شهد يوم أمس الاثنين الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد نحو عام ونصف من الجدل حول آليات وإجراءات عملها.

وقوبل تشكيل اللجنة بردود أفعال متباينة، حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق على تشكيل اللجنة، معتبراً أنها "ذات مصداقية ومتوازنة" وأن الأمم المتحدة "ستسهل عملها" مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس” في بيان لها يوم أمس إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان “غوتيريتش” حول توصل النظام السوري وهيئة التفاوض السورية لاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية التي ستطلقها الأمم المتحدة في جنيف.

وأضافت “أورتاغوس” أنه على الرغم من أنه لا يزال من الواجب القيام بالكثير من الأعمال إلا أن هذا الإعلان يمثل خطوة مشجعة باتجاه تحقيق حل سياسي في سوريا بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني “دومنيك راب” عن ترحيب بلاده بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، معتبراً أن هذه "أول خطوة تبعث السعادة في مسار السلام الذي ينشده الشعب السوري".

وشدد “راب” في بيان له على ضرورة إظهار نظام الأسد وداعميه حرصهم على إيجاد حل للصراع وإثبات حسن نواياهم في مسألة اللجنة الدستورية، مضيفاً: “وإلى جانب هذا يجب على جميع الأطراف العودة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقاً وحماية المدنيين".

من جانبه اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تشكيل اللجنة الدستورية هو بمثابة بصيص أمل للسوريين، وأن إعلان الأمين العامّ للأمم المتحدة يوم أمس خبر طال انتظاره ومُرحَّب به، مشدِّداً على ضرورة اجتماعها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الاتحاد في بيان للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية “فيديريكا موغيريني” على دعمه الجهود المبذولة في إطار إيقاف الحرب في سوريا عبر الوسائل السياسية، معرباً عن أمله في “أن يؤدي هذا التطور إلى السلام الذي يستحقه السوريون”.

من جهة أخرى، أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميلشيا قسد شمال شرقي سوريا أنها غير معنية بمخرجات اللجنة الدستورية السورية، على خلفية إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري.

ونشرت دائرة العلاقات الخارجية لـ"الإدارة الذاتية" بيانًا أمس الاثنين، قالت فيه "نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي أو أي جهود أخرى وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل".

وأضافت "لن نكون معنيين بأي مخرجات من دوننا، ونرى أن رؤية المشهد السوري بشكل عملي وواقعي يخدم الاستقرار والحل، وغياب أي جزء سوري مهم يعني تعميقًا أكثر للأزمة وهذا ما يتعارض مع سعينا وجهودنا لخدمة سوريا وشعبها".

وقالت "الإدارة الذاتية" إنها تنظر بأهمية إلى موضوع صياغة دستور ديمقراطي سوري بمشاركة جميع السوريين، وكل المكونات والمناطق، وأشارت إلى أن "غياب أي طرف يعني غياب الديمقراطية في الدستور".

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بعد لقاء المبعوث الأممي "غير بيدرسون" بوزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، في العاصمة دمشق، اليوم، إلى جانب اتصاله مع رئيس هيئة التفاوض العليا، نصر الحريري.

ومن المتوقع أن يقدم بيدرسون إحاطة شاملة عن عمل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية الناظمة لعملها، في جلسة مجلس الأمن في 30 من أيلول الحالي.
وما تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، خاصة مع إصرار نظام الأسد على الاكتفاء بإجراء تعديلات شكلية على الدستور في حين تصر المعارضة على وضع دستور جديد للبلاد تعقبه انتخابات رئاسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية لتحقيق انتقال سياسي على أساس دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.