أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن النظام السوري يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة مجموعات مناهضة له من العودة إلى ممتلكاتهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة مؤخرا، تطرقت إلى القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أقرّه النظام السوري في أبريل/ نيسان الماضي، ويضع بموجبه يده على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب.

وحللت المنظمة صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون (في العاصمة دمشق)، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/ أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك وما زالت مستمرة.

وقالت لما فقيه، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماما. تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة"، بحسب التقرير.

وأضافت فقيه: "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.
واعتبرت هيومن رايتس ان الحكومة تنتهك التزاماتها بضمان حرية الحركة عندما تفرض قيودا على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب مشروع، أو القيام بفحص أمني ​​فردي للمقيمين الساعين للدخول أو المغادرة. وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ الاستيلاء على هذه المناطق، وحجم تأثير هذه القيود، فهي تبدو غير متناسبة.
كما يحظر القانون الإنساني الدولي "التدمير العشوائي" للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية. يشير حجم عمليات الهدم، واستعادة الحكومة للمنطقة لمدة عام على الأقل، إلى أن عمليات الهدم هذه قد تكون غير متناسبة، وربما تكون جرائم حرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القيود المفروضة على الوصول، الهدم، ومصادرة الممتلكات تؤثر أيضا على قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية. أشار اللاجئون إلى أن أسباب عدم عودتهم تكمن في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية وعدم وجود ضمانات بأن الأمن سيستتب هناك. قال آخرون إن هذه ليست سوى أحدث ما قامت به الحكومة السورية في سلسلة من الإجراءات ضد السكان المدنيين.
وحثت المنظمة روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، على استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر الحكومة أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.ودعت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها الحكومة الى ضمان أن أي أموال تقدمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل في المناطق التي تستعيدها الحكومة تلبي معايير معينة. عليها أيضا التأكد من أن أموالها لا تساهم في الإساءة لحقوق الملكية للسكان أو النازحين وأن الأموال لا تذهب إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.