شهر كامل مرّ على التصعيد العسكري الواسع النطاق لميلشيات الأسد وروسيا في شمال غربي سورية، والذي بدأ قبل جولة "أستانة 12" (25 - 26 إبريل/ نيسان الماضي)، لكن حدّته تصاعدت (بشكل غير مسبوق منذ اتفاق سوتشي الموقّع بين الأتراك والروس في سبتمبر/ أيلول الماضي)، عقب نهاية هذه الجولة، والفشل الذي شهدته المحادثات حيال مسألة "اللجنة الدستورية" والعملية السياسية عموماً. فعقب نهاية المباحثات التي حضرها ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة (تركيا، روسيا وإيران)، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، كثّفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها العنيفة، وتناوبت مع طائرات ومدفعية الأسد على قصف ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقد ظهرت البراميل المتفجّرة مجدداً، لتزيد دموية الحملة العسكرية، التي تطوّرت في 6 مايو/ أيار الحالي من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي، لزحفٍ بري، شهد حلقات من النجاح والفشل للقوات المهاجمة في محوري القتال الأساسيين: ريف حماة الشمالي الغربي نحو جنوبي إدلب، وريف اللاذقية الشمالي عند تلة "كبانة"، التي تشكّل مدخلاً وخط دفاع لسهل الغاب وريف إدلب الغربي. فماذا تبيّن وتغيّر منذ نحو شهر إلى الآن، خلال المجازر والمعارك التي تشهدها مناطق شمال غرب سورية؟

"خفض التصعيد" يتلاشى بخلاف الضامنين

بعد "أستانة 12" بيوم واحد، وبالتزامن مع تكثيف غارات الطيران الحربي لروسيا والنظام في إدلب وحماة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 إبريل، من بكين، إنّ بلاده ستواصل "محاربة الإرهاب في إدلب"، مضيفاً "لا أستبعد عملية عسكرية شاملة"، لكنه زعم أنها لن تكون "بشكل سريع... يجب أخذ المدنيين بالاعتبار".

وبينما جاء التصريح الروسي مع تكثيف النظام وحلفائه القصف العنيف، والذي طاول بلدات وقرى كثيرة في إدلب وحماة، ردّت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، و"الجيش الوطني"، ببيان مشترك، جاء فيه أنّ "التصريحات المتكررة التي تطلقها روسيا بين الحين والآخر لاجتياح المناطق المحررة، لن تلقى منّا إلا مزيداً من الإصرار على الدفاع عن أرضنا والذود عن شعبنا"، مضيفةً  "كان حرياً بالرئيس الروسي، وهو يتحدث عن المسارات السياسية ويحرص على الظهور بمظهر الباحث عن حلول من خلال مؤتمرات أستانة وغيرها، أن يوعز لسلاح الجو الروسي بوقف ارتكابه للمجازر المروعة".

البيان المشترك، رداً على بوتين، من هذه الفصائل المدعومة تركياً، قال أيضاً إنّ "قصف الآمنين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وهدم المساجد والبيوت فوق رؤوس أصحابها، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، من عنقودي وفوسفور وكيميائي، واستعمال أقصى صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة، الذي تمارسه روسيا الاتحادية، ليس مؤشراً على الانتصار ولا دليلاً على الحسم".

بالتزامن مع ذلك، كان المتحدث الإعلامي باسم وفد المعارضة لأستانة، أيمن العاسمي، يستبعد شنّ روسيا والنظام هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، متحدثاً عن توافقٍ في الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة الكازاخية، حول تسيير دوريات روسية - تركية مشتركة في المنطقة "منزوعة السلاح"، المتفق عليها ضمن بنود "سوتشي" بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. لكن بعد ذلك صدرت عن فصائل عسكرية عديدة، موجودة في المنطقة "منزوعة السلاح"، بينها "جيش العزة"، أبرز فصائل المعارضة، مواقف رافضة لمرور العسكريين الروس ضمن مناطق وجودها، وهو ما شكل إشارة واضحة بشأن عدم وجود توافق أو تفاهم حول الدوريات، التي لم تُسيّر إلى الآن.

وفي ما بدا مع تصاعد القصف حينها، وكثافة غارات الطيران الحربي، أنه ضغط على الفصائل التي تتلقى مناطق نفوذها الضربات لثنيها، وفق محللين وخبراء، عن رفض تطبيق باقي بنود "سوتشي"، بما في ذلك الدوريات المشتركة وفتح الطرقات الدولية، فإنّ صمت أنقرة بداية على التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سبتمبر/ أيلول 2018، بدا لافتاً. وتعدّدت التحليلات حول ما إذا كان هذا الصمت تغاضياً، للضغط على الفصائل المعرقلة لتطبيق بنود "سوتشي"، أو أنه كان مؤقتاً ريثما تتبلور معالم حجم حملة روسيا والنظام وأهدافها، وكذلك بانتظار موقف واشنطن، التي زار مبعوثها لسورية، جيمس جيفري، أنقرة، مطلع هذا الشهر، ليصرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بعدها بيومين قائلاً: "نرى بعضاً من المرونة في موقف واشنطن بشأن المنطقة الآمنة (شرق سورية)، وبالتالي نرحب باقترابهم من وجهة نظرنا".

لكنّ الصمت التركي انتهى بعد بدء هجوم قوات النظام وروسيا برياً، في شمال غربي حماة، بداية من تل العثمان، ثمّ كفرنبودة، ليظهر تباعاً، مع تدفّق التصريحات التركية لاحقاً، وما تبين من معطيات عسكرية في الميدان، حجم الخلاف بين موسكو وأنقرة حول التطورات في إدلب.

فيوم الجمعة 10 مايو، وبينما تمدّد زحف قوات النظام من كفرنبودة لقلعة المضيق، وقرى بمحيطها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنّ "النظام السوري يحاول توسيع منطقة السيطرة في جنوب إدلب، بما يتعارض مع اتفاق أستانة"، وأنّ عليه "وقف هجومه، وإعادة عناصره إلى الحدود المتفق عليها في أستانة".

وخلال الأيام القليلة التالية، جرت محادثات هاتفية بين آكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، لبحث التطورات في إدلب، ورشح عنها رسمياً أنها بحثت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تفاهمات أستانة وسوتشي. وبالتزامن، اتفق بوتين وأردوغان، خلال اتصال هاتفي، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على مجموعة عمل مشتركة، التقت يومي 16 و17 مايو، في أول اجتماعاتها بالعاصمة التركية أنقرة، ليعقب ذلك الحديث عن "هدنة" لثلاثة أيام في إدلب وحماة، رغم عدم إعلانها رسمياً.

لكن بالتزامن مع هذه المحادثات والاجتماعات، وما رشح عنها من تصريحات دبلوماسية حول بحث مواصلة التعاون لتطبيق التفاهمات المشتركة حول إدلب ومحيطها، فإنّ الجيش التركي عزّز نقاط مراقبة له في شمال غربي سورية، خصوصاً قرب جبل شحشبو، شمال غرب حماة، مع وصول تعزيزات من فصائل بـ"درع الفرات" إلى شمالي حماة، وظهور أسلحة نوعية كصواريخ "تاو" المضادة للدروع مع فصائل "الجيش السوري الحرّ"، ما أكد تعثّر التوصل لتفاهم بين الطرفين.

ويوم الثلاثاء في 21 مايو، أكّد آكار وجود "خلافات مع روسيا لم يتم التوافق عليها"، متحدثاً عن أنّ تركيا "لن تتراجع خطوة واحدة"، وأنه لا انسحاب لجيش بلاده "من نقاط المراقبة في إدلب، وفي الوقت نفسه ستعمل (تركيا) جاهدة من أجل الحفاظ على اتفاق سوتشي"، مؤكداً أنّ "أنقرة تسعى للمضي قدماً في ملف إدلب بطريقة لا تفضي إلى إنهاء الاتفاق مع روسيا".

تغيّر ضئيل بخارطة السيطرة

ميدانياً، ورغم استمرار المواجهات التي تراجعت وتيرتها، خلال اليومين الماضيين، فإنه يمكن تلخيص حصيلة الأسابيع الثلاثة الماضية من المعارك بين قوات النظام وروسيا من جهة، مع فصائل "الجيش الحر" و"هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، بأنها معارك كرّ وفرّ، شهدت تقدّماً وتراجعاً للطرفين، مع تمكّن النظام بدعم روسي، من قضم مساحات كانت خارج سيطرته، وما زال يعمل على تحصين نفوذه فيها.

ورغم أنّ القوات المُهاجمة توقّف تقدمها فعلياً منذ ما بعد منتصف هذا الشهر، عند قرية الحويز، شمال قلعة المضيق، وانكفأت خلال الأسبوعين الأخيرين من الهجوم للدفاع عمّا أحرزته من تقدّم، فإنّها ومع توقّف محاولات التمدد براً، واصل سلاحها الجوي قصف مناطق واسعة، سواء بمحيط جبهات القتال، شمالي حماة وجنوبي إدلب، أو بعيداً عنها، وصولاً لشرق إدلب وغربها؛ حتى طاول القصف، أول من أمس الثلاثاء، ريف حلب الجنوبي الغربي. في المقابل، فإنّ الفصائل التي بدت مرتبكة في الأيام الأولى للهجوم البري، خصوصاً أنه جاء بعد تمهيدٍ ناري جوي كثيف استمر أياماً عدة، ظهرت لاحقاً أنها تجاوزت الضربات والهجمات البرية الأولى، وحسّنت مواقعها الدفاعية، رغم أنها كانت تخسر في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، مزيداً من المناطق التي كانت تُسيطر عليها.
وخسرت هذه الفصائل بعد تلّ عثمان وقرية الجنابرة، كفرنبودة، ثمّ مدينة قلعة المضيق، وقرى الكركات، الشريعة، التوينة، باب الطاقة، الحمرا، التوبة، المستريحة، الشيخ إدريس، والحويز. ورغم أنّها شنّت هجوماً معاكساً، يوم الثلاثاء في 21 مايو، استعادت فيه السيطرة على كفرنبودة، وتل الهواش وقرية الحميرات، إلا أنها خسرت كفرنبودة مجدداً، الأحد الماضي، بهجوم لقوات النظام، سبقه تمهيد جوي.

أسلحة وتعزيزات
وظهرت خلال المعارك التي دارت في هذه المناطق بريف حماة الشمالي الغربي، معطيات عسكرية عدة، عكست خلافات طرفي "سوتشي"، أبرزها الصواريخ المضادة للدروع، التي استخدمتها فصائل من "الجيش السوري الحر"، وأعاقت زحف قوات النظام، وحدّت من قدرة تحرك مدرعات قواته في منطقة المعارك، التي تُعتبر بيئة مناسبة لاستخدام صواريخ "تاو" و"كونكورس"، بسبب طبيعتها وما تحويه من سهول ومرتفعات. كما ظهر في مقاطع الفيديو التي بثتها مختلف الفصائل المقاتلة هناك، على الإنترنت، منصات لإطلاق صواريخ "الغراد"، وعربات مدرعة، استخدمتها الفصائل لصدّ هجوم قوات النظام، إضافة إلى وصول تعزيزاتٍ عسكرية لشمالي حماة، من فصائل في "الجيش الحر"، كان نشاطها قد انحصر ضمن مناطق "درع الفرات" بريف حلب الشمالي الشرقي، لكنها دفعت في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيزات عسكرية لمؤازرة الفصائل بريف حماة الشمالي.

ومنذ ثلاثة أيام، وتحديداً مساء الأحد الماضي، تداول ناشطون سوريون على الإنترنت، صورة أظهرت اجتماعاً لقيادات في أكبر الفصائل العسكرية بإدلب ومحيطها. وفيما بدا أنهم أرادوا توجيه رسالة حول تنسيقهم المشترك، ووحدة موقفهم من هجوم النظام وروسيا الحالي، فإنّ الاجتماع الذي ضمّ خصوماً تحاربوا مراراً، من قيادات في "الجيش الحر"، وقادة فصائل عسكرية أخرى من جهة، وزعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني من جهة أخرى، أظهر مدى تحسّب هذه الفصائل لخطورة الحملة العسكرية الحالية، على مناطق سيطرتهم.

وأول من أمس، الثلاثاء، وخلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، مخصصة لبحث الوضع الإنساني في سورية، قال مندوب النظام بشار الجعفري، تعليقاً على صورة اجتماع قادة فصائل في إدلب، إنّ بعض الموجودين في الاجتماع حضروا جولات من مسار "أستانة"، وهم حسب قوله "ملزمون بعدم القتال إلى جانب النصرة ضدّ الدولة السورية وحلفائها، وملزمون باحترام تفاهمات أستانة، ومن بينها إنشاء منطقة منخفضة التصعيد في إدلب".

ريف اللاذقية وتقارير "الكيميائي"

بالتزامن مع تطورات المعارك بريف حماة الشمالي الغربي، شهدت جبهة كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخم لريف إدلب الغربي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات قصف وغارات، مع محاولات قوات النظام بقيادة قوات من الفرقة الرابعة، تحقيق خرق ميداني هناك، يُمهد لها فتح طريقٍ نحو سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجسر الشغور بريف إدلب الغربي.

لكنّ مساعي قوات النظام هذه ما زالت تصطدم بصعوبة التضاريس الجغرافية، وخصوصيتها في تلك الجبهات. ويمنح ارتفاع تلة كبانة، الجهة المسيطرة عليها، أفضلية ميدانية، لذا تحاول قوات النظام الاستحواذ عليها، من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي، الذي لم يمنحها تقدماً على حساب الفصائل المُسيطرة على تلك الجبهة، وأبرزها حالياً "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام".

وشهدت هذه الجبهة منذ أسبوع، تطوراً في ما يتعلّق بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث كانت وكالة "إباء" التابعة لـ"الهيئة"، قد ذكرت، الأحد في 19 مايو، أنّ قوات النظام استخدمت في قصفها هناك غازات سامة. وقبل نحو أسبوع، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية النظام السوري من استخدام الغازات السامة مجدداً في معاركه بشمال غربي البلاد، قائلةً إنّها تحقق في معلومات حول هجوم جديد بهذه الأسلحة المحرمة دولياً. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في واشنطن، مورغان أورتاغوس: "للأسف، ما زلنا نرى علامات على أنّ نظام الأسد قد يجدّد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم مزعوم بالكلور في شمال غرب سورية صباح 19 مايو".

وجاء موقف باريس أيضاً، أول من أمس، متماهياً مع التحذير الأميركي بهذا الشأن. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى أنّ لدى بلاده "مؤشرات" على استخدام "المواد الكيميائية في هجمات القوات الحكومية السورية"، مضيفاً أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "نملك مؤشراً على استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقّق من ذلك بعد".

كارثة إنسانية كاملة

وبينما تستمرّ حملة التصعيد الدامية، لا تكاد الطائرات الحربية والمروحية تغادر سماء معظم مناطق إدلب. وتوثّق آخر الإحصائيات التي نشرها "الدفاع المدني السوري"، مقتل أكثر من 225 مدنياً في قصف النظام وروسيا لحماة وإدلب، منذ يوم 25 إبريل الماضي، ويضاف إليهم مئات المصابين.

كذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّها وثّقت نزوح 210 آلاف مدني في شمالي حماة، خلال أول أسبوعين فقط من شهر مايو الحالي، وذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال في مؤتمر صحافي، في نيويورك: "تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من هذا الشهر (مايو)". وأشار إلى أنّ الحصيلة "ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من إبريل، إلى 240 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال".

من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أول من أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي: "لقد أدت المعارك في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 160 مدنياً، ونزوح 270 ألف شخص على الأقل". ولفتت إلى استهداف 22 مستشفى ومركزاً صحياً و25 مدرسة في إدلب، موضحةً أنّ بعضها استهدف أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن استهداف الأسواق.

وكان تقرير لفريق "منسقو استجابة سورية"، قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إنّ الطيران الروسي قصف بشكل ممنهج عشرات المدراس والمستشفيات في حماة وإدلب، وحرم عشرات آلاف المدنيين من العلاج، متحدثاً عن أنّ 44 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وروسيا في إدلب وريفها، منذ تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 7 مايو.

وفي أحدث تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، صدر أمس الأربعاء، فإنه تم تسجيل 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية في محافظة إدلب ومحيطها، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 من إبريل الماضي. ودعت الشبكة إلى تشكيل تحالف من خارج مجلس الأمن "الذي فشل في حماية المدنيين"، لحماية المستشفيات في شمال غربي سورية.