سبقت كاميرا التلفزيون السوري، جنود النظام إلى مدينة تل رفعت، شمالي البلاد، والتي تضاربت الأنباء حول الجهة المسيطرة عليها بعد معلومات عن انسحاب القوات الروسية منها.
وتداولت صفحات موالية للنظام السوري، صوراً تظهر رفع علم نظام الأسد، في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، احتفالاً بما أسمته "أعياد نيسان المجيدة".
ونشرت صفحات موالية صورة لرفع العلم، وقالت أنها تأتي "تكذيباً" لما تبثه وسائل الإعلام التركية. فيما قال ناشطون معارضون أن القوات الكردية التي كانت موجودة في المنطقة هي التي رفعت الأعلام بعد انسحاب القوات الروسية المتواجدة في المنطقة.

وتحدثت الصفحات الموالية عن فكرة السيادة الوطنية، فيما بث التلفزيون السوري، الأربعاء، تقريراً عن حادثة رفع العلم، وقال أنه دليل على "انتصار سوريا على الإرهاب".
والحال أن المقطع لا يظهر رفع علم النظام داخل المدينة، بل على إحدى التلال المحيطة بها فقط. وسخر معلقون في "فايسبوك" و"تويتر" من احتفالات الموالين بمسرحية السيادة الوطنية التي يتحدث عنها إعلام النظام، والتي لا تتعدى الشعارات التلفزيونية، في وقت يتم فيه تقاسم النفوذ في سوريا بين القوى الإقليمية والدولية من جهة، ويتم اقتطاع أراض سورية من جهة أخرى مثلما حصل مع الجولان المحتل بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليه.
وكتب أحدهم في "فايسبوك": "القوّات التركية والأميركية تعربد بالشمال والشرق السوري وأنت تتكلم عن تل رفعت والسيادة"، فيما كتب آخر: "روحوا اعملوا أعياد وأمجاد بالجولان". علماً ان هذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه الحادثة، ففي آذار/مارس من العام الماضي، قدمت وسائل إعلام تابعة للنظام نفس القصة، من أجل تكذيب وجود قوات تركية داخل المدينة، كما بثت حينها قناة "سما" شبه الرسمية تقريراً من داخل المدينة.

وبطبيعة الحال، لا يهتم إعلام النظام بالحقيقة على الأرض، مهما كانت، فالمهم هنا هو تقديم الجرعة المعتادة من الضخ الدعائي، التي تبرئ صورة النظام أمام بيئته الداخلية، تجاه أي تطورات محتملة، وبالتالي خلق الوهم بوجود دولة تدافع عن سيادتها بكل الطرق، والتي تتطلب منها القبول بالتفاهمات الدولية، في حال حصولها، طالما أنها لا تتناقض مع مبدأ السيادة المزعومة الذي يتم التعبير عنه في مثل هذه التقارير.
يذكر أن مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، تخضع لسيطرة ميلشيا قوات سوريا الديموقراطية "قسد، التي احتلتها منتصف شباط عام 2016 ومارست سياسة التهجير والاعتقال بحق سكانها الأصليين.