".

"قانون قيصر" لمعاقبة النظام السوري ينتظر إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 30-9-2018 تحت عنوان: («قانون قيصر» لمعاقبة النظام السوري ينتظر إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي)

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ما يعرف بـ «قانون قيصر» إلى الغرفة العليا في المجلس، من أجل مناقشته.

ووفق مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأميركي، محمد غانم، لموقع «عنب بلدي» الإخباري، فإن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من أيلول (سبتمبر)، بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.

و «قانون قيصر» هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي.

وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أميركيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.

ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة (الكونغرس) ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، ليوقع عليه الرئيس ويصبح ساري المفعول.

ويتعين على الرئيس الأميركي، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعماً لنظام الأسد في قائمة العقوبات.