أكد تقرير حقوقي أن ميلشيا قسد تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم نظام الأسد بالنفط والغاز.
 وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قيام ميلشيا قسد بدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، معتبراً أن ذلك يشكل "طعنة قوية للحكومة الأمريكية".

وأشار التقرير -نقلاً عن مصادر محلية- إلى أن عمليات تزويد نظام الأسد بالنفط من حقلي "الرميلان والسويدية" في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على الحقلين منتصف عام 2012، إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيها يتلقون أجورهم من نظام الأسد، بحسب التقرير.

كما لفت إلى أن عمليات تهريب النفط والغاز إلى نظام الأسد تتم عبر مرحلتين، إحداهما عبر الطرق البرية، عبر طريق دير الزور- الرقة- منبج ومن ثم إلى مصفاة النفط في بانياس أو حمص، وهذه المرحلة تتم بشكل دوري ومستمر وبملاحظة سكان المناطق التي تمر بها.

أما المرحلة الثانية فتكون عبر المعابر المائية التي تصل بين ضفتي نهر الفرات.

وطالب التقرير "بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "قسد" تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية، وأضاف: "ربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي".

وتسيطر قسد على 80% من إنتاج النفط والغاز في سوريا، وتستولي على كامل العوائد المادية دون كشف حساب أو شفافية مالية عن المصروفات، حيث تضم محافظات الرقة والحسكة ودير الزور قرابة 20 حقل نفط، يخضع 11 منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري.

ومنذ سيطرتها على حقول النفط والغاز، "لم تفصح "قسد" ولا إدارتها عن كمية الأموال التي دخلت إليها من تلك الحقول، والتي هي من حق المجتمع السوري في تلك المناطق، ويفترض أن ينعكس ذلك بشكل واضح على البنية التحتية والمدارس والمشافي، لكن قسد لم تقدم أوتنشر تقريراً واحداً بهذا الخصوص، ما يجعل ذلك أقرب إلى عملية نهب لموارد الشعب السوري لصالح تسليح وتكديس أموال طائلة لميلشيا قسد وإدارتها" وفقاً لما ذكره التقرير.