تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، قراراً جديداً انتقد فيه بشدة دمشق، لكنه دعا كافة الأطراف إلى وقف العنف، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي حقيقي حول الجرائم المرتكبة من قبل كافة الأطراف.

وقالت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسير خلال مؤتمر صحافي بعد التصويت "إنها رسالة من المجلس موجهة إلى ضحايا هذه الأزمة المستمرة المتفاقمة".

وقالت الممثلة الأمريكية لدى المجلس الاين تشامبرلن دوناهيو "تبني القرار طريقة لإظهار تضامننا مع الشعب السوري".

وفي اليوم الأخير من الجلسة الصيفية للمجلس استجابت هذه الهيئة لطلب روسيا التصويت على القرار المقترح من الولايات المتحدة وتركيا وتم تبنيه بـ41 صوتاً وعارضته روسيا والصين وكوبا، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي أوغندا والفلبين والهند، بحسب الوكالة الفرنسية.

ورفضت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس التعديل المقترح من موسكو الراغبة في أن "يدين القرار بشدة كافة الأعمال الإرهابية في سوريا".

ويرحب القرار بنتيجة الاجتماع الدولي الذي عقد في 30 حزيران/يونيو في جنيف وسمح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا والدول الممثلة في الجامعة العربية بالاتفاق على مبادئ المرحلة السياسية الانتقالية التي اقترحها الوسيط الدولي كوفي أنان وتشمل تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة.

ويدين النص "الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنهجية لحقوق الإنسان في سوريا" والجرائم التي ترتكبها عناصر الشبيحة الموالية للنظام واستهداف السلطات السورية "للمدنيين دون تمييز"، ومن بينهم الأطفال.

وطلب من كافة الأطراف وقف العنف على أشكاله ودان "العواقب الخطيرة على حقوق الإنسان لعدم تطبيق خطة أنان".

ودعا إلى تطبيق خطة أنان من دون شروط مسبقة وشدد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات لإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء والذين قد توجه لهم تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".