نفى فهد المصري، مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش الحر، أن تكون دعوة المجلس العسكري السوري في الجيش الحر جميع السفراء العرب والأجانب وكل البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في دمشق إلى مغادرة سوريا خلال 72 ساعة تهديدا لها؛

بل الهدف منها هو المحافظة على سلامتهم، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه البعثات لم ولن تكون مستهدفة من قبل الجيش الحر الذي سيحميهم كما يحمي المواطنين السوريين، لكن الوضع خطير للغاية، ووجود مقراتها في مربعات أمنية إلى جانب مقرات ومراكز تابعة لقيادات أمنية سيجعلها في دائرة الخطر، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستكون ساحات لمعارك استراتيجية محددة الأهداف للجيش الحر.

وعن سبب تحديد 72 ساعة موعدا أخيرا لمغادرتهم، لفت المصري إلى أن «الأيام والأسابيع المقبلة ستكون محطة فاصلة في تاريخ الجيش الحر وسيستخدم خلالها أسلحة نوعية للمرة الأولى، ولن يكون النظام قادرا على إرسال طائراته لقصف المدن والبلدات السورية»، رافضا الإعلان عن تفاصيل أكثر حول نوع الأسلحة ومصدرها.

وفي حين أكد المصري أن الأيام القليلة المقبلة ستكون محطة أخيرة وفاصلة، لافتا إلى أنه يتم الاستعداد لمعركة دمشق، كشف أن هناك خطة شاملة يتم الإعداد لها لفرض العصيان المدني في كل المناطق السورية بما فيها العاصمة دمشق، وذلك من خلال سد المعابر وإقفال المحلات والأسواق باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية التي تعمل على معالجة المصابين.

وكان المجلس العسكري السوري قد نصح في بيان له ليل أمس، كل حكومات دول العالم ووزرائها وممثليها وجميع المبعوثين إلى عدم زيارة سوريا أو التواصل مع أفراد النظام؛ لأن ذلك يعتبر مشاركة في قتل الشعب السوري، كما دعا كل الشركات العربية والأجنبية إلى إيقاف عملها فورا وتسفير جميع العاملين الأجانب خلال 72 ساعة.

ووجه المجلس نداء إلى جميع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب والمغتربين السوريين الذين يمتلكون مشاريع اقتصادية واستثمارية في سوريا ولهم ارتباطات مالية مع النظام إلى وقف نشاطهم فورا.

واعتبر المجلس أن كل مخالف لما جاء في البيان يعتبر شريكا كاملا في سفك دم الشعب السوري ونهب ثرواته وتدمير آماله في الحرية والديمقراطية.