يبدي «جيش الإسلام»، الذي يضم 60 تشكيلا عسكريا يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اعتراضه على مشاركة المعارضة في مؤتمر «جنيف2» لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وتجري الكتائب المقاتلة مباحثات في الوقت الراهن لتشكيل هيئة سياسية تعبر عن توجهات المقاتلين على الأرض، حسبما أكده المسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش لـ«الشرق الأوسط».

مشيرا إلى أن «الائتلاف الوطني المعارض منح كثيرا من الفرص من دون أن يحقق شيئا للثورة السورية، مما استدعى سحب الاعتراف به».
واعتبر علوش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي حل سياسي يجب أن يُفرض من الميدان وليس من الجهات الخارجية»، لافتا إلى أن مؤتمر «جنيف2» غير واضح، بخصوص تحقيق أهداف الثورة بإسقاط النظام السوري ومحاكمة رموزه، مما يجعلنا غير معنيين به».
وكان «جيش الإسلام» أبصر الإعلان عنه النور في سبتمبر (أيلول) الماضي بقيادة زهران علوش، قائد فصيل «لواء الإسلام» في ريف دمشق.
وضم هذا التشكيل آنذاك 43 لواء وكتيبة وفصيلا من القوات المقاتلة ضد النظام السوري، جرى توحيدها بعد اجتماع حضره عدد كبير من القيادات العسكرية المنضوية تحت الألوية والكتائب المقاتلة، بحسب صور نشرها ناشطون.
لكن كتائب جديدة انضمت إلى «جيش الإسلام» بعد تأسيسه ليصبح عدد تشكيلاته نحو 60 كتيبة تتوزع على اختصاصات عسكرية مختلفة.
وأكد علوش أن «أكثر من 175 طلب انتساب من قبل مجموعات مقاتلة، وصلت إلى قيادة (الجيش)، ويجري دراستها حاليا»، معتبرا أن «أهم شروط الانضمام امتلاك سيرة أخلاقية جيدة، والالتزام بالآداب العامة للإسلام، والقبول بهيكلية الجيش وآلية اتخاذ القرارات فيه».
وتخرج القرارات العسكرية المتعلقة بعمليات «جيش الإسلام» بالتشاور بين مجلس الشورى، الذي يضم مختصين بالشريعة، وقياديين عسكريين وغرفة العمليات التي يرأسها زهران علوش (أبو عبد الله) قائد «لواء الإسلام» سابقا.
ويتحدر علوش من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ووالده الشيخ عبد الله علوش من مشايخ دوما المعروفين.
ودرس زهران في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وتابع دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، ثم درس الماجستير في كلية الشريعة بجامعة دمشق.
وكان قبل الثورة يعمل في مجال المقاولات، بعد أن أسس شركة للخدمات المساندة للإعمار.
وعرّضه نشاطه الدعوي منذ عام 1987 لملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية إلى مطلع عام 2009 في فروع المخابرات، ثم أودع سجن صيدنايا العسكري الأول.
وبعد انطلاق الحراك الشعبي، أطلق النظام السوري سراحه بموجب عفو عام صدر في يونيو (حزيران) 2011.
وفور خروجه من السجن، أسس قوة عسكرية لمحاربة النظام حملت تسمية «سرية الإسلام»، ثم تطورت إلى أن صارت «لواء الإسلام»، قبل أن تصبح فصيلا في «جيش الإسلام».
ويمتلك هذا الجيش، وغالبية عناصره من المقاتلين السوريين، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، مثل المدرعات والمدافع، إضافة إلى كتيبة للصواريخ، حسبما يؤكد المسؤول السياسي محمد علوش في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، موضحا في الوقت نفسه أن «هذه الأسلحة هي غنائم من القوات النظامية».
ونفى أن تكون «أي جهة خارجية تدعم جيش الإسلام»، مشيرا إلى «بعض التبرعات التي تصل من داعمي الثورة السورية والمتحمسين لها محليا وخارجيا».

ويتبع «جيش الإسلام» منهجية مؤسساتية في اتخاذ القرار العسكري تضمن لمقاتليه تحقيق التقدم الميداني في مختلف المناطق السورية.
وعلى خلاف بقية كتائب المعارضة، فإن تشكيلات هذا الجيش لم تتجه إلى السيطرة على المدن والبلدات المأهولة بالسكان، وإنما سعت لاقتحام القطع العسكرية النظامية، معلنة الاستيلاء على أكثر من 42 كتيبة نظامية في منطقة الغوطة الشرقية.
وعلى الرغم من أن «جيش الإسلام» يؤهل مقاتليه وفق العقيدة الإسلامية، فإنه يعتمد منهجا معتدلا، بخلاف بقية التنظيمات المتشددة، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وفي هذا السياق، نفى علوش وجود أي صلة بين «جيش الإسلام» وهذه التنظيمات، مؤكدا في الوقت عينه «عدم وجود خلافات معها».
وأوضح علوش أنه «إذا ما نشأت أي خلافات بيننا وبينهم، فإننا سنحتكم إلى الهيئات الشرعية ولجان الصلح».
وإلى جانب عمله العسكري، يضم «جيش الإسلام» 27 مكتبا إداريا لا علاقة مباشرة لها بالعمل العسكري.
ومن أبرز هذه المكاتب مكتب «تأمين المنشقين»، الذي يهتم بالتواصل مع الجنود النظاميين وتأمين انشقاقهم، إضافة إلى مكاتب للخدمات والتصنيع السلاحي والنقل والإعلام. وفي حين يتركز وجود مقاتلي «جيش الإسلام» في ريف دمشق، فإن الكثير من الكتائب التابعة له تنتشر في ريف حمص وريف حماه وحلب والرقة ودير الزور وإدلب ومناطق الساحل.