بعد أن سرق النظام سنوات من عمر الطلاب السوريين، بإبعادهم عن مقاعد دراستهم في سوريا، يسعى أعوانه القائمون على سفارة النظام في مصر، إلى منع هؤلاء الطلاب من إكمال تعليمهم بسبب معارضتهم للأسد.

يقف مئات الطلاب أمام السفارة بانتظار دورهم لأخذ ما يسمى (خطاب السفارة الثقافي)، من أجل السماح لهم بدخول جامعات مصر، لكن هؤلاء لا يمثلون إلا جزءاً بسيطاً من الطلاب السوريين، فالآخرون يخشون حتى الوقوف أمام السفارة أو الدخول إليها، خوفاً من مصادرة جوازات سفرهم أو إتلافها، ما يعني ضياع مستقبلهم بشكل كامل ودخولهم في متاهة فقدان ثبوتيات السفر التي تعرضهم للمساءلات القانونية في مصر.
حجج لعدم المنح:
بقي في جواز (علاء) أكثر من 6 أشهر حتى موعد انتهاء صلاحيته القانونية، ومع ذلك رفضت سفارة النظام منحه خطابها التعليمي، يقول: "تخيلوا أنهم طلبوا مني العودة إلى سورية لتسوية أموري الأمنية فيما يتعلق بتأجيل الخدمة العسكرية، وتجديد جواز السفر!".

ويؤكد أنه عندما قال لهم إنه يريد تجديد جوازه لمدة ستة أشهر، التي سمح بها للمتخلفين عن خدمة العلم، رفض الموظف القائم بأعمال السفارة ذلك، وطلب منه الخروج وتنفيذ ما قاله له حول الرجوع إلى سورية.
لكن الأمر لا يطبق على الجميع كما يشير (علاء)، فموظف السفارة ينظر في بداية الأمر إلى منطقة صدور الجواز ومكان ولادة الطالب، فإذا كان من إحدى محافظات الشمال مثل حلب وإدلب، قلب جواز سفره باحثاً عن خروج له عبر معابر تركيا البرية، التي فقدها النظام قبل عامين.
فإذا كان الجواز مختوما بختم المعبر التركي، لا يمنح الطالب الخطاب الثقافي أو أية ورقة رسمية أو موافقة، أما المناطق الجنوبية كدرعا، وريف دمشق وحمص فاسمها وحده كافٍ كي يفتش جواز السفر بحثاً عن الأختام ومناطق العبور والزيارة التي يراها النظام معادية له.
لا دراسة بلا خطاب:
لا يستطيع الطلاب السوريون إكمال دراستهم دون هذا الخطاب، فهذه الورقة تعد أساسية في الملف المقدم إلى إدارة الوافدين في مصر، حيث تؤكد الطالبة (لمى)أن ملفها تم رفضه في إدارة الوافدين نظراً لعدم امتلاكها لورقة الخطاب، ما سيضطرها لإرسال أحد معارفها إلى السفارة على أمل التمكن من الحصول على هذه الورقة التي ستقرر مستقبلها.
ويتحدث سوريون مقيمون في مصر بتهكم: "إذا كانت سفارة النظام قد أنشأت موقعاً إلكترونياً من أجل تسجيل المراجعين، للتخلص من الازدحام الذي يتسبب به وقوف مئات السوريين يومياً على بابها لإتمام معاملاتهم، فإنها لن تتخلى عن تلك العقلية الأمنية التي تطوق بها عملها في معاملة من يفترض الواقع أن يكونوا رعاياها".

أورينت نت