لم يلتزم نظام الأسد ومن خلفه روسيا بالوعود التي قطعاها على نفسيهما بعد خروج فصائل الجيش السوري الحر إلى مناطق شمال سوريا في 8 تموز 2018م، ما أدى إلى تنامي الرفض الشعبي لاتفاق “التسوية” و لسيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، خاصة في ظل الانتهاكات التي ينفذها النظام والميليشيات الإيرانية ضد أهالي المحافظة، ومحاولات الأخيرة المستمرة للتغلغل في المنطقة وبسط نفوذها عليها، دفعت بالمظاهرات التي باتت تخرج وتزداد رقعتها بالمطالبة الصريحة بإخراج إيران من المنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تشهدها مدينة درعا بشكل خاص والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

لتحميل التقرير يرجى الضغط هنا

المقدمة

لم يلتزم نظام الأسد ومن خلفه روسيا بالوعود التي قطعاها على نفسيهما بعد خروج فصائل الجيش السوري الحر إلى مناطق شمال سوريا في 8 تموز 2018م، وتعمدا اعتقال الشباب وزجهم في السجون، وقتل العديد منهم تحت التعذيب، وتستهدف الفرقة الرابعة الأفراد المرتبطين ببداية الحراك الثوري عام 2011م. حيث كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا في الفقرة 68 منه  أن نظام الأسد فرض على المدنيين الذين فضلوا البقاء في درعا عملية “مصالحة” تضمنت التوقيع على قسم ب”الولاء”، والذي تضمن خروقات عدة لحقوق الإنسان، وحالات اختفاء قسري في جميع أنحاء محافظة درعا وخاصة ممن يحملون “بطاقات التسوية” إضافة إلى عدم توفر الخدمات والمرافق من كهرباء ومياه وغاز لأغلبية  السكان، وفي معظم القرى، فإن اسطوانات الغاز إما أنها غير متاحة أو تباع بأسعار مرتفعة،  ولا تُقدم الكهرباء من الدولة إلا لفترة ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، في حين أن المياه لا تُضخ إلا كل ثلاثة أيام ولمدة بضع ساعات فقط وهو ما لا يكفي لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية. كما بدأت قوات النظام تطبيق سياسة تغييب وإخفاء وجهاء درعا والشخصيات المؤثرة والبارزة في المنطقة منذ أن سيطرت على المحافظة قبل أكثر من عام، بهدف التفرد في اتخاذ القرار والتضييق على السكان دون الاعتراض من أي جهة تمتلك إمكانيات التأثير على الجماهير.

في الجانب الآخر تشهد المدينة هجمات تُنفذ بشكل شبه يومي ضد عناصر من قوات النظام و”المصالحات الذين يعملون في صفوف النظام” في الجنوب السوري، في دلالة على تنامي الرفض الشعبي لاتفاق “التسوية” و لسيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، خاصة في ظل الانتهاكات التي ينفذها النظام ضد أهالي المحافظة.

نسلط الضوء في هذه الورقة على المشهد الأمني والعسكري في المحافظة، والمواقف الاقليمية والدولية مما يدور فيها، والسيناريوهات المحتمل حدوثها فيها في الفترة المقبلة.

أولا: المشهد الأمني والعسكري في المحافظة

 يكشف ما قام بتوثيقه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال التي جرت في محافظة درعا بلغ /111/، بأشكال وأساليب متعددة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار المباشر باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ شهر حزيران الفائت من العام الجاري 2019، حتى تاريخ إعداد تقريره في أيلول من العام الجاري، يكشف مدى الفلتان الأمني الآخذ بالتصاعد بشكل تدريجي مستغلا هشاشة بُنى النظام وقواته، ليقض مضاجعه ويلاحق عناصره والمتعاونين مع قوات الأمن ومؤسساته، وهو ما شجع بروز مجموعات مسلحة مجهولة رافضة لأي شكل من أشكال تواجد النظام ومؤسساته وحلفاءه في المنطقة، أبرزها تشكيل ما يعرف “بالمقاومة الشعبية”، بالإضافة للحديث عن تشكيل هيكل عسكري جديد تحت مسمى “جيش الجنوب” لمحاربة النفوذ الإيراني الذي يحاول التغلغل في الجنوب لتحقيق  الاستراتيجية الإيرانية التوسعية في المنطقة.

ونعرض فيما يلي أبرز عمليات الاغتيال والاستهداف التي تعرضت لها شخصيات محسوبة على النظام، حيث توفي المدعو مدين محمد خالد الجاموس، أحد أهم المسؤولين عن ملف “المصالحات” وإعادة المنشقين إلى صفوف قوات النظام بعد ساعات من تعرضه لإصابة خطيرة جراء طلق ناري، وإصابة معاونه نور الدين الجاموس، بعد هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين في مدينة داعل/ مقتل كل من “فاخر عبد الرحيم الزامل” وشقيقه “موفق عبد الرحيم الزامل” في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، بعد تعرضهما لهجوم من قبل مجهولين بالقرب من منزلهما في المدينة  كونهما من عناصر فصائل المصالحات التي انضمت لقوات النظام/ أصيب “صدام الحلقي” قريب وسائق رئيس وزراء النظام السابق “وائل الحلقي” خلال محاولة اغتياله بريف درعا/ قُتل وأصيب عددا من عناصر اللواء 52 في قوات النظام، بعد تعرضهم للاستهداف من قبل مجهولين عن طريق تفجير عبوة ناسفة بريف درعا لحظة مرورها على الطريق الواصل بين بلدتي الدارة وسكاكا بريف درعا الشمالي الشرقي.

ومن الجدير الإشارة إلى أن الاغتيالات بدأت في استهداف حواجز النظام بعد مرور شهرين من السيطرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

1-اغتيالات تستهدف عناصر النظام: ومن بينها حواجز وحافلات مبيت.. ولا يمكن نسب هذه العمليات إلى النظام ، و تبدو أن مجموعات خفية من بقايا المعارضة تقف خلف هذه العمليات، وقد رفضت التسوية والتهجير واندمجت مع السكان وتقوم بهذه العمليات.

2-اغتيالات تستهدف عناصر المصالحات: التي انضمت لقوات النظام وهنا قد يكون النظام هو من يتخلص منهم، أو قد تكون العناصر الرافضة للمصالحة هي من تقوم بتصفيتهم حيث لا أحد يستطيع الجزم في غياب تبني أي جهة لهذه الاغتيالات.

3-اغتيال عناصر أكرهت على التسوية: معروفة أنها وافقت  على  التسويات على مضض مع النظام على وقع الهجمة، لكن إلى الآن تعلن رفضها للنظام، ومثالها محاولة اغتيال القيادي السابق ” أدهم أكراد” وهو ما يرجح سيناريو وقوف النظام خلف العملية. 

أما بالنسبة للسيطرة العسكرية وتوزع القوى كان النظام قبل تاريخ سقوط المحافظة 8 تموز 2018م يسيطر على نحو 35 % من مساحة المحافظة، و64 % للمعارضة، وأقل من 1% لتنظيم الدولة. وبعد إعلان التسوية تم توزيع المناطق على /3/ أقسام:

الأول: بصرى وما حولها (جزء من ريف درعا الشرقي” تابعة لأحمد العودة ” قائد جيش شباب السنة سابقاً حيث أصبح المقاتلون لديهم ضمن الفيلق الخامس الروسي، وحتى اليوم لا تواجد للنظام في بصرى وإدارة المنطقة  لمؤسسات الدولة فقط.

الثاني: درعا البلد (الشطر الجنوبي لمدينة درعا) ومدينة طفس ثالث مدن المحافظة، المنطقتان لهما وضع استثنائي، وذلك بسبب الغياب التام للنظام، ويمنع الروس دخول النظام وفق الاتفاق المبرم حتى اليوم، ولا يتعدى وجود النظام سوى رايته المرفوعة على  مؤسسات الدولة الموجودة في الحد الأدنى، وحتى اليوم في درعا البلد وطفس توجد قوة تابعة ” للحر” سابقاً على أطراف المدينة لحماية الأهالي في حال اقتحم النظام المنطقة، وذلك نظرا للرمزية التي تحملها درعا البلد التي انطلقت منها الثورة السورية وتواجد المسجد العمري فيها، حتى أنه خرج منها  أكثر من /10/ مظاهرات مناهضة للنظام بعد حصول التسوية، ويبدو أن الروس لا يريدون منح  النظام السيطرة على المنطقة تخوفا من رمزيتها للمناطق الأخرى.

الثالث: وهو الأكبر ويشمل المنطقة الغربية، وهي ما بين النظام وإيران وحزب الله، والوجود الإيراني يتركز في تل الحارّة قرب الجولان المحتل، حيث تم استهدافه مؤخرا من قبل اسرائيل. والريف الشمالي وهو في غالبيته منذ السابق كان تحت سيطرة النظام. كما يتمركز الإيرانيون في منطقة اللجاة الريف الشمالي الشرقي، لكنه بخلاف ما يروج له الاعلام فهو لا يتعدى بضع معسكرات صغيرة جدا.

وتختلف السيطرة في درعا عن المناطق التي خرجت من يد المعارضة – كريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية – على اعتبار أنه نظريا تحت سيطرة النظام بينما على أرض الواقع تتوزع ما بين قوى تابعة لروسيا وأخرى لإيران ولو بشكل أقل، ومناطق خارجة حتى اليوم عن سيطرته رغم محدوديتها لصالح المعارضة المسلحة مقارنة مع مساحة المحافظة، لكن السمة الأبرز اليوم هي غياب الأمن وانتشار الفوضى وازدياد عمليات الاغتيال، رغم محاولة النظام فرض سيطرته. كما وقد ذكر مركز” الشرق الأوسط” الأمريكي هذه الحيثية وتنبأ بعود الصراع من جديد.

وبالنسبة للسلاح، تم تسليم السلاح الثقيل حيث لم يتعد /50/ آلية، أما السلاح المتوسط لم يتم تسليم إلا جزء منه، بل لازال مع فصائل أصبحت مع روسيا “شباب السنة” مثلا، أما السلاح الخفيف موجود بكثرة إلى الآن وخارج عن سيطرة النظام، ولا قدرة لأحد من القوى السيطرة عليه أو جمعه، وما يبثه إعلام النظام عن كشف مخابئ فهي وإن افترضنا صحتها فهي تبقى جزء بسيط من الأسلحة التي دخلت الجنوب “أسلحة متوسطة وخفيفة غير معروفة الكمية لأن بعضها غنائم من مواقع النظام، وبعضها الآخر من الداعمين السابقين”.. كما أن عدد العناصر حتى يوم التسليم قارب /35/ ألف عنصر مسجلين؛ غادر درعا /22/ ألف منهم إلى إدلب، وليس جميعهم من المقاتلين، وبالتالي فإنه لا يزال نصف المقاتلين السابقين أو حتى أكثر في درعا، ومن بَقيَ توزعوا بين القوات الروسية والقوات الإيرانية، وبين الجلوس بمنطقته مع سلاحه الخفيف وقد يكون بينهم (عناصر تنفذ عمليات ضد النظام)

ويدعم ما تم ذكره أعلاه الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في ريف درعا الغربي، بعد تعرض مواقع تابعة لقوات النظام لهجوم مسلح من قبل مجهولين بتاريخ 12 أيلول 2019م؛ في كل من مدينتي “داعل ونوى” بالأسلحة الخفيفة، وتركز الهجوم في مدينة نوى على “مديرية منطقة نوى” وعدة نقاط أمنية محيطة بها، بينما استهدف الهجوم في مدينة داعل “مخفر الشرطة” التابع للمدينة

ثانيا: المواقف الإقليمية والدولية

نظرا للأهمية الاستراتيجية المعقدة التي تتمتع بها المنطقة الجنوبية ولرغبة روسيا في حصاد نتائج عملياتها العسكرية، وفي سعيها لبسط نفوذها في سورية وما يدور من حرب باردة إيرانية – روسية عبر محاولة كل طرف لبسط نفوذه الكامل على المحافظة، فقد منعت طائرة حربية روسية مساء الخميس 19 أيلول الجاري، طائرة اسرائيلية مسيرة من ضرب مواقع في العاصمة السورية “دمشق” وأسقطتها، كما أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرت تل أبيب في توجيه الضربات لسوريا خاصة أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كشف في 25 آب 2019م عن تفاصيل جديدة تتعلق بإحباط إسرائيل لعملية كان ينوي فيلق القدس الإيراني تنفيذها السبت انطلاقا من سوريا.

أما بالنسبة للأردن فالواضح أنه يسعى إلى التعاون مع النظام تماشياً مع كل من أمريكا وإسرائيل وروسيا، لضبط الفوضى  وبسط الاستقرار والحفاظ على أمنه من جانب الحدود التي يشترك بها مع سوريا إلا أن النظام يحاول معاقبته على موقفه الحاضن للفصائل ، وتخوفه من التمدد الإيراني الذي حذّر منه الملك الأردني باكرا، فمثلا ضبطت السلطات الأردنية كميات من زيت الزيتون قادمة عبر معبر جابر من سوريا، وقالت إنها تحتوي على مواد مسرطنة وأصباغ، كما أوقف استيراد أو تصدير الدخان عبر المعابر الحدودية من الأردن إلى سوريا وبالعكس، نظرا لعدم تزويد النظام السوري للجانب الأردني بنماذج أختام وتواقيع الموظفين المعتمدين لإبراء البيانات الجمركية من مركز جمرك نصيب السوري

ثالثا: السيناريوهات المحتمل حدوثها في المحافظة على المدى القريب والمتوسط

أ _ المدى القريب والمتوسط

 ويتمثل بما يلي:

التصعيد الأمني والعسكري ضد مراكز النظام وأهدافه الأمنية إذا ما استمرت قوات النظام بعمليات الاعتقال والاغتيالات التي تطال من فصائل التسوية عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وأعضاء في لجان المفاوضات، وما يدعم هذا السيناريو تهديد أهالي بلدات ريف درعا الغربي قوات النظام بمهاجمة مواقعها في حال عدم الإفراج عن شاب اعتقل بتاريخ 20 أيلول 2019م، ونصب عدد من الشباب من بلدات حيط وسحم الجولان والقصير بريف درعا الغربي حاجزا بالقرب من أحد حواجز المخابرات الجوية على مدخل بلدة تسيل، وهددوا بتنفيذ عمليات اعتقال بحق عناصر مخابرات النظام في حال عدم الإفراج عن الشاب “عبد السلام الغزاوي” الذي اعتقل على الحاجز الذي تشرف عليه المخابرات الجوية. وتنامي ظاهرة المقاومة الشعبية في محافظة درعا وإصدارها بيان بتاريخ 17 أيلول حددت فيه جملة من المطالب، وعددا من الشخصيات المتعاونة مع النظام بأنهم سيكونون هدفا لعملياتهم في حال عدم التنفيذ.

العمل على إحداث فتنة داخلية بين أبناء المحافظة فقد قُتل مالك متجر لبيع الذهب في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وهو من مسيحيي بلدة خبب، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين، بعد أن فتح الصائغ باب محله وكان يحمل مالاً ومصاغاً اعتاد على نقله معه إلى خبب كل يوم خوفا من اللصوص، وفجأة هاجمه ٤ أشخاص يركبون دراجتين ناريتين وقتلوه، وأخذوا كيس المال والمصاغ الذي كان ما يزال يحمله، وبعد التحقيق تبين أنهم “المجهولين راكبي الدراجات النارية” ليلا كانوا قد كسروا أجهزة الرقابة المعلقة فوق المحل لكي لا تسجل وجوههم .

التحضير لعمليات عسكرية محدودة وفق ما تطلبه الأوضاع، وما يدلل على هذا الاحتمال بدأ قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة، إرسال عدد من أبناء مدينة معضمية الشام المنضمين لها مؤخرا، إلى محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، حيث فرزت الفرقة الرابعة أكثر من 100 عنصرا من المنشقين الخاضعين لعمليات التسوية قبل أشهر من أبناء مدينة معضمية الشام، لإرسالهم إلى مناطق تمركزها جنوب سوريا بعد تسليمهم أسلحتهم وبطاقاتهم الأمنية مطلع الشهر الجاري

ب _ المدى البعيد

ويتمثل بما يلي:

أن تستمر إيران معتمدة على سياسة النفس الطويل بنشر التشيع الذي أعطاه الإعلام حجما أكبر من حجمه، حيت استطاعت في بعض المناطق تجنيد الشباب، ولكن بقي بحدود أقل من /400/ شاب في عموم المحافظة هذا من ناحية التجنيد، أما التشييع فقد كان للإيرانيين قبل الثورة تحركات بسوريا، ومن بينها درعا، وبعد سقوطها حاولت وبقوة في بعض المناطق اللعب على هذا الوتر مستغلة الوضع المادي للبعض، لكنها فشلت رغم تشيع عدد قليل اليوم بعد مضي /15/ شهرا، لدرجة أنه لا وجود شيعي ظاهر للإيرانيين في المحافظة، ومرد ذلك النظرة العدائية من قبل الأهالي للإيرانيين، وأيضا قبل الثورة عدد الشيعة بالمحافظة لا يتعدى /20/ ألف من أصل /1.2/ مليون؛ أي المزاج الاجتماعي العام يرفض فكرة التشيع حتى من تشيع أغلبهم دخل من باب الحاجة للمال، لكن في الفترة الأخيرة عمل حزب الله والإيرانيون على نشر المخدرات بين الشباب كنوع من الانتقام، أو محاوله لجذبهم بعد الإدمان، وقد يكون أيضا الايراني لا يفكر بحوران كقاعدة للتشيع كونها مجتمع سني شبه مطلق وصعب الاختراق. ويعمل فقط على نشر ميليشيات في مناطق محدودة على حدود السويداء وحدود الجولان، كما أن مركز الشيعة في حوران مدينة “بصرى” وهي الآن بيد الروس وممنوع على الإيرانيين دخولها.

أن يطفو الخلاف بين الحلفاء بشكل أكبر، وخاصة بين إيران وروسيا، ومحاولة كل منهما كسب النظام وميليشياته إلى جانبه في بسط نفوذه، ودليل ذلك مواصلةنظام الأسد في تنفيذ حملته الأمنية في محافظة درعا لتطال الحملة شخصيات جديدة مقربة من روسيا، حيث اعتقلت أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد اعتقلت عرّاب المصالحات في بلدة إبطع، المدعو “أحمد النصيرات"، على الطريق الواصل بين بلدتي إبطع و قرفا في ريف المحافظة الأوسط.

أدت حملا الاعتقال شبه اليومية والتشديد الأمني الكبير ، وعمليات الاغتيال المتنقلة التي تطال ناشطين ومقاتلين سابقين، والإبقاء على الدمار والخراب كوسيلة وأداة لعقاب سكّان المناطق التي خرجت عن طاعته أولاً، وبؤرة للتوتّر وابتزاز أهالي المنطقة من المغتربين ودول الجوار ، إلى ارتفاع الصوت مجددا ضد النظام وسببا رئيسيا للعمليات التي تشهدها المنطقة. 


لتحميل التقرير يرجى الضغط هنا