أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، أن نظام الأسد احتجز ثلاثة سوريين على الأقل كان "الأمن العام" اللبناني قد رحّلهم إلى سورية.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الترحيل، حصلت عقب قرار أصدره الأمن العام في 13 مايو/أيار، يقضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية. لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت منذ سنوات أشكالاً عديدة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين لدى نظام الأسد.
ورأى تقرير المنظمة، أن قرار الأمن العام اللبناني الأخير يستند إلى تعليمات "المجلس الأعلى للدفاع" بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير القانونية، وأن المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون هو المسؤول عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني، كما اعتبرت المنظمة أن سياسة الترحيل هي أحد الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل. وتأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سورية آمنة.
وأوضح التقرير أن المنظمة طلبت في 31 يوليو/تموز الماضي، معلومات من مكتب الرئيس والأمن العام في ما يتعلق بالأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين، وعملية الترحيل، والإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المُرحَّلين إلى سورية للاضطهاد أو سوء المعاملة، مؤكداً أنها لم تتلق ردا.

وشددت المنظمة على أنه ينبغي للبنان أن يمنح أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة. كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد.
وقالت فقيه: "ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده. ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".