اعتبرت أنقرة أن الخطر الحقيقي الذي يعيق الحل السياسي في سوريا يكمن في استمرار وجود الميلشيات الانفصالية شرقي نهر الفرات.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن القومي التركي بعد اجتماع استمر لخمس ساعات في العاصمة أنقرة اليوم الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان أن الإرهاب شرق الفرات هو التهديد الأكبر للحل السياسي بسوريا، في إشارة إلى ميلشيا قسد التي تحتل مناطق واسعة شمال شرق سوريا بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وأكد البيان أن تركيا لن تتغاضى عن محاولات فرض الأمر الواقع في سوريا، مشدداً على حقها في استخدام الدفاع المشروع، وأضاف: "سنواصل وبحزم الكفاح ضد بؤر الإرهاب في سوريا والعراق لضمان أمن وسلامة مواطنينا وممتلكاتهم".

ويأتي الاجتماع التركي بعد أنباء عن إقدام واشنطن على إنشاء أول نقطة مراقبة لها في مدينة تل أبيض الحدودية، بعد أيام من تصريحات لوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أكد خلالها عزم بلاده على إنشاء مواقع مراقبة في عدد من النقاط على امتداد الحدود الشمالية السورية.

وعقب تصريحات ماتيس، أبدت أنقرة انزعاجها وعدم ارتياحها لهذه الخطوة، وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: "إن بلاده أبلغت الأمريكيين مراراً انزعاجها من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا".

واعتبر الوزير التركي أن إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا "سيزيد تعقيد الوضع المعقد أصلا في المنطقة" على حدّ تعبيره، مشدداً في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود،

وأوضح "أكار" أنه بحث مع رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، مسألة إنشاء واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي في كندا، وأضاف قائلاً: "لقد أعربنا عن احتمال تشكل موقف سلبي كبير في بلادنا حيال نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأمريكيين، واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساع لحماية إرهاربيي تنظيم (ي ب ك)".

وتأتي الخطوة الأمريكية في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عملية عسكرية لطرد الميلشيات الانفصالية من مناطق شرق الفرات، حيث شهدت تلك المناطق قصفاً تركياً على مواقع ميلشيا "قسد" ما دفع بالأخيرة إلى تعليق عملياتها ضد تنظيم الدولة في ريف دير الزور.