طالب تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» بنيويورك بإحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السوريون. وأشار تقرير صدر أمس الجمعة إلى أن قوات الحكومة السورية تستخدم العنف الجنسي لتعذيب الرجال والنساء والأطفال، وشملت حالات لاعتداءات جنسية على فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة. واستندت «هيومان رايتس» إلى مقابلات مع معتقلين سابقين، ومنهم أربع نساء وخمسة وعشرون شخصا تعرضوا لاعتداء جنسي، وصفوا عمليات الاعتداءات والانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.

وقالت «هيومان رايتس» إنها وثقت أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي ما بين مارس (آذار) 2011 ومارس 2012 في مدن درعا وحمص وإدلب ودمشق واللاذقية، وتركزت معظم الحالات في حمص معقل المعارضة السورية. وأشارت إلى أن المنظمة لا تملك أدلة على تورط كبار القادة العسكريين في تلك الانتهاكات بإعطاء أوامر للجنود لارتكاب أعمال العنف الجنسي، وأوضحت أن الحكومة السورية لم ترد على هذه المزاعم ولم تتخذ أي إجراء للتحقيق في تلك الانتهاكات.

وقالت سارة ليا واتسون، مديرة الشرق الأوسط في المنظمة إن «العنف الجنسي أثناء الاعتقال هو أحد الأسلحة الرهيبة في ترسانة التعذيب الحكومية السورية التي تستخدم هذه الطريقة بانتظام لإهانة والحط من المعتقلين مع الإفلات التام من العقاب، ولا تقتصر الاعتداءات على مراكز الاعتقال، بل تقوم القوات الحكومية وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة بالاعتداء جنسيا على النساء والفتيات خلال مداهمة المنازل والمناطق السكنية».

وأشارت المنظمة إلى أن مدى انتشار العنف الجنسي داخل وخارج مراكز الاعتقال لا يزال غير معروف، حيث يتردد الضحايا في الإبلاغ عن سوء المعاملة، ووصول الباحثين محدود إلى البلاد لتوثيق الانتهاكات. وقال كثير من الضحايا في مقابلاتهم مع «هيومان رايتس» إن أسر الضحايا لا تريد الإبلاغ بسبب الخوف أو الخجل.

ووثقت «هيومان رايتس» روايات الضحايا، حيث قال أحد الجنود إنه تم اعتقاله في يونيو (حزيران) 2011 والتحقيق معه حول دور شقيقه ووالده في المظاهرات. وأشار إلى تعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي عاريا. ووثقت المنظمة روايات بعض النساء اللاتي تعرضن للانتهاكات الجنسية، وقالت «هيومان رايتس» إن كل المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي لم يتلقوا العلاج الطبي أو النفسي باستثناء سيدة واحدة.

وكررت «هيومان رايتس» مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول للانضمام إلى دعوات لمساءلة النظام السوري ودعم مطالب بإحالته إلى المحكمة الجنائية وملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات وتحميلهم المسؤولية. وطالبت المنظمة نداءها بالسماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى البلاد لتقديم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا داخل وخارج البلاد. وقالت ليا واتسون «وفقا لخطة أنان يجب على الحكومة السورية السماح لمقدمي المساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق المتضررة من القتال، والمجتمع الدولي في حاجة ماسة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا». وأضافت «ينبغي لمجلس الأمن أن يرسل رسالة قوية إلى حكومة الأسد بأنهم ستتم محاسبتهم عن العنف الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وأشار عمار عبد الحميد، الذي يدير مؤسسة «ثروة» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا والشرق الأوسط، إلى أن تواتر التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية عالمية وآخرها منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تتعاون بشكل وثيق مع «ناشطين ميدانيين ولديها نشاطها داخل سوريا وفي الأماكن حيث يوجد نازحون سوريون وتتمتع بمصداقية كبيرة»، إنما يشكل «عاملا مهما لبناء ضغط دولي على الحكومات لتتحرك بالسرعة المطلوبة قبل أن يتأزم الوضع أكثر».

وشدد المعارض السوري على أن «التلكؤ على المستوى الدولي يساعدنا على تكثيف الضغوط على المجتمع الدولي، إذ لم يعد يكفي اليوم إصدار إدانات وفرض عقوبات اقتصادية لوقف إجرام النظام المتمادي، الذي يتبع وسائل قتل منهجي، وذلك إما من خلال قرار يصدر تحت البند السابع أو من خلال تحرك حقيقي واقعي خارج نطاق الأمم المتحدة».