روكسل: عبد الله مصطفى - موسكو: سامي عمارة
تباينت ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال السلاح إلى سوريا، إذ رحبت به بريطانيا والمعارضة السورية التي رأته متأخرا وغير كاف، في حين رأت روسيا أنه يضر بمؤتمر السلام المزمع عقده حول سوريا، واعتبرته النمسا الحدث الذي «يستوجب سحب قواتها من هضبة الجولان».

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، عقب محادثات مطولة أول من أمس، على رفع الحظر عن إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، على ألا يتم إرسال أي أسلحة قبل 1 أغسطس (آب) المقبل. لكن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، قال أمس إن بريطانيا غير ملزمة بأي موعد زمني في قرارها لتسليح المعارضة السورية أو عدم تسليحها.
وتمسك وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، بموقف بلاده المعلن، والرافض لتقديم أسلحة للمقاتلين المعارضين في سوريا، وكان الوزير من خلال تصريحاته ببروكسل يعلق على قرار الاتحاد الأوروبي إعطاء الحرية لكل دولة عضو في التكتل لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تسليح المعارضة السورية، ووصف الوزير البلجيكي الأمر بالصعب وقال: «ما تم التوصل إليه هو قرار يحفظ ماء الوجه لأوروبا، إذ إن المواقف كانت شديدة التباعد بين من يريد رفع الحظر بشكل صريح وكامل، ومن يريد الإبقاء عليه من دون أي تغيير».

من جانبها، قالت روسيا أمس إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية «سيضر مباشرة» بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية، وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «هذا الأمر يضر مباشرة بآفاق عقد مؤتمر دولي».

وأكد المسؤول الروسي أن «القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا، ويعكس المعايير المزدوجة، ويضر بآفاق عقد المؤتمر الدولي». واتهم الكتلة التي تضم 27 دولة بوضع «معايير مزدوجة» برفعها الحظر عن تسليح المعارضة وليس عن قوات الرئيس بشار الأسد.

وبينما رحبت المعارضة السياسية السورية بالقرار الأوروبي، دعا الجيش السوري الحر إلى تقصير المدة الزمنية التي حددها الاتحاد بـ3 أشهر لوصول الأسلحة، مطالبة «فرنسا وبريطانيا بالعمل بشكل منفرد على تزويد المعارضة بالسلاح عدم إعطاء النظام مهلة لقتل السوريين». وقال عضو الائتلاف المعارض و«المجلس الوطني» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار إيجابي ويصب في مصلحة الثورة السورية ويساهم في تحقيق توازن بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية ومن يساندها من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني». وتوقع أن «تبدأ الدول التي ساهمت في إصدار القرار بالبدء بتوريد المعدات العسكرية إلى (الجيش الحر) خلال شهر من الآن». وكشف رمضان عن «اتصالات بين المعارضة وبعض الدول لإنجاز توريد الأسلحة في ضوء الدعم الكبير الذي يصل إلى النظام عن طريق إيران وحزب الله». وعن طبيعة الأسلحة التي ستتمكن المعارضة من الحصول عليها بعد رفع قرار الحظر، أجاب: «نأمل أن نحصل على أسلحة نوعية ومضادة للدروع والطيران، لأن سلاح الجو هو عامل التفوق الوحيد لدى النظام السوري في حربه ضد الشعب».

من جانبه، قال المنسق السياسي والإعلامي في الجيش السوري الحر، إن «قرار الاتحاد الأوروبي خطوة بالاتجاه الصحيح رغم أنها أتت متأخرة»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود مشكلة في القرار وهي تحديد مدة 3 أشهر للبدء بالتنفيذ، وهو ما نعتبره مدة طويلة أعطيت مجددا لبشار الأسد (الرئيس السوري) كي يقتل السوريين». وقال المقداد: «هيئة الأركان في (الجيش الحر) تعمل على حث كل من فرنسا وبريطانيا عرابتي القرار على العمل بشكل منفرد لتزويد (الجيش الحر) فورا بالسلاح المطلوب، ولا سيما أن المظلة الشرعية باتت مؤمنة بعد قرار الاتحاد الأوروبي». وأكد أن «اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان، قد تعهد للدول الأوروبية بألا تصل الأسلحة التي سيتم تزويد الثوار بها إلى أيدي جماعات متطرفة، كما تعهد أيضا بأن يشرف على أن يستلم الأسلحة ضباط محترفون بحيث يسهل جمعها في مرحلة ما بعد الأسد».

وعقب موافقة الاتحاد الأوروبي على إلغاء حظر توريد الأسلحة للمعارضة السورية، أعلنت النمسا أن سحب قواتها من هضبة الجولان ليس ضروريا حتى الآن. وفي الوقت نفسه، قال نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجية ميشائيل شبندليجر أمس في فيينا، إن الوضع لا يزال خطيرا. وأضاف شبندليجر: «يتعين الاستعداد، لكن ليس هناك حتى الآن ضرورة للانسحاب، لأنه ليس هناك ما يدعو لذلك حتى الآن».