بعد يومين على سلة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وقبل أيام قليلة من الاجتماع الذي تنوي المعارضة السورية عقده في الدوحة، تستضيف باريس اجتماعا دوليا لدعم «المجالس الثورية المدنية» في سوريا بحضور نحو عشرين دولة عربية، وأوروبية وأميركية ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجالس المذكورة الذين قدموا من سوريا خصيصا لهذا الغرض.

وتريد فرنسا، عبر هذا الاجتماع الذي يفتتحه وزير الخارجية لوران فابيوس «السعي لتنسيق المبادرات» من أجل مساعدة ما تسميه «المناطق المحررة» التي بدأت بمد يد العون لها بناء على طلب الرئيس فرنسوا هولاند. وحتى الآن، كانت باريس تعمل بمفردها لدعم هذه المناطق ساعية بذلك إلى تحقيق عدة أهداف متشابكة؛ أولها مساعدة السكان المدنيين وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية لهم وتمكينهم من البقاء في مناطقهم، فضلا عن «التحضير لمرحلة ما بعد سقوط الأسد»، وفق ما تقوله المصادر الفرنسية.

وبعد أن كانت «المبادرة» الفرنسية شبه معزولة، فإن الاتصالات التي قام بها المسؤولون الفرنسيون خصوصا بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، فتحت الباب أمام التعريف بها وإبراز أهميتها، التي لا تنحصر يف الأهداف الإنسانية؛ بل لها جوانب سياسية واضحة.

وليس سرا أن باريس، التي كانت الطرف الأكثر حماسا في دعم المجلس الوطني السوري الذي ساعدته على الحصول في اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» في تونس على صفة «التمثيل الشرعي» للمعارضة السورية، أخذت تبدي تمسكها بحضور المجالس الثورية وهيئات المجتمع المدني في أية هيئة جامعة تمثل المعارضة.

وقال فانسان فلورياني، الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية، إن الغرض من الاجتماع «التحضير للمستقبل وتوفير الفرصة للقاءات مباشرة بين الدول والمنظمات الحاضرة والمجالس الثورية المدنية» التي جاء خمسة من ممثليها من الداخل السوري.

وتعمل باريس، منذ ما يزيد على شهر، على مساعدة عدد من البلديات في الشمال السوري التي خرجت عن سيطرة الدولة السورية والتي تديرها مجالس ثورية مدنية أو مختلطة «مع عسكريين»، عبر تقديم الأموال أو المساعدة على تأهيل الشرطة وتوفير الخدمات الأساسية. وبحسب فلورياني، فإن مساعدة المناطق المحررة «تهم أكثر فأكثر المنظمات غير الحكومية وعددا من الدول، مما يبين الحاجة للقاءات مباشرة وتطوير آليات المساعدة، وصولا إلى التنسيق بين المبادرات الموجودة». وتفيد المصادر الفرنسية أن نحو مليون مواطن سوري يسكنون المناطق المحررة.

وأكثر فأكثر، تبدو المساعدات الإنسانية والدعم المقدم للمجالس المحلية على أنها، إلى جانب الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية، البديل المتوفر في ظل تعطل المبادرات السياسية والدبلوماسية المحصورة في الوقت الراهن في الجهود التي يبذلها المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي. ورغم أن الأخير يحظى بدعم «علني» من جميع الأطراف، فإن قليلين جدا يعتبرون أن له حظا في تحقيق تقدم ما، خصوصا على صعيد وضع حد للقتل والعنف والسير في حل سياسي.

ونددت مصادر فرنسية أمس بـ«التناقض» الواضح في موقف الوزير الروسي سيرغي لافروف الذي عبر عنه في اجتماعه بوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ مساء الأحد الماضي، متسائلة عن كيفية التوفيق بين تبني بيان المؤتمر المذكور، من جهة، واعتبار أن الأسد لن يترك الحكم إطلاقا من جهة أخرى.

بيد أن المشكلة الأساسية التي لن يجد اجتماع باريس حلا لها تكمن في توفير الحماية للمناطق المحررة الأمر الذي من شأنه تسهيل أعمال إعادة الخدمات الأساسية والإعمار وتطوير المساعدات. وتعترف المصادر الفرنسية بأن المجالس الثورية تتساءل عن توفير الحماية وتطالب بالسلاح. إلا أن الجواب الفرنسي «والغربي» الرسمي هو التمنع عن الاستجابة لهذه المطالب والاكتفاء بالمساعدات «غير القاتلة»، أي التي لا تشمل الأسلحة خصوصا المتطورة منها؛ والتي يخاف الغرب من أن تجد طريقها إلى المنظمات الجهادية المتطرفة.