اعتبر أمين جامعة الدول العربي "أحمد أبو الغيط" أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا يُمثل بداية الطريق لا نهايته.

جاء ذلك في كلمةٍ وجهها أبو الغيط للاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول الأزمة السورية على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الامين العام أكد في كلمته إن أخطر ما تواجهه سوريا اليوم هو تصارع المصالح والأجندات الخارجية على أرضها، مشدداً على أن وحدة التراب السوري يتعين أن تُمثل أولوية لدى الجميع.

وأشار "أبو الغيط" إلى أن بعض القوى الإقليمية ترى في الدمار السوري فُرصة للتمدد وتوطيد النفوذ، وهو أمرٌ لا يقبله السوريون ولا العرب، ولن يُمهد لحلٍ طويل الأمد في سوريا.

وكان أمين جامعة الدول العربية قد التقى بالمبعوث الأممي إلى سوريا "جير بيدرسون" على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة، برئاسة الدكتور نصر الحريري، حيث تناول اللقاءان آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط استمع لعرضٍ من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر القادم، وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبرّ لنصر الحريري عن تفاؤله الحذر حيال الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكداً أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسئولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الأمم المتحدة ستسهل عملها.

وفور الإعلان عن تشكيلها أبدى ناشطون تخوفهم من أن تكون اللجنة أداة لشرعنة نظام الأسد وإعادة إنتاجه، في حين رحبت هيئة التفاوض بتشكيل اللجنة معتبرة أنه بوابة للحل السياسي في سورية.   

وما تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، خاصة مع إصرار نظام الأسد على الاكتفاء بإجراء تعديلات شكلية على الدستور في حين تصر المعارضة على وضع دستور جديد للبلاد تعقبه انتخابات رئاسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية لتحقيق انتقال سياسي على أساس دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.