أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الأحد، عفواً يشمل محكومين بجرائم مرتكبة قبل تاريخ اليوم 22 مارس/آذار، على ألا يشمل القضايا المتعلقة بـ"محكمة الإرهاب".

وشمل المرسوم عفواً عن العقوبات العسكرية ومخالفات الجمارك والتهريب والادعاءات المالية والفارين والجنح والجنايات القائمة على الدعاوى العامة والمدنية، واستثنى من ذلك كلاً من أصحاب الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه، دون اعتبار تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.

ونص المرسوم على تخفيف عقوبة المحكومين بالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدل عقوبة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة 20 عاماً، وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت 20 عاماً.

وشمل المرسوم مرضى العضال غير القابل للشفاء، من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت السالب للحرية، فضلاً عن المحكومين بالأحكام ذاتها ممن تجاوزوا الـ70 عاماً قبل إصدار المرسوم.

وحذّرت "هيئة القانونيين السوريين" وهي هيئة معارضة، السوريين منه وعدم الركون لما جاء في المرسوم والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.

وأوضحت أن المادة الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت.

وأضافت أن المرسوم استثنى التجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته على فوز قواته وشل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة، التي يمكن أن تندرج تحت مسمّى "الخيانة"، ما يترك الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص يعود للنظام واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سورية وقلب نظام الحكم، والكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط النظام.

وأشارت إلى أن العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهناك من يصور العفو على أنه جاء للعفو عن المنشقين وهذا خطأ قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام ويوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، مؤكدة أنه لا يشمل العسكريين الفارين داخلياً أو خارجياً فقط، أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ضد النظام وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف.

ولفتت إلى أن النظام وروسيا لا يعترفان بثورة الشعب السوري ويعتبرانها أعمالاً تخريبية وأفعالاً إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم باعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.

وكان النظام أصدر منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس/آذار 2011 العديد من مراسيم العفو، لكنّها لم تطبق لأن معظم المعتقلين السوريين يقبعون في معتقلات غير رسمية ومعظمهم لم توجه إليهم تهم، ولأن محاكم النظام تنفّذ القرارات بشكل كيفي.

كما أنها لم تسهم بعودة الهاربين أو المتوارين عن الأنظار، لأن معظم السوريين لم تعد لهم ثقة بالسياسيين أو دوائر صنع القرار، التي تعتبر كل من خرج ضد النظام خائناً.