عادت أزمة المحروقات إلى درعا من جديد، وذلك بعد انفراجة استمرت لأكثر من شهرين.
 
وأشارت مصادر متقاطعة في المحافظة، إلى أن بوادر الأزمة ظهرت منذ الـ 13 من شهر نيسان الجاري، بارتفاعات متلاحقة في أسعار المحروقات، إلا أنها بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء، بارتفاع غير متوقع في معظم مناطق المحافظة.
 
وأضافت المصادر أن سعر ليتر البنزين الحر، وصل اليوم الثلاثاء الموافق للـ 16 نيسان إلى 1000 ليرة سورية، فيما وصل سعر لتر المازوت إلى 800 ليرة سورية، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز من العام الماضي.

وأكدت المصادر غياب المادتين من الأسواق بشكل كامل، فيما شهدت محطات الوقود ازدحاماً شديداً من أصحاب المركبات، للحصول على مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية، التي فعّل النظام العمل بها قبل نحو شهرين.

وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المواد المرتبطة بأسعار المحروقات، شهدت هي الأخرى ارتفاعاً واضحاً في الأسعار والأجور، مع الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات.

ولفت عدد من شهود العيان في ريف درعا، إلى أن سعر متر مياه الشرب الذي تنقله الصهاريج الزراعية، ارتفع من 700 إلى 1000 ليرة سورية، كما ارتفعت أجور حرث الدونم من 2500 إلى 3000 ليرة سورية.

وأشارت مصادر من السكان إلى أن الغاز المنزلي، مازال حتى اللحظة يوزع حسب القوائم الاسمية الموضوعة، من قبل المجالس المحلية وبسعر 2800 ليرة سورية للاسطوانة، موضحين أن سعر الاسطوانة الحر بلغ اليوم نحو 5500 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر الاسطوانة فارغة نحو 17 ألف ليرة سورية، وهي غير متوفرة على نطاق واسع.
 
وأضاف بعض الأهالي أن أجور النقل تشهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في جميع وسائل النقل العامة والتكاسي، بنسب تتراوح ما بين 25 و 35 بالمئة مقارنة التعرفة النظامية.

وأكد "ساهر علي"، 43 عاماً، وهو موظف، أن السائقين لم يلتزموا يوماً بالتعرفة الموضوعة، وهي خاضعة للزيادة المتواترة وفق مزاجية السائقين وتقديراتهم، والذريعة دائماً ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم كفاية المخصصات التي يحصلون عليها للمركبات بالأسعار النظامية.

ويشير "أبو محمد" وهو معلم مدرسة سابق، إلى أن ما يحدث في المحافظة بعد سيطرة النظام عليها، لم يعد مفهوماً، لافتاً إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، وشملت كل المواد التموينية والاستهلاكية.
 
وأضاف أنه بالرغم من أن النظام يتغنى باستعادة السيطرة على الجنوب السوري، ويتباهى بأنه خلصه من "الإرهاب"، وفعّل مؤسساته الخدمية والاقتصادية فيه، إلا أن واقع الحال مازال يشير إلى الفوضى في كل مكان.

وقال إن الخبز يوزع بمعدل رغيف ونصف للشخص الواحد، موضحاً أنها الخدمة الوحيدة، التي يمن فيها النظام على المواطن رغم أن المخصصات لا تكفي احتياجات الأسر.  

وأضاف أن الخدمات مازالت قاصرة، ولا تلبي عشرة بالمئة من احتياجات السكان الفعلية، مشيراً إلى أن النظام مازال عاجزاً عن توحيد الأسعار ووضع سياسة سعرية، يلزم جميع المناطق بتنفيذها، كما لازال عاجزاً عن توفير خدمات الكهرباء والاتصالات وأعمال النظافة في حدودها الدنيا.  

ويشير مهند قاسم، وهو موظف، إلى أن فوضى الأسعار موجودة في كل مكان، وهي تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، ومن محل تجاري في ذات المنطقة إلى محل آخر، موضحاً أن الحجة والذريعة الدائمة هي ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أجور النقل وأسعار المحروقات.