الوضع العسكري والميداني:

قصف صاروخي يوقع مجزرة في مدينة معرة النعمان:

ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة ظهر اليوم الثلاثاء، إثر استهدافها مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب بقصف صاروخي ومدفعي مركز خلف العديد من القتلى والجرحى المدنيين.
وأفاد مركز المعرة الإعلامي أن قوات النظام قصفت بـ 15 صاروخاً شديد الانفجار وقذيفة مدفعية أحياء متفرقة من المدينة أهمها سوق البزر وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 11 مدنياً، بينهم طفلان في حصيلة قابلة للارتفاع، بالإضافة إلى سقوط 35 جريحاً بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المركز الإعلامي فقد تسبب القصف بدمار هائل في الشوارع الرئيسية والمحال التجارية وبعض المنازل السكنية، كما أدى إلى حالة هلع في صفوف المدنيين الذين اضطروا للنزول إلى الأقبية السكنية والملاجئ.

الوضع الإنساني:

السلطات التركية تجري توسعة لمعبر الراعي الحدودي:

أعادت السلطات التركية فتح معبر الراعي "جوبان باي" الحدودي مع سوريا، بعد إغلاقه يوم 21 الشهر الجاري؛ لأعمال النقل والتوسعة.

وقالت مديرية الجمارك والمناطق التجارية -في بيان صادر عنها- إن المعبر أعيد فتحه أمام العربات التجارية بعد الانتهاء من أعمال النقل والتوسيع، كما أشارت إلى أن عمليات العبور بدأت فعليا من المعبر المذكور اعتبارا من يوم أمس الاثنين.

وأوضح البيان أنه "بعد عملية درع الفرات تم رفع تصنيف معبر جوبان باي إلى مستوى (A)، وتم استخدامه للأغراض التجارية، واعتبارا من اليوم بدأ المعبر بتقديم الخدمات في مكانه الجديد".

آراء المفكرين والصحف:

التأثير الخانق لقانون قيصر
الكاتب: يحيى العريضي

كما لم تتعوّد إسرائيل يوماً أن تحترم القانون الدولي أو القرارات الدولية أو تلتزم بهما، كذلك نظام الأسد لم يلتفت إلا كلامياً وإعلامياً للقرارات المتعلقة بالقضية السورية: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254؛ إلا أن قانون قيصر مختلف عن قرارات مجلس الأمن التي لم يلتزم بها النظام ولا حلفاؤه، ومختلفٌ عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومختلف عن تقارير لجنة التحقيق الدولية، إنه قانونٌ ملزمٌ ولا يوجد أي تساهلٍ بالتعامل معه، والعقوبات الأميركية هي الأهم والأقسى في العالم؛ وجميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنّبه. يعاقب القانون كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية، أو حتى أي مسؤول رفيع المستوى ضمن النظام المجرم، دعم مادي أو تقني، أو أي دعم عسكري للنظام أو للقوات الروسية والإيرانية داخل سورية. لا يعاقب القانون فقط الدول والمنظمات التي تتعامل مع النظام، أو تنوي التعامل معه لاحقاً، بل يشمل حتى الأفراد الذين يدعمون النظام السوري في العالم. 
صحيحٌ أن مدى القانون محددُّ زمنياً، لكنه أولاً قابل للتمديد، ومن المستحيل أن يصمد نظام الأسد ومن يستثمر به في ظلِّ وجود قانونٍ كهذا قابل للتمديد. الحل أمامهم هو التخلي عن نظامٍ كهذا، والاتجاه نحو حل سياسي. إقرار القانون إنجاز ضخم جداً، ويستحق الاهتمام من جميع السوريين: المناهضين، لأنه أداة حسابٍ تحضر بقوة لتقتصّ ممن أجرم بحقهم، وحتى من الصامتين أو المؤيدين، لأنه أداة ردع ماضية تحول دون استمرار النظام بالفعل الإجرامي.