نصت المادة الثانية والخمسون من قانون تنظيم مهنة المحاماة الضائعة المفقودة :

(( أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور . ))

انتهى الاقتباس مما يسمى قانون تنظيم المهنة.

وسبق أن شغر منصب رئيس الفرع بإنتخاب المحامي جهاد اللحام رئيساً لمجلس الشعب وقدم المحامي الاستاذ صلاح الدين السادات استقالته من عضوية مجلس الفرع  منذ أكثر من شهرين .

ولذلك فإن مجلس الفرع يكون مختل التشكيل حالياً لشغور مركزين ، بصريح هذه المادة و أي خلل في تشكيل الهيئة يجعل من كافة قراراتها باطلة بطلان مطلقاً .

وللأسف فإن معظم المحامين لا يعرفون القانون ولا يفقهونه لأنهم صمتوا عن وضع مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق المختل قانونياً.

المحامي/ة : بالتعريف من يدافع عن القانون ويحميه من خلل في التطبيق وفي الشرعية.

وبالتالي إذا انتفى الفعل والتعريف انتفت الصفة .

و بذلك يكون كل من تحصل على قرار بالاتعاب باطل حكماً.

وكل من انهى مدة تمرينه ….لا عبرة لقرارات نقله لجدول الأساتذة.

ولكل من استحصل على توقيع أو قرار أو أي أمر من هذا المجلس المختل قانونياً.

فأين جهابزة القانون …

وأين من يناطح العدالة ويناطح تطبيق القانون.

أين الإصلاح القانوني من فساد الجهاز الذي يجب أن يكون مثالاً في تطبيقه للقانون.

أم أن للثورة رأي آخر.