قال المعارض السوري ورئيس مجلس أمناء الثورة أن هناك "ضرورة قصوى لتشكيل الحكومة ”الانتقالية“ وأنا اعتقد أن تشكيلها ممكنا إذا بدأنا بالحوار من داخل سورية وانتقلنا به إلى الخارج" حسب تعبيره.
وأوضح المالح في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن "علينا أن نتساءل لماذا تشكيل حكومة وما هي ضرورتها الآن, فباعتقادي لقد تأخرنا كثيرا في مسألة تشكيل حكومة انتقالية في سورية ذلك لأن تشكيل الحكومة في حال التوافق عليها ودعمها من الداخل يؤدي بالضرورة إلى اعتراف الدول بها. 

لأنها في هذه الحالة ستكون هي الجامع للوضع السياسي السوري وممثلة للشعب السوري” و “يمكنها عند ذلك طلب كرسيها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ثم يكون لها الحق في الطلب من أي دولة تريد من أجل اتخاذ خطوات لحماية المدنيين من قصف الطيران الذي يقوم به النظام السوري على حد قوله وتابع القول: "إنني أرى أن أهم مركزين في الحكومة المقبلة هو مركز وزارة الدفاع مع مايتبعها من هيئة الأركان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي سيتم اختيارهم من قبل الضباط المنشقين عن الجيش النظامي ثم موقع وزارة الداخلية مع مايتبعها من مجلس أعلى لقيادة الأمن الداخلي وذلك بهدف ضبط الأمن في سورية بعد سقوط النظام وسيتم اختيار هؤلاء من قبل ضباط الأمن المنشقين ولدينا في هاتين النقطتين عدة أسماء مطروحة على البحث” و “بعد ذلك هناك وزارة الخارجية والتي نسعى أن تشكل من الدبلوماسيين المنشقين ثم وزارة العدل وبعد ذلك باقي الوزارات وهناك شخصيات ستشارك من داخل سورية من الثوار وغيرهم، حسب تعبيره. 

واعتبر رئيس مجلس أمناء الثورة السورية أن إيران لم تكن منذ بدء الثورة محايدة في الصراع وإنما كانت جزءا أساسيا إلى جانب السلطة الحاكمة داعمة لها بالرجال والعتاد والتكنولوجيا وكذلك سياسيا في المحافل الدولية ومع روسيا والصين وكذلك ماليا عن طريق العراق وبالتالي فإيران تعتبر دولة محاربة للشعب السوري الذي هو مصدر السلطات كما يعتبر المدنيون الإيرانيون الذين يدخلون سورية في الوقت الحاضر هدفا مشروعا للثوار بمقتضى معاهدة جنيف وبالتالي لا يمكن الحديث عن إيران في أي شراكة لحل ما يجري على الأرض السورية "على حد قوله".
وفي رد على سؤال حول "سبل إسقاط النظام في ظل الاستعصاء الدولي في مجلس الأمن” قال المالح “نحن نرى الآن أن السلطة في سورية لا تسيطر إلا على أقل من ٣٠٪ من الأراضي السورية كما نشاهد انشقاق عدد كبير من الضباط في الرتب العليا من الجيش وقوات الأمن وكذلك عدد من السياسيين في أعلى المستويات و بالتالي فإن النظام يسير إلى نهايته الحتمية وأعتقد أن استمرار الثورة والجيش الحر مع تزويده ببعض الأسلحة المتطورة كل ذلك سيؤدي إلى سقوط النظام مع العلم أن فرض مناطق أمنه سيساهم في وقف شلال الدم وتحرر سورية من الطغمة الحاكمة  "حسب تعبيره"
وخلص المالح إلى القول “لقد سبق أن أشرت إلى الأمين العام للجامعة العربية أن انفلات الوضع في سورية سيشكل خطرا كبيرا ليس على سورية فقط وإنما على المنطقة وعلى العالم بأسره وطالبت بمساعدة الشعب السوري لإسقاط النظام بسرعة حتى نستطيع ضبط الأمور و لكن حتى الآن المجتمع الدولي ممزق ولا يستطيع التوصل إلى توافق من أجل دعم الشعب السوري مما نتج عنه امتداد الثورة حتى الآن ووقوع مزيد من الضحايا حيث نأمل في القريب العاجل وضع حد لهذا النظام القاتل على حد قوله.