في الوقت الذي وصف فيه العقيد المغربي أحمد حميش، رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا، مهمة البعثة بأنها «صعبة»، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين في سوريا، واقترح توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.. بينما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستدرس مع القوى الدولية الخطوات المقبلة، في حال فشل وقف إطلاق النار.

وقال بان كي مون على هامش زيارة رسمية للوكسمبورغ أمس «إن من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة المراقبين» في سوريا، مضيفا أن المراقبين الذين وصلت طلائعهم مساء الأحد «يجب أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في أي مكان، لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف أعمال العنف».

ومن المنتظر أن يرتفع عدد المراقبين الستة الذين وصلوا الأحد إلى نحو ثلاثين خلال أيام، كما سيتم تعزيز هذه القوة لتصل إلى نحو 250 مراقبا، إلا أنه يلزم للمضي قدما في هذه الخطوة قرار جديد من مجلس الأمن. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن «مجلس الأمن طلب مني تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للأمم المتحدة، وسأفعل ذلك بحلول الأربعاء (اليوم)».

وأعترف مون أنه «حتى بوصول عدد المراقبين إلى 250 شخصا، فإن العدد لن يكفي نظرا للوضع الحالي وحجم البلاد الشاسع»، مضيفا «إننا في حاجة إلى ضمان قدرة بعثة المراقبين على التحرك بفاعلية». بينما رفض المتحدث الصحافي باسم الأمين العام للأمم المتحدة الكشف عن جنسيات المراقبين المشاركين في بعثة حفظ السلام إلى سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أجرى محادثات حول الوضع السوري مع المسؤولين الأوروبيين، ومنهم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، حول قدرة الاتحاد الأوروبي على توفير معدات لتسهيل عمل بعثة المراقبين وتشمل مروحيات وطائرات، نافيا مناقشة أي ترتيبات لحماية عسكرية يتم توفيرها للمراقبين. وقال بان كي مون عن تلك الخطوة: «أعتقد أن المسؤولين الأوروبيين يؤيدون ذلك»، مشيرا إلى «عدم البحث في حماية عسكرية تؤمنها الأمم المتحدة في الوقت الحاضر»، مقرا بأن الوضع على الأرض في سوريا «لا يزال هشا».

وشدد المتحدث باسم بان كي مون على الدعم القوي من الحكومة الإيطالية التي تنقل جوا مركبات الأمم المتحدة من قاعدة لوجيستية في برينديزي وغيرها من المواقع إلى سوريا حتى يتسنى للمراقبين في سوريا التنقل بسرعة والسفر إلى جميع المواقع في سوريا.

كما وصف المتحدث الوضع في سوريا بأنه «مائع جدا بسبب القصف المتجدد في مدينة حمص خلال اليومين الماضيين»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يتوقع استمرار الحوار السياسي. كما أعلن أن المنتدى السوري للشؤون الإنسانية سيعقد جلسة صباح الأحد لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية في سوريا. وأضاف أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا تأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مع ضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة. من جهته، وصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الموجود في سوريا الكولونيل المغربي أحمد حميش في تصريح مقتضب للصحافيين أمس مهمة البعثة بأنها «صعبة»، وقال «لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة.. الأمر ليس سهلا ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف». وأفادت لجان التنسيق المحلية بعد ظهر أمس أن «سيارات المراقبين وصلت إلى درعا المحطة ترافقهم سيارات جيش النظام»، وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة خالد المصري، خبر الزيارة، مضيفا أن «مجموعة من المراقبين الدوليين زاروا درعا.. واجتمعوا مع المحافظ وتجولوا في المدينة»، وتابع أن «مجموعة أخرى من مسؤولي الأمم المتحدة أجروا محادثات في دمشق مع مسؤولين بالحكومة».

من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي مع نظيرها البرازيلي أثناء زيارتها للبرازيل أول من أمس: «أنا لن أحكم مسبقا على نتائج العملية في سوريا، وقد بدأت البعثة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة عملها اليوم (أول من أمس)، والعبء يقع على نظام الأسد أن يبرهن على التزامه بجميع جوانب خطة كوفي أنان التي تحتوي على ست نقاط». وأضافت كلينتون موجهة كلامها للرئيس بشار الأسد «نحن لا نرغب في وعودك، ولا نهتم بالاستماع إلى أعذار جديدة، نحن نريد أفعالا وهذا هو السبب أن مجلس الأمن يتصرف بشكل موحد لدعم مبادرة كوفي أنان».

وأقرت وزيرة الخارجية الأميركية بوجود حالة من الهدوء في سوريا، لكنها أشارت إلى استمرار قصف النظام على مدينة حمص، وقالت: «يبدو أن العنف انخفض بشكل ملحوظ، لكننا نعرف أن وقف إطلاق النار ليس كاملا، وأن أهل حمص يعانون من القصف المتجدد من النظام». وطالبت كلينتون النظام السوري بالتوقف عن وضع شروط على طريقة عمل المراقبين، وأن يجعل إسكات البنادق واضحا وأن ينفذ خطة أنان ويسحب قواته من المدن ويسمح بالمظاهرات السلمية ويطلق سراح السجناء السياسيين ويبدأ في انتقال سياسي سلمي.

وقالت كلينتون: «هذا الأسبوع سيكون حاسما في تقييم مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2024، ونحن نأمل الأفضل وأن نرى فترة سلمية لشعب سوريا، وأن تبدأ عملية سياسية. لكن إذا تجدد العنف وعاود النظام قصف شعبه مخلفا الكثير من الوفيات والإصابات فإننا سنعود لتخطيط خطوتنا التالية». وأضافت: «نحن نخطط لتحقيق نتيجة جيدة ونتائج إيجابية، ونتحدث مع الآخرين في مجلس الأمن وخارجه حول ما يمكن أن يكون الخطوة التالية».