عقدت الفعاليات الشعبية والرسمية في مدينة الباب شرقي حلب اجتماعاً خاصاً لبحث الوضع الأمني في المدينة، في ظل الفلتان الأمني الذي تعيشه المدينة في الآونة الأخيرة.

وبحسب ناشطين فإن الاجتماع أقيم يوم الاثنين الماضي بحضور ممثلي ورؤساء الفعاليات الشعبية وبحضور ممثلي المؤسسات المدنية والأمنية في المدينة كالشرطة المدنية والعسكرية، والمجلس المحلي والقوات الخاصة والقضاء المدني وشرطة المرور.

وأفاد ناشطون بأن الاجتماع خرج بعدد من البنود منها، التنسيق وتضافر الجهود بين هذه المؤسسات بما يخص الوضع الأمني، وتشديد الحواجز وتفتيش السيارات والدراجات والمشاة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة إنهاء ظاهرة إطلاق النار العشوائي، خاصة في الأعراس، والعمل على استخراج بطاقات لعناصر الجيش الحر، والعمل على تركيب لوحات للسيارات والدراجات المدنية والعسكرية.   

بدورها، طرحت المؤسسات المشاركة في الاجتماع عدة مقترحات ومطالبات من شأنها أن تحسن وتضبط الوضع الأمني في المدينة، منها التعاون والإبلاغ عن أي مشتبه يقوم بأعمال مشبوهة، كما طالبت الجهات المعنية وأصحاب القرار بعدم التوسط لأي شخص يقوم بجرم يخص الشأن العام لدى المؤسسات.

هذا وتعاني مدينة الباب خاصة -ومناطق درع الفرات بشكل عام- من كثرة انفجار السيارات والدراجات النارية المفخخة، والتي تتسبب في غالب الأحيان بخسائر مادية وبشرية في صفوف المدنيين.

وكان يوم أمس قد شهد انفجار دراجتين ناريتين بشكل متزامن في مدينة الباب وبلدة قباسين التابعة لها، ما أدى إلى وفاة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.