لا تزال اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها في مؤتمر إسطنبول منتصف الشهر الحالي تعمل على خط التحضير لمؤتمر المعارضة المزمع عقده في القاهرة برعاية الجامعة العربية في بداية شهر يوليو (تموز) المقبل، بغية توحيد المعارضة والتوصل إلى مسودة ورقة عمل مشتركة مستندة إلى «مشروع العهد الوطني» الذي خرج به مؤتمر إسطنبول مع ما يضاف إليه من تعديلات أو إضافات يتفق عليها أفرقاء المعارضة الممثلين في هذه اللجنة.

وفي هذا الإطار، أكد وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري في اللجنة التحضيرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جار على قدم وساق للوصول إلى تصور ورؤية مشتركة تجتمع عليها كل الأطراف المعارضة حول الاستمرار في العمل لإسقاط النظام والمرحلة الانتقالية وسوريا المستقبل»، مضيفا «هناك إيجابية في العمل وتأكيد من كل الأطراف على المشاركة في مؤتمر القاهرة، والكل يريد أن يصل إلى اتفاق، لذا لا بد لنا من تحقيق هذا الهدف وهذا ما نعمل عليه».

كذلك، أكد مصدر في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم صعوبة توحيد المعارضة تنظيميا فإن الهدف الأساسي في اجتماعات اللجنة بشكل عام يرتكز على الأولويات والرؤية التي تجمعهم، لذا تكمن أهمية الوثيقة التي ستصدر في أنها ستشكل رسالة طمأنة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي على أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستلبي احتياجات الشعب السوري بعيدا عن الحرب، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية وطنية.

من جهته، أشار صالح مسلم، نائب المنسق العام في هيئة التنسيق الوطنية الذي يتابع أعمال اللجنة في القاهرة، إلى أن عمل أعضاء اللجنة المؤلفة من 18 شخصية تمثل تكتلات مختلفة، أهمها المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية والمنبر الديمقراطي والحركة الكردية إضافة إلى تكتلات وشخصيات معارضة أخرى، انقسم إلى محورين أساسيين، الأول تنظيمي ويعمل على تقديم الدعوات بحيث تكون المشاركة شاملة ويتم التواصل مع المشاركين الذين يبدو أن عددهم سيتجاوز الـ150 شخصا، والثاني سياسي، ويرتكز على إعداد ورقة العمل السياسية التي ترتكز على «وثيقة العهد الوطني» التي أصدرها مؤتمر إسطنبول، إضافة إلى «وثيقة الحرية والكرامة» التي سبق لهيئة التنسيق أن أصدرتها، وما يدور حولها من نقاشات وطرح أفكار للوصول إلى مسودة جامعة يتفق عليها المجتمعون لتقديمها في مؤتمر القاهرة. وفي حين يؤكد مسلم أنه ليست هناك أي اتصالات أو تدخلات من أي جهة خارجية باستثناء الجامعة العربية، أشار إلى أن أهم بنود هذه الورقة سترتكز على المرحلة الانتقالية لا سيما منذ إسقاط النظام وصولا إلى إجراء انتخابات، والدستور الوطني وكيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية، إضافة إلى العدالة الاجتماعية والوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية متعددة، لافتا إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة حول كل النقاط إلى أن يتم إصدار الورقة عشية المؤتمر. وعن النقاط الخلافية التي كانت قد أعاقت توحيد المعارضة في وقت سابق، وأهمها التدخل الخارجي العسكري وعمل الجيش السوري الحر، رأى مسلم أن المرحلة التي وصلت إليها الثورة وما رافقها من تطورات ميدانية وسياسية، أسهمت في تبدل أو تعديل مواقف بعض الأطراف، مضيفا «الوقائع على الأرض تفرض علينا الشعور بالمسؤولية والعمل في صف واحد مع العلم بأن التغيرات الميدانية والسياسية انعكست على مواقف كل الأطراف التي وصلت إلى قناعة تامة تشعر خلالها بضرورة التوحد والتوافق بغية توحيد رؤية المعارضة ونجاح المؤتمر». وفي ما يتعلق بموضوع التدخل الخارجي، قال مسلم «في حين أصبح التدخل الخارجي السياسي واقعا ملموسا مع ما تفرضه مصالح الدول، لا نزال نؤكد على رفضنا للتدخل الخارجي العسكري الذي تراجع عنه أيضا من كان يطالب به، والعمل على تنفيذ خطة أنان وضمن إطار قرارات الجامعة العربية، وندعم بالتالي الجيش الحر الذي هو نتاج الثورة الشعبية، بعمله الدفاعي المشروع ضمن القوانين الدولية، فيما نرفض كل ما تقوم به مجموعات تقوم بعمليات إرهابية أو هجومية باسم الجيش الحر وهو بريء منها». مع العلم بأن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، كان قد أعرب عن ارتياحه لعمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة، معتبرا إياها خطوة نوعية وإيجابية ومثمرة من شأنها التمهيد لبلورة تصوراتها لمستقبل سوريا وتهيئتها للحوار الوطني وبدء المسار السياسي.