منهاج تربوي مزدوج في مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14586 الصادر بتاريخ 4-11-2018 تحت عنوان: (منهاج تربوي مزدوج في مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا)

ينظر باران (17 سنة) بحسرة إلى كتبه الدراسية التي وضعها على مكتبه بزاوية غرفته. فبعد أن نجح في الصف التاسع الإعدادي العام الماضي بمعدل عالٍ، وكان يفترض أن يدرس الأول الثانوي هذا العام، أصدرت الإدارة الذاتية الكردية قراراً يلزم طلبة الصف العاشر الثانوي بدراسة المنهاج المقرر من قبلها.

ومع بداية العام الدراسي، التحق باران بثانوية النابغة الذبياني للذكور، الكائنة في الشارع السياحي في القامشلي (شمال شرقي سوريا)، وقام بشراء المنهاج المقرر من مستودع المدرسة، وكتب اسمه عليها. لكن بعد أيام، جاء الموجه إلى الفصل الدراسي، وقال لهم: «كل طالب يريد دارسة منهاج الإدارة يبقى في مقعده، أما من يرغب في متابعة دراسة المنهاج الحكومي، فليذهب إلى منزله ريثما نرسل إشعاراً بالعودة»، بحسب باران.

ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ينتظر باران وباقي طلاب العاشر الثانوي إشعاراً من مديرية التربية في محافظة الحسكة للعودة إلى مقاعد الدراسة، كما يتصفح كتبه يومياً، في محاولة لإقناع نفسه بأنه سيعود قريباً إلى مقعده الدراسي، لكن حالة اليأس بدأت تتملك مشاعره، فيقول: «مضى شهر ونصف الشهر ونحن ننتظر... إلى متى يجب علينا الانتظار؟!».

أما والد باران (47 سنة)، ويسكن في الشارع السياحي الذي تقع فيه مدرسة ابنه، وتقع المنطقة بالقرب من المربع الأمني الذي تحتفظ به القوات الموالية لدمشق، فلم يخفِ خشيته على مستقبل ابنه وبقية زملائه. وفي أثناء حديثه، ارتسمت علامات الحيرة على وجهه، وراح يقول: «شهادات مدارس الإدارة غير معترف بها، سورياً أو دولياً، لماذا أرسل ابني للمدرسة وهو لم يتعلم المنهاج الكردي؟!». وذكر بأن معظم الأهالي فضلوا أن يتعلم أبناؤهم في مدارس تعتمد المنهاج الحكومي، وامتنعوا عن إرسالهم إلى مدارس الإدارة، مضيفاً: «أقنعت ابني، في حال بقي الوضع، بأني سأرسله أما إلى محافظة ثانية، أو ليكمل دراسته بشكل حر، ويتقدم للامتحانات». وأصدرت الإدارة الذاتية المُعلنة منذ بداية 2014، شرق الفرات، قراراً بضم العاشر الثانوي للنظام التعليمي في المناطق الخاضعة لنفوذها، وفرضت منذ مطلع العام الدراسي الجديد (2018 / 2019) المنهاج الكردي، إلى جانب العربي والسرياني، على طلبة الأول الثانوي، على أن يُوسَّع هذا المنهاج ليشمل باقي الصفوف الثاني والثالث الثانوي العام المقبل.

وذكرت سميرة الحاج علي، رئيسة لجنة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، بأن طلبة العاشر الثانوي سيدرسون كتب ومقررات الإدارة في المدارس الثانوية الحالية نفسها، وقالت: «توصلنا لحل يرضي الطرفين، ببقاء الطلاب في المدارس الثانوية نفسها، على أن تكون هناك إدارة لكل قسم»، في حين سيتابع طلبة الحادي والثاني عشر الثانوي تعليمهم وفق المنهاج الحكومي، بحسب الحاج علي التي تزيد: «هؤلاء الطلبة درسوا منذ البداية المقررات الحكومية. وحرصاً منا على إكمال تعليمهم العالي، سيبقون يدرسون الكتاب الرسمي بالمدارس نفسها».

أما لورين، البالغة من العمر (17 عاماً)، المنحدرة من مدينة القامشلي، فقررت الذهاب للمدرسة، وتعلم اللغة الكردية، لتتمكن من دراسة مناهج الإدارة، بتشجيع من والدتها. وعن ذلك، تقول: «شعور جميل أن أتعلم بلغتي الأم. وعلى الرغم من أن الشهادة غير معترف بها، فإن لديّ رغبة في تعلم الكردية».

وترفض الحكومة السورية الاعتراف بالإدارة الذاتية الكردية المُعلنة منذ 2014، بالتالي لا تعترف بالمنهاج والمقررات الدراسية التابعة لها، وتؤكد إصرارها على استعادة كامل الأراضي التي خرجت عن سيطرتها، بما فيها مناطق الأكراد التي توجد فيها قوات أميركية وفرنسية وإيطالية، ضمن التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبحسب مصدر تربوي تابع للحكومة السورية، بلغ عدد الطلاب المتضررين الذين انقطعوا عن التعليم الحكومي، بعد فرض الإدارة الذاتية مناهجها الدراسية، 52 ألف طالب بين عامي 2014 و2016، ويزيد العدد هذا العام بعد فرض المنهاج على طلبة العاشر الثانوي.

لكن سميرة الحاج علي، رئيسة لجنة التربية والتعليم لدى الإدارة الذاتية، تقول: «أي اتفاق مستقبلي مع دمشق يجب الاعتراف فيه بالمنهاج الدراسي والنظام التعليمي المدرس في مناطقنا، والمصادقة على شهادات الجامعات التي افتتحت في مدينتي القامشلي وكوباني، والمعاهد المتوسطة التابعة للإدارة»، حيث يرتاد نحو ربع مليون طالب وطالبة (2398) مدرسة تشرف عليها الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة، وبلغ عدد الكادر التدريسي للعام الدراسي الحالي نحو 25 ألف مدرس ومدرسة. وتقول والدة الطالبة لورين، وتدعى شهناز (52 سنة)، وتعمل مدرسة لطلاب المرحلة الإعدادية في إحدى مدارس الإدارة الذاتية بمدينة القامشلي: «أتمنى أن يتعلم كل الطلاب بلغتهم الأم»، وأشارت إلى أن مناهج الإدارة تحتوي على مواد علمية، كالرياضيات والعلوم والكيمياء، إلى جانب تدريس اللغات الأجنبية.

عودة محاولات النظام السوري لتقويض "سوتشي":

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1525 الصادر بتاريخ 4-11-2018 تحت عنوان: (عودة محاولات النظام السوري لتقويض "سوتشي")

لم تعد خافية المحاولات الحثيثة من قبل قوات النظام السوري ومليشيات إيرانية لتقويض اتفاق سوتشي بما يخصّ محافظة إدلب، الموقّع بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي الروسية في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وحال دون قيام قوات النظام بعمل واسع النطاق في شمال غربي سورية، كان من شأنه التسبب بكوارث إنسانية في منطقة تعج بملايين المدنيين. ويحاول هؤلاء استغلال الخلافات بين تنظيم "هيئة تحرير الشام" المتطرفة وبين فصائل المعارضة السورية، والتي تتحول إلى اشتباكات ثم مصالحات في منطقة ضيقة جغرافياً.

وفي وقتٍ تؤكد فيه مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن الاتفاق ماض رغم العقبات، إلا أنها تبدي خشيتها من محاولات إيرانية تستهدف هذا الاتفاق في رد على استبعاد طهران من الحراك الإقليمي والدولي، الباحث عن حلول سياسية للملف السوري.

وواصلت قوات النظام أمس السبت، انتهاك اتفاق سوتشي، حين قصفت بالمدفعية الثقيلة بلدة الزيارة شمال غربي حماة، كما قصفت محطة كهرباء زيزون الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح الثقيل المتفق عليها بين الجانبين التركي والروسي. وكانت قوات النظام المتمركزة في تل مرق، قصفت يوم الجمعة الماضي، بلدة جرجناز جنوبي إدلب بنحو خمسين قذيفة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، بينهم طفل. كما قصفت مدفعية النظام مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي بقذائف الهاون من مواقعها في مدينة حلفايا، وكذلك محيط بلدة عطشان، وبلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. واعتُبرت مجزرة جرجناز خرقاً كبيراً لاتفاق سوتشي، يؤكد نوايا باتت واضحة لدى قوات النظام للإبقاء على حالة القلق الأمني لدى سكان شمال غربي سورية.

ووفق الاتفاق المذكور أنشئت منطقة آمنة في محيط محافظة إدلب بين مناطق النظام والمعارضة بحدود بين 15 و20 كيلومتراً، خالية من السلاح الثقيل. والتزمت قوات المعارضة بالاتفاق وسحبت أسلحتها الثقيلة من المنطقة، ولكن قوات النظام لم تلتزم، وتدفع بشكل مستمر إلى تسخين الجبهات من جديد في محاولة واضحة لاستفزاز فصائل المعارضة المسلحة التي ترد بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وادّعى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، منذ أيام أن "الإرهابيين لا يزالون موجودين بأسلحتهم الثقيلة في إدلب"، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أكد "عدم وجود أي تهديدات تقوّض اتفاق سوتشي حول منطقة وقف التصعيد في إدلب"، مشيراً إلى أن "أنقرة تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماتها".

مساعدات دولية إلى مخيم الركبان عبر سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 4-11-2018 تحت عنوان: (مساعدات دولية إلى مخيم الركبان عبر سورية)

للمرة الأولى منذ نحو عشرة أشهر، دخلت قافلة مساعدات دولية إلى مخيم الركبان، هي الأولى من داخل الأراضي السورية إلى المخيم الواقع في منطقة التنف. وفي حين ساد هدوء حذر على الحدود التركية- السورية في منطقة ما بين النهرين، شنّت طائرات التحالف الدولي أعنف غارات منذ نحو شهر على منطقة الهجين، كما شدد العراق إجراءاته الأمنية والعسكرية على الحدود مع سورية تحسباً لتسرب عناصر من تنظيم «داعش». وفي إدلب، تراجعت حدة الخروق المتبادلة بعد يوم دموي، كما لم يُسجل أي اشتباكات جديدة بين «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل «الجيش السوري الحر» بعد حوادث الأيام الأخيرة.

وبدأت قوات التحالف بالاستفادة من الظروف الجوية الملائمة لشن غارات على آخر معاقل «داعش» في شرق الفرات ليل الجمعة- السبت، واستمرت طوال أمس. كما أكدت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أنها تواصل التحضيرات لدحر التنظيم في جيبه الأخير في المنطقة. ولفت مصدر في «قسد» إلى أن «الاستفزازات التركية الحالية تعطل العملية ضد إرهابيي داعش». وزاد في اتصال مع «الحياة»، أن «العملية ستتواصل في حال تلقينا تطمينات مؤكدة أن تركيا لن تهاجمنا في ظهرنا، ونحن نواصل حصار التنظيم لمنعه من الانتشار.

يُذكر أن قافلة المساعدات هذه هي الأولى التي تدخل من مناطق سيطرة النظام السوري عبر طريق دمشق، ومنها إلى أوتوستراد دمشق- بغداد، وقطعت حاجزي ظاظا وجليغم باتجاه الركبان في منطقة الـ55 الواقعة على المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، والتي أنشأت الولايات المتحدة فيها قاعدة عسكرية. وتأخر دخول القافلة الحالية منذ 27 من الشهر الماضي، مع تبادل واشنطن وموسكو المسؤولية عن ذلك. وآخر قافلة مساعدات دخلت إلى المخيم، كان في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، عن طريق الأردن.

ورحب الأردن بدخول قافلة المساعدات إلى مخيم الركبان، ووصفت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات دخول المساعدات من جهة الأراضي السورية بأنه «انتصار كبير للأردن بعد سنة من المفاوضات حول موضوع الركبان». وأوضحت في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» أن «موقف الأردن يتمثل في أن الركبان تجمع سكاني سوري، على أرض سورية. وقبل سنة عندما حصلت أزمة المخيم، قال الأردن إن مسؤولية تزويد (المخيم) الضروريات الأساسية يجب أن يتم من الداخل السوري، وبقي مصراً على هذا الموقف». وأشارت إلى أن «ما حدث اليوم هو أن الأمم المتحدة بدأت تقوم بمهامها من الداخل السوري.