يُصادف اليوم 20 حزيران/ يونيو 2019، اليوم العالمي للاجئين، وهناك ما يزيد عن 8 مليون لاجئ سوري متوزعين حول العالم نتيجة الصراع القائم في البلاد، ومن بين هؤلاء يوجد قرابة مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان، ويسود شعور لديهم بانعدام الأمن والاستقرار والخشية من إيجاد مأوى آخر في ظل الممارسات المتعدددة من قبل الحكومة مثل إزالة المخيمات أو إخراج القاطنين في المساكن المهجورة أو المستودعات، والملاحقات أو المداهمات الأمنية لمتابعة قضايا أوراق الإقامة التي يوجد صعوبة أصلاً في استخراجها أو إيفاء الشروط اللازمة لها. وهذه العوائق تؤثر في أغلب الأحيان على قدرة النازح على التنقل الداخلي وتحد من وصول إلى فرص كسب الرزق والخدمات الأساسية.

وقد تسبب التعاطي الأمني من قبل الحكومة اللبنانية مع اللاجئين السوريين في صعوبة حركتهم؛ خشية التعرّض للاعتقال المؤقت، أو حتى الترحيل، حيث قامت قوى الأمن الداخلي منذ مطلع عام 2019 بترحيل عدد من الأشخاص لانتهاء مدة إقامتهم، وشنّت عدّة مداهمات اعتقلت فيها سوريين مخالفين وقامت بترحيلهم إلى مخافر النظام السوري على الحدود المشتركة.

وغالباً ما تعمد القوى السياسية في لبنان إلى الاستثمار السياسي في ملف اللاجئين السوريين، ويتجلى ذلك على صعيد تحصيل التمويل من المجتمع الدولي وفي فترة الانتخابات وكذلك في الخطاب الحزبي، لكن هذه القوى تعيش انقساماً داخلياً حول التعامل مع هذا الملف، حيث يميل قسم إلى التماهي مع مطالب إيران وروسيا ومقاربتها إزاء ملف اللاجئين في مسار العملية السياسية بأستانا، وبالتالي التحريض على عودة اللاجئين إلى بلادهم عبر خطاب وممارسات عنصرية تستجيب لها فئات من المجتمع، في حين يحاول قسم آخر من تلك القوى التأكيد على الالتزام والامتثال بمعايير الأمم المتحدة الواحد والعشرين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.