عسكريون منشقون في حمص يتطوعون للالتحاق بالشرطة الروسية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14558 الصادر بتاريخ 7-10-2018 تحت عنوان: (عسكريون منشقون في حمص يتطوعون للالتحاق بالشرطة الروسية)

قالت مصادر إعلامية سورية معارضة، إن الشرطة الروسية التي تنتشر بموجب اتفاقات التسوية في ريفي حمص وحماة (وسط سوريا)، فتحت باب التطوع في صفوفها للراغبين من أبناء تلك المناطق، وذلك قبل انتهاء مهلة تسوية أوضاعهم، ومدتها ستة أشهر، منذ إبرام التسوية التي قضت بإخراج من يرغب من مسلحي المعارضة إلى محافظة إدلب في مايو (أيار) الماضي. ولم يصدر تأكيد رسمي سوري أو روسي لتلك الأنباء.
وأفيد بأن شباناً في ريف حمص الشمالي بدأوا بالتقدم بطلبات تطوع بعد إعلان الشرطة العسكرية الروسية عن فتح الباب أمامهم للمرة الأولى. وأوردت صحيفة «عنب بلدي» السورية المعارضة على شبكة الإنترنت، نقلاً عن مراسلها في بلدة تلبيسة (حمص)، أن «الشرطة الروسية طلبت من الراغبين بالتطوع التسجيل في ناحية تلبيسة وإحضار صور شخصية وآخر شهادة عملية». وأشارت إلى أن المطلوب تجنيد ألفي عنصر، يتم قبولهم بعد فحص أمني خاص من القوات الروسية. وتابعت أن عدد المتقدمين تجاوز خمسة آلاف شاب من الريف الشمالي لحمص، وبينهم عدد من العسكريين المنشقين عن النظام كانوا في صفوف فصائل المعارضة.
ويشكل عرض التطوع الروسي إغراء للشباب السوريين، لا سيما المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط، إذ إن مدة العقد محددة بخمس سنوات مع راتب شهري يعادل مائة دولار، في حين أن المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط في صفوف قوات النظام لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 40 دولاراً، وقد تمتد خدمتهم إلى أجل غير مسمى طالما هناك حرب. وسيخضع المتطوعون لدى الشرطة الروسية لدورة تدريب مدتها ثلاثة أشهر في إحدى القطع العسكرية في دمشق. ولم يتبين بعد ما إذا كان التطوع لدى الشرطة الروسية يعفي من الخدمة الإلزامية أو الاحتياط في صفوف قوات النظام.
والقوات الروسية، التي تطلب الآن نحو ألفي متطوع لتجنيدهم في المنطقة الوسطى، كانت قد بدأت منذ بداية العام الحالي بإقامة مقرات عسكرية في ريفي حماة وحمص، آخرها قرب مدينة صوران، على تخوم جبهة ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى مقر في مدينة محردة وآخر جنوب غربي مدينة حماة. وتتبع تلك المقرات القاعدة المركزية للقوات الروسية في حميميم بريف اللاذقية. ويتمركز في تلك المقرات عناصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى جانب ضباط من «الفيلق الخامس» بإدارته الروسية - السورية المشتركة.

المعارضة السورية تبدأ التنفيذ العملي لاتفاق إدلب:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1497 الصادر بتاريخ 7-10-2018 تحت عنوان: (المعارضة السورية تبدأ التنفيذ العملي لاتفاق إدلب)

مع اقتراب استحقاق تثبيت المنطقة العازلة في محيط سيطرة قوات المعارضة في الشمال السوري، في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، تطبيقاً للاتفاق الروسي ــ التركي الأخير حول إدلب، تشير معطيات على الأرض إلى أنّ فصائل المعارضة بدأت بالفعل اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المفترضة. ويأتي ذلك في وقت سُجّلت زيادة في التوتر واشتباكات دامية بين "هيئة تحرير الشام" (وجبهة النصرة عمودها الفقري) و"الجبهة الوطنية للتحرير" (تجمع الفصائل المعارضة).

وأفادت مصادر ميدانية تحدّثت لـ"العربي الجديد"، بأنّ "فصائل المعارضة السورية باشرت منذ يوم الجمعة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المفترضة التي ستكون منزوعة السلاح في محيط سيطرة تلك الفصائل في الشمال السوري"، وذلك تنفيذاً لاتفاق سوتشي. وأوضح قيادي في المعارضة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّه "تمّ سحب قاذفات الصواريخ، والمدافع الميدانية والعربات المدفعية، وكشف في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "هيئة تحرير الشام" سحبت هي الأخرى أسلحتها الثقيلة من المنطقة، معتبراً أنّها "افتعلت مشكلة في ريف حلب الغربي الجمعة لإشغال الشارع السوري المعارض، والتغطية على انسحابها من المنطقة منزوعة السلاح". كما أشار إلى "وجود انقسامات داخل الهيئة بهذا الشأن".

من جانبه، قال النقيب عبد السلام عبد الرزاق، القيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير" لـ"العربي الجديد"، إنّه في "ريف حلب الغربي وأغلب جبهات المناطق المحررة، ليس هناك سلاح ثقيل على خطوط التماس أو في خطوط الدفاع الأولى، إنّما في الخطوط الدفاعية الخلفية"، مضيفاً "بدأ تنفيذ الاتفاق، ونحن لم يكلفنا أي عناء للأسباب التي ذكرتها".

وفي السياق ذاته، قال العقيد فاتح حسون، القيادي في "الجيش السوري الحرّ" لـ"العربي الجديد"، إنّ "تطبيق اتفاق سوتشي يمضي قدماً، حيث انسحب عدد من الجماعات المصنفة متطرفة من المنطقة منزوعة السلاح، وتمّ البدء بسحب السلاح الثقيل إلى خارج المنطقة باتجاه الداخل، مع وجود تيارات ضمن المنظمات المصنفة متطرفة، تحاول أن لا تطبق الاتفاق". وأضاف "لكنه في المحصلة، سيمضي لأسباب كثيرة، أهمّها موافقة الأهالي عليه وإصرار الجانب التركي على تطبيقه بالتوافق مع الفصائل المعتدلة".

وحول مدى صحّة ما تردّد من أنباء عن طلب تركيا بيانات مفصّلة من الفصائل بشأن العناصر والعتاد في إدلب والمناطق الأخرى، قال العقيد حسون: "نعم، فتقديم هذه البيانات ليس بالبدعة ولا المستهجن، وهو معمول به منذ عام 2012 من قبل الفصائل المنظمّة، وكانت ترفعه لرئاسة أركان الجيش الحر"، مضيفاً أنّ "تركيا لديها هذه البيانات المحدّثة دورياً، كجهة داعمة مشرفة على العديد من الفصائل العسكرية الثورية العاملة في مناطق تواجد قواتها العسكرية". وعمّا إذا كان للأمر علاقة بتطبيق اتفاق سوتشي، قال "كل الأمور التنظيمية والإدارية والميدانية مرتبطة ببعضها البعض، والبيانات المتعلّقة بها تستخدم في أكثر من مجال".

وينصّ اتفاق سوتشي على إنشاء منطقة آمنة ستكون ما بين 15 و25 كيلومتراً على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام، وستكون خالية من السلاح الثقيل، مع بقاء المعارضة "المعتدلة" فيها واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وطرد المتطرفين من المنطقة، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية قبل نهاية العام الحالي.

إبراهيم: زرت الأردن سراً لفتح معبر نصيب:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 7-10-2018 تحت عنوان: (إبراهيم: زرت الأردن سراً لفتح معبر نصيب)

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن «الحل لأزمة النازحين السوريين، بدأ في شكل جدّي مع بدء عودتهم في شكل جماعي إلى سورية، وآلية العودة المتبعة حالياً لا يمكن وصفها بالبطيئة»، لافتاً في حديث إلى محطة «أل بي سي» إلى «أننا نعمل على مصالحة بين عشائر القصير من أجل تسهيل إعادة حوالى 40 ألف نازح سوري من عكار.

وعن النازحين الذين يتم رفض عودتهم، قال: «قد يكون هناك في المستقبل القريب أو المتوسط عفو عام عن كل السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى سورية لأسباب مختلفة، ونحن نراهن على هذا الموضوع.

وقال إبراهيم : «الزيارة التي قمت بها سراً إلى الأردن أخيراً، (كانت) بهدف إعادة فتح معبر نصيب بطلب من المزارعين اللبنانيين وبتكليف من رئيس الجمهورية، وأتشاور مع الجانب السوري في هذا الشأن، خصوصاً أن هذا المعبر يُدخل إلى الدورة الإقتصادية اللبنانية حوالى بليون دولار.

وفي السياق، لفت مسؤول ملف النازحين السوريين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي إلى «أننا دائماً نركز على كلمة طوعية في العمل الذي نقوم به لعودة النازحين». وقال في حديث تلفزيوني إن «الحزب لديه 11 مكتباً موزعاً في مختلف المناطق اللبنانية، وكل لاجئ سوري يريد العودة يمكنه التوجه إلى أحد هذه المكاتب ويملأ الإستمارة المطلوبة.

و «بدورنا نجمع هذه الإستمارات ونرسلها إلى الأمن العام، بشخص اللواء إبراهيم الذي يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية الداخلية والسورية». وأكد أن «عملهم هذا هو بهدف تشجيع العودة وليس تدخلاً في عمل الآخرين كما يعتقد البعض»، لافتاً إلى أن «الأرقام المسجلة تعدّت الآلاف وآخر دفعة سأسلمها تقدّر بـ600 اسم.

وعن الأسماء التي يتمّ رفضها، قال: «كل مَن يتمّ رفضه نقوم بمعالجة ملفّه من أجل حلحلة أموره.