لا يدري كثير من السوريين لماذا يجري النظام تعديلات على مجلس وزرائه، وهم الذين يرون أن الوزراء في بلادهم ليسوا أكثر من إسفنجة لامتصاص نقمة الناس بين الحين والآخر، وشماعة لأخطاء النظام، الذي تديره دولة أمنية عميقة، تتحكم بكل القرارات.

وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أجرى تعديلاً على مجلس وزرائه، حيث عيّن محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية بدلاً من اللواء محمد الشعار، الذي تعرّض، أخيراً، لحملة انتقادات لاذعة على خلفية تحويل موظف اتهمه بالفساد جراء تقاضيه 50 ليرة (ما يعادل نحو 0.10 دولار أميركي)، تبيّن أنّه يتقاضاها بحسب القانون، وإقامة ابنه، لاحقاً، مأدبة طعام باذخة في أحد المطاعم كلّفته مئات آلاف الليرات، وهو الذي تعرّضت وزارته لفضيحة مالية، اعتُقل على أثرها مدير مكتبه وعدد من الضباط.

والرحمون هو رئيس شعبة الأمن السياسي، ووُضع على قائمة العقوبات الأميركية، ومتهم بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق السوريين.

ورأت مصادر من دمشق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "وزارة الداخلية قد تكون من أهم الوزارات التي جرى عليها تعديل، حيث إنّه من المتوقع أن يكون لدى النظام توجّه إلى تفعيل أدائها، ولذلك سلّمها إلى الرحمون، الذي من المتوقع أن يكون لديه اطلاع دقيق على مفاصل البيت الداخلي للوزارة، ما يؤهله لتنفيذ المهمة في المرحلة الحالية".

وأضافت "لم يكن وضع وزير التربية هزوان الوز أفضل، فقد تعرّض للعديد من الانتقادات، كان أشدها حول المناهج التربوية الجديدة، وإضافة مقرر التربية الدينية إلى التعليم الأساسي، والذي استبدله بعماد العزب، بعدما كان يشغل منصب رئيس هيئة الأولمبياد العلمي، ويُعتبر مقرّباً من عائلة الأسد، على خلفية مشاركة نجل الأسد حافظ في مسابقات الأولمبياد، فما زالت العلاقات الشخصية والرضا الأمني من أهم عوامل تكليف الأشخاص بمهمات قيادية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "التغيير بالنسبة للنظام غالباً ما يقتصر على تغيير الكراسي، بالاعتماد على الأشخاص أنفسهم، بعيداً عن نجاحهم في المهمة التي كانوا يتولونها، ولذلك قام النظام بالتعديل الأخير، فعين وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، ووزير التعليم العالي عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالرغم من أنّ الأخير طبيب أسنان".

من جانبها، قالت مصادر معارضة من دمشق، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "المطالبة بتغيير المسؤولين على مختلف المستويات، هي مطلب شعبي دائم، حيث السياسات وسوء الواقع أمر مستمر بالرغم مما يعلن من تعديلات، حتى أن النظام في كثير من الأحيان يبادل بين مسؤوليه الكراسي ويستخدم أشخاصا سبق استخدامهم، فقط ليذر الرماد في العيون".

وأشارت المصادر إلى أنّ "النظام يخدع السوريين بأّنه يجري تعديلات، وخاصة أنّه في سورية لا يوجد توصيف وظيفي لاختيار المسؤولين، بل المسألة أنّ النظام يستخدمهم ويحمّلهم الكثير من المسؤوليات حول نتائج الكثير من السياسات والقرارات الفاشلة، ومن ثم يقوم باستبدالهم ليس أكثر".