شكل علماء دين وقضاة ومحامون محاكم ثورية في مناطق ريف إدلب التي باتت تحت سيطرة كتائب الجيش السوري الحر، لسد الفراغ الذي تركه غياب النظام ومؤسساته وأهمها القضاء.

ففي زيارة لأحد المقار الستة لهذه المحاكم التي مضى على تشكيلها سبعة أشهر في إحدى قرى ريف إدلب، كانت غرف الهيئات القضائية وديوان المحكمة ومكتب رئيسها تزدحم بالمراجعين الذين يتقاضون أمامها لحسم خلافات تبدأ من خلافات الأحوال الشخصية، وصولا إلى خلافات استخدمت فيها الأسلحة.

وتتكون المحكمة التي يرأسها النائب العام من هيئات قضائية للقضايا الجزائية، والمدنية، والجنايات، والصلح، والأحوال الشخصية، إضافة إلى هيئة تعنى بالنظر في نقض الأحكام. ويبلغ عدد العاملين فيها 16 قاضيا شرعيا و4 محامين و3 قضاة مدنيين.

يبدأ التقاضي في المحكمة بتسجيل الدعاوى لدى ديوان المحكمة الذي يتكون من رئيس الديوان وكاتب عدل وفنيي حاسب ومساعد أول منشق يتولى قلم المحكمة، حيث تحال إلى النيابة العامة التي يرأسها محام منشق عن النظام، ويرسل مذكرات الإحضار إلى المدعى عليه، وتكرار الطلب في حال عدم الحضور، وأخيرا إرسال طلب "جلب" تنفذه سرية أمنية من إحدى فصائل الثوار والمكونة من 50 عنصرا.

بعد ذلك ترسل القضية مع المتخاصمين إلى الهيئة القضائية المختصة التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، مع منح المتضرر حق النقض أمام هيئة أخرى.

تنفيذ العقوبة
وتنفذ الأحكام القضائية من قبل السرية الأمنية التابعة للمحكمة، حيث يتم إيداع المحكومين الحبس في سجن بجبل الزاوية يخضع لمعايير يقول القائمون على المحكمة إنها تتماشى مع مطالب الحرية التي خرج من أجلها الشعب السوري.
وبحسب ديوان المحكمة فإن عدد القضايا التي يستقبلها كل فرع من فروعها يبلغ نحو 25 قضية يوميا.

رئيس المحكمة الشيخ حسن الدغيم تحدث للجزيرة نت عن دواعي تشكيل المحكمة، مؤكدا أنها جاءت بعد الفراغ الأمني الذي تسبب به "اختطاف النظام الأسدي لوزارتي العدل والداخلية اللتين جيّرهما لقمع المتظاهرين".

وقال إن قيادة الثورة وبالتعاون مع هيئات شرعية وخاصة هيئة العلماء الأحرار وقانونيين، تداعت لسد هذا الفراغ لملاحقة اللصوص والمجرمين والفصل في المنازعات بين المتخاصمين، وتأمين محاكمات عادلة لمن تورطوا في الخدمة مع النظام.

وعن المرجعية القانونية للمحكمة قال الدغيم إنها تستند إلى قرارات المجالس العسكرية وتشريعاته وخاصة المتعلقة بقطع الطرقات وملاحقة الخارجين عن القانون، إضافة إلى قانون العقوبات السوري باستثناء ما يتعلق بالجرائم السياسية، وإلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأول للتشريع وفقا للدستور السوري.

ويشرف على تطبيق أحكام الشريعة هيئة عليا من المحكمة مكونة من 3 محامين مدنيين و3 قضاة مدنيين و3 قضاة شرعيين، وضعت أكثر من 70 مادة، بحسب رئيس المحكمة.

احترام الأحكام
وتحدث الدغيم عن تمكن المحاكم من الفصل في قضايا ظلت معلقة في محاكم النظام السوري لعشرات السنوات، مؤكدا التزام المجتمع بقرارات المحكمة واحترامهم لها. وأعلن أن ثوارا وقادة فصائل ثورية مثلوا أمام المحاكم، وحكم على بعضهم بالسجن، وأنهم ينفذون الأحكام المتعلقة بهم في السجن التابع للمحكمة.

من جهته اعتبر أمين سر المحكمة القاضي عامر عساف أن "الحاضنة الشعبية" لهذه المحاكم ورعايتها لمصالح الناس والثوار، أدتا إلى نجاحها بشكل منقطع النظير، "خاصة أنها جاءت في وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة ومنها القضاء وأجهزة الداخلية". ولفت عساف إلى أن العاملين في المحكمة متطوعون لم يقبض أي منهم ليرة واحدة.

وعن وصف هذه المحاكم بأنها "شرعية" وصورتها النمطية بأنها تنفذ أحكاما مخالفة لمعايير حقوق الإنسان، أكد عساف أن معايير الشريعة الإسلامية مطبقة في هذه المحاكم، لكنه رفض تشبيهها بالمحاكم التي اشتهرت في الصومال وغيرها، مؤكدا طغيان القانون المدني على الأحكام، مكتفية بأحكام السجن حتى قيام الدولة المدنية.

أما رئيس السرية الأمنية بالمحكمة النقيب المنشق أحمد حمود فأكد للجزيرة نت أن مهام سريته حراسة المحكمة ومنع دخول الأسلحة مع المتخاصمين إليها، إضافة إلى جلب المطلوبين أو القبض عليهم وفقا للأوامر الصادرة عن القضاة، وإيداع المحكوم عليهم السجن التابع للمحكمة.

وقال إن المسلحين لا يتدخلون في عمل المحكمة، وإن السرية نفذت أوامر اعتقال وإيداع في السجن بحق ثوار معروفين أدينوا بالتجاوز على حقوق الناس.

وبرز خلال الجولة في المحكمة حجم تقاضي الناس أمامها، وعدم تسجيل حالات اعتراض على أحكام بعضها بالسجن. كما لفت الأنظار منع دخول الأسلحة إلى المحكمة حتى من قبل أفراد السرية الأمنية الذين يتركون أسلحتهم في الخارج، حتى لو كان دخولهم لأسباب تتعلق بالعمل وتنفيذ الأحكام.

كما أكد القضاة العاملون بالمحاكم أن عملهم سينتهي بعد انتهاء الثورة، وأن دورها سينتهي عندما تقام الدولة المدنية العادلة، وفقا لأحد قضاة المحكمة من علماء الشريعة.