بينما أعلن أمس أن الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عام أسفر عن سقوط ما يزيد عن 16500 ضحية، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس أن الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان معا عن انتهاكات جديدة «خطيرة» لحقوق الإنسان طالت حتى المستشفيات، مطالبة بإحالة ملف النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وقف تسليح طرفي النزاع بأي ثمن.

وكررت بيلاي في إحاطة أمام ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن دعوتها إلى إحالة النزاع السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع إقرارها بأن هذا الأمر يتطلب قرارا «سياسيا».

وأشارت بيلاي إلى أن الحكومة السورية والمعارضين يتلقون المزيد من الأسلحة، مما يؤجج العنف في الصراع المستمر منذ 16 شهرا، والذي تقول الأمم المتحدة إنه قتل أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقالت بيلاي في تصريحات مكتوبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونقلتها «رويترز»: «استمرار تزويد الحكومة السورية ومعارضيها بالأسلحة يؤجج العنف.. يجب تجنب أي تسليح للصراع بأي ثمن».

ولم تذكر بيلاي من أين تأتي الأسلحة رغم أن روسيا وإيران بين الموردين الرئيسيين للحكومة السورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أمس عن وصول عدد الضحايا إلى أكثر من 16500 شخص في أعمال العنف الدائرة في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف مارس (آذار) 2011، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال المرصد إن 16507 أشخاص قتلوا في الاضطرابات بينهم 11486 مدنيا. كما قتل 870 عنصرا منشقا و4151 من عناصر القوات النظامية.

ويدرج المرصد في عداد المدنيين المقاتلين الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين ضد النظام.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا كبيرا في وتيرة العنف في سوريا، خصوصا في عمليات القصف العنيف والمعارك بين القوات النظامية والمجموعات المسلحة المعارضة.

وتوقفت الأمم المتحدة عن إعطاء حصيلة لضحايا العنف في سوريا منذ الأشهر الأولى للنزاع، بسبب صعوبة التحقق مما يجري على الأرض. وتعداد الضحايا المتوافر يصدر عادة عن مجموعات الناشطين المعارضين المختلفة. وغالبا ما تكون حصيلة هذه المجموعات أكبر من تلك الصادرة عن المرصد السوري.