أوصى المجتمعون في مؤتمر المعارضة لـ«إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط الأسد» في إسطنبول، الذي عقد بدعوة من «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، بتشكيل «حكومة منفى»، مع تأكيدهم على دعم الجيش السوري الحر، والمطالبة بفرض حظر جوي على سوريا.

وكان المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام عقد لبحث آليات بناء مؤسسات الدولة السورية، لا سيما الأمنية والعسكرية والقانونية، تجنبا لأي فراغ ينتج عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مع العلم بأنه كان قد عقد في فترات سابقة - منذ بدء الثورة السورية - مؤتمرات مماثلة في العاصمة التركية.

وتعليقا على التوصيات التي صدرت في هذا البيان، يعتبر أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه جمع للمرة الأولى مختلف الأطراف المعارضة، الشعبية والسياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ناشطين على الأرض، وتم الاطلاع على وجهات نظرهم وآرائهم في ما يتعلق بمسار الثورة والخطوات المستقبلية الواجب القيام بها، الأمر الذي انعكس إيجابا على التوصيات، إضافة إلى الإجماع على خطة المرحلة الانتقالية والعمل عليها، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية، لافتا إلى أن أعماله التي استمرت لثلاثة أيام تمحورت حول ورش عمل عدة، أهمها السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية. وستتم مواصلة العمل على تحقيق ما توصلت إليه هذه الورش في المستقبل وتنفيذها في المستقبل القريب.

وجاء في البيان الذي صدر أمس أنه «بحضور أكثر من مائتين من قادة سياسيين ومعارضين ونشطاء ينتمون إلى كل التيارات السياسية، التي شملت المجلس الوطني السوري، والمجلس الوطني الكردي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والحركة التركمانية الديمقراطية السورية، وتيار المستقبل الكردي في سوريا، ومجلس القضاء السوري الحر، والائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، وإعلان دمشق، والإخوان المسلمين، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، وهيئة علماء الشام، واتجاه القوى الديمقراطية الكردية، والتجمع السوري للإصلاح، وتيار التغيير الوطني، ومجلس القبائل العربية، وغيرها من القوى السياسية والمجالس الثورية والعسكرية في محافظات حلب وحمص وإدلب ودير الزور وريف دمشق، فضلا عن عدد الوزراء والسفراء والدبلوماسيين وأعضاء مجلس الشعب المنشقين عن النظام، وعددا كبيرا من الكوادر المستقلة في المعارضة السورية، عُقد مؤتمر إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا تحت عنوان (مواجهة التحديات وبناء رؤية مشتركة من أجل المستقبل)».

وناقش المجتمعون استمرار نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما استعرضوا آليات إسقاط النظام ودور المجتمع المدني في توفير الدعم الضروري من أجل تحرير سوريا من خلال دعم الجيش الحر والمقاومة الوطنية المسلحة وفرض حظر جوي لتوفير مناطق آمنة من أجل حماية المدنيين.

واعتبر البيان أنه ومع قدرة الثوار على الأرض على تحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية في محافظات إدلب وحلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، فقد برزت الحاجة إلى إدارة المناطق المحررة وبناء سلطة مركزية قادرة على ضبط الأمن، وتأمين الاستقرار للسكان المدنيين في تلك المناطق. وهو ما يحتم على المعارضة السورية تشكيل حكومة منفى أو حكومة انتقالية قادرة على قيادة العمل السياسي وحشد الرأي العام العربي والدولي عبر نزع الشرعية عن نظام الأسد على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتمثيل الثورة في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما الأمم المتحدة.

واتفق المجتمعون على أن «المرجعية السياسية والشعبية الحقيقية التي يحق لها تشكيل هذه الحكومة إنما هي مؤتمر وطني عام وجامع يضم كل القوى السياسية والوطنية الثورية والعسكرية، التي تضع نصب عينيها خدمة الثورة السورية وتحقيق أهدافها في إسقاط نظام الأسد وبناء دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها كل السوريين في حقوقهم وواجباتهم، وتسعى لكسب الاعتراف الدولي والداخلي بهذه الحكومة التي يجمع عليها الشعب السوري وقياداته الثورية لتشكيل لجنة تحضيرية من شأنها دراسة المقترح المقدم من كل القوى المعارضة الملتزمة بأهداف الثورة بالإعداد لهذا المؤتمر الوطني الجامع، على أن يعقد على أرض الوطن إن أمكن ذلك، وبناء الشرعية الحقيقية القائمة على حق الشعب السوري في اختيار نظامه ورئيسه وحكومته على أرض وطنه».

كما شارك المجتمعون في اليوم الثاني في أربع ورش عمل تخصصية، شملت محاور الإصلاح الدستوري والقانوني، والإصلاح السياسي والإداري، ونظام الأحزاب والانتخابات، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتحديات بناء جيش وطني حديث، بهدف تقديم رؤية مشتركة للمعارضة السورية في المرحلة الانتقالية. وأكدوا على دعم جهود المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في تأسيس «بيت الخبرة السوري» للمرحلة الانتقالية، الذي سيعقد اجتماعه بشكل دوري، ويضم مجموعات من فرق العمل الرئيسية الأربع، بهدف تقديم التصور النهائي للمرحلة الانتقالية.