وصل وفد المراقبين الدوليين غير المسلحين مساء الأحد إلى دمشق، ويتوقع أن يصل مزيد من المراقبين اليوم، وذلك بعدما استبقت سوريا وصولهم بالإشارة إلى أن الحكومة السورية لن تكون مسؤولة عن سلامتهم، إذ لم تشارك في "تحديد مدة عملهم وأولويات تحركهم".

ويرأس الوفد المنوط به رصد وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة المسلحة -وفقا  لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان- ضابط هندي برتبة لواء. وقد قال أحد أعضاء الوفد لوكالة الأنباء الألمانية -بعيد وصوله إلى أحد فنادق العاصمة السورية- "نريد أن نبدأ عملنا بأسرع وقت ممكن.. كما أننا سنجري مداولات مع السلطات السورية منذ صباح الاثنين".

ويأتي وصول المراقبين تنفيذا لتصويت مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ خطة أنان. 

بدوره قال أحمد فوزي المتحدث باسم أنان إن أول دفعة من المراقبين الدوليين سيتم نشرها اليوم "في مراكز تشهد صراعا".

وكان فوزي قد أوضح أن الدفعة الأولى ستضم ستة مراقبين عسكريين دوليين غير مسلحين من أصل نحو ثلاثين مراقبا سيصلون تباعا خلال الأيام القادمة "في أسرع وقت ممكن"، وذلك ضمن بعثة كاملة يفترض أن تتكون من 250 مراقبا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة كيرن دواير قوله إن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون إعداد مقر عام في دمشق، وبعد ذلك سيتصلون بالسلطات والقوات الحكومية وقوات المعارضة ليعرف كل طرف منهم دوره في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد.

استباق سوري

وكانت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان قد استبقت وصول الوفد الطليعي بالتأكيد أن سوريا لا يمكنها تحمل مسؤولية سلامة المراقبين ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض، موضحة أن "تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت في كافة الخطوات على الأرض".

وفيما يتعلق بترتيبات سوريا لاستقبال المراقبين، أوضحت شعبان أن بلادها "لها الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين".

وعلى صعيد البرنامج المتوقع لآلية عملهم، بينت أن عمل المراقبين سيكون على مرحلتين "الأولى لدى وصول ثلاثين مراقبا هم طليعة المراقبين حيث سيتم خلالها التوصل إلى توقيع بروتوكول ينظم عمل هؤلاء المراقبين قبل ارتفاع عددهم إلى 250 مراقبا".

وأكدت أن القوات الحكومية ملتزمة بما اتفق عليه، مع الاحتفاظ بحقها في الرد عند حصول أي اعتداء عليها أو على المدنيين أو الأملاك الخاصة، في حين توقعت أن تكون خطوة إرسال المراقبين إلى سوريا مفيدة حيث "سيساعدها في إظهار من يقوم بأعمال الخطف والقتل والتدمير".
ترحيب عربي
وفي سياق متصل نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي ترحيب الجامعة بقرار إرسال المراقبين لكونه "يمثل إرادة دولية لدعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، والحرص على تنفيذ الخطة بكامل بنودها وعناصرها من كافة الأطراف السورية، حتى يمكن تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الثانية المتمثلة في إطلاق عملية سياسية وتحقيق إصلاحات وتطلعات الشعب السوري".

وأضاف بن حلي أن أنان سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي ستعقد في الدوحة غدا الثلاثاء.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر عبر تصويت تم قبل يومين، إرسال فريق من المراقبين لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

ويحّمل القرار رقم 2042 -الذي اعتمده مجلس الأمن السبت وسمح بنشر ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين- الحكومة السورية مسؤولية سلامتهم، وذلك ما شكك فيه عدد من السفراء الغربيين.