أعلنت محكمة ألمانية أن جلسات محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين متهمين بالمشاركة في "جرائم ضد الإنسانية" ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل.    

وقال ناشطون قانونيون في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" إن هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه في العالم الذي يتعلق بعمليات تعذيب جرت برعاية نظام الأسد.    

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 أبريل/نيسان في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا ويتوقع أن تستمر حتى أغسطس/آب على الأقل.

ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان (57 سنة) تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق إياد الغريب (43 سنة) متهم بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.    

وقاد رسلان قسم التحقيقات في "الفرع 231" التابع للمخابرات السورية الذي أدار سجنا في منطقة دمشق. ويقول الادعاء العام إن هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء بين أبريل/نيسان 2011 وسبتمبر/أيلول 2012 قبل انشقاقه.

وأشارت المحكمة الألمانية في بيان، الثلاثاء، إلى لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا "للضرب والركل والصعق بالكهرباء" في سجن الفرع تحت إشراف رسلان. وأضاف البيان أن هناك مزاعم حول "حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقل".

ويعتقد الادعاء أن "رسلان كان على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضا بأن السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد".

أما الضابط السابق إياد الغريب فمتهم باحتجاز متظاهرين معارضين للنظام واقتيادهم إلى سجون حيث "تعرّضوا لتعذيب وحشي".

وكان الضابطان السابقان قد فرا بعد ذلك إلى ألمانيا، قبل القبض عليهما في فبراير/شباط 2019 نتيجة تحقيق فرنسي ألماني مشترك.

ورغم أن المتهمين مواطنان سوريان، فإنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، ومن المتوقع مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وشهود.

وتأتي هذه المحاكمة في ألمانيا في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب، بدعم من محامين تابعين للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية.

وقال المركز في بيان إنه بـ "استخدام مبدأ السلطة القضائية الدولية، فإن القضاء الألماني يرسل إشارة هامة إلى الناجين والمتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده بشار الأسد". 

وقال باتريك كروكر المسؤول في المركز الأوروبي إن "المحاكمة في كوبلنتس خطوة مهمة، وإن كانت بداية طريق طويل للوصول إلى العدالة". وأضاف أن "المزيد من المحاكمات يجب أن تلي هذه المحاكمة".

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق في 2017 على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ويفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وطالب التشريع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني للنظام.

وكان عسكري انشق عن الجيش السوري في 2013 أُطلق عليه اصطلاحا اسم "قيصر" قد نشر حينها صورا مؤلمة لآلاف الجثث التي قضى أصحابها بسبب التعذيب بمختلف أنواعه تحت سياط نظام الأسد.