أجمع المشاركون في اجتماعات المعارضة السورية بالعاصمة القطرية الدوحة، على تحقيق تقدم كبير على صعيد النقاشات والاتفاق على بنود جدول الأعمال التي كانت مدار بحث في اليومين الماضيين، على أن تبدأ اليوم الجلسات الفعلية لأعمال المؤتمر. وقد أعلن أمس المتحدث باسم المجلس الوطني السوري، جورج صبرا، أن «المجلس يتعرض لضغوط هائلة للدخول في حوار سياسي مع النظام السوري»، مشيرا إلى «رفض كثيرين من قادة المعارضة لهذا الطلب»، ورافضا الكشف عن الجهة التي تمارس الضغوط على المجلس.

في هذا الوقت، أعلن مصدر قيادي في المجلس الوطني أن «القرارات التي سيخرج بها المؤتمر ستلاقي تطلعات الشعب السوري والحراك الثوري، بما يخص مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «دما جديدا أدخل إلى المجلس الوطني، من خلال انضمام 150 عضوا جديدا، 15% منهم من النساء، و33% من الحراك الثوري على الأرض»، مشيرا إلى أن «لقاءات تشاورية مكثفة تعقد على هامش المؤتمر لاستكشاف المرحلة المقبلة ومسألة تشكيل الحكومة الانتقالية».

ولفت المصدر إلى أن «هيئة التنسيق الوطني ليست مشاركة في اجتماعات الدوحة، لأنها لا تلتقي مع المجلس الوطني على العناوين الأساسية التي يعمل المجلس الوطني على تحقيقها، وهي (هيئة التنسيق) من تراجع عن وثيقة مؤتمر القاهرة، التي هي القاعدة الأساسية التي تقوم على إسقاط النظام ودعم (الجيش الحر)، وقدمت اقتراحات مغايرة لها».

إلى ذلك، وصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، سمير نشار، النقاشات بأنها «جدية وتتميز بروح المسؤولية»، وقال: «كانت لدينا خشية كبيرة من ألا تسير الأمور كما يجب، لكن المداولات في اليومين الماضيين كانت راقية ومشجعة في مقاربتها للوقائع». وأكد نشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الوطني السوري ملتزم أهداف الثورة السورية، وهو يعد ويحافظ على وعده بأنه لن يفرط في دماء السوريين، وسيكون أمينا على هذه الدماء والتضحيات مهما واجه من تحديات، ولا شك في أنه يبحث الثغرات، ويجري قراءة موضوعية للمرحلة السابقة وما اعتراها من أخطاء».

وردا على سؤال عما إذا كانت الاجتماعات ستعالج الاستقالات التي حصلت في المجلس في المرحلة، أجاب: «الاستقالات تحصل في أي مؤسسة سياسية وفي أي حكومة، وهذا دليل صحة وليس دليل انقسامات. المهم أن المجلس يحافظ، وبثبات، على مسيرة الثورة، ويحاول جاهدا تأمين كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري له، بالتزامن مع المحافظة على استقلالية القرار الوطني».

أما عما يثار عن ضغوط دولية تمارس على المجلس لتوحيد المعارضة من أجل محاورة النظام، فأوضح أن «عنوان المعارضة واسع جدا، هناك تحولات في مواقف معارضين أو منشقين يلتحقون بالمعارضة، فالمجلس له قراءاته، وهو يتقدم برؤية سياسية واضحة ومتفق عليها بكل مكوناتها، وهو يقرأ جميع المواقف الإقليمية والدولية، ومنفتح على كل الآراء، ويستمع بعقل منفتح، لكن وحدة المعارضة لن تكون على حساب أي حل سياسي يكون شرطه الأول تنحي (الرئيس السوري) بشار الأسد عن السلطة». وأضاف: «نحن نوضح مواقفنا للآخرين لتكون جلية، فعندما تطرح قوى إقليمية ودولية فكرة الحوار مع السلطة، فإن جوابنا المعروف سلفا أننا لسنا مع أي حل تروج له هذه القوى الدولية الذي يقوم على فكرة محاورة النظام، لأن مثل هذا الحوار مرفوض قبل تنحي الأسد».

وعما إذا كان الاتفاق على الحكومة الانتقالية سيرى النور في نهاية مؤتمر الدوحة، قال نشار: «موضوع الحكومة ليس محسوما، هذه المسألة هي واحدة من جملة آراء وأفكار مطروحة للنقاش، وفي جلسة (بعد غد) الخميس سنبحث كل الأفكار المتعلقة بهذه الحكومة، ولكن ليس من الضروري أن يحسم الاتفاق عليها الآن»، معتبرا أن «جهود الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للثورة وللتغيير في سوريا، ليست متوقفة على الحكومة الانتقالية».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنها ستستضيف اجتماعا دوليا في طوكيو في وقت لاحق من الشهر الحالي، لممارسة المزيد من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح أوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أنه من المقرر أن يبحث اجتماع «مجموعة أصدقاء سوريا» تشديد العقوبات على النظام السوري لمواصلته استخدام العنف ضد معارضيه. وتضم المجموعة دولا أوروبية والولايات المتحدة ودولا عربية، وكان الاجتماع السابق والرابع لهذه المجموعة قد عقد في هولندا في سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة أكثر من 60 دولة.