ارتفع عدد قتلى الإعلاميين في سوريا منذ اندلاع الثورة (آذار-مارس/2011)، إلى ما لا يقل عن 379 إعلامياً مع نهاية شهر تشرين الثاني–نوفمبر الماضي الذي قضى خلاله 6 إعلاميين، وأصيب 3 آخرون بنيران قوات نظام الأسد، بينما اختطف واعتقل 8 آخرون.

وذكر تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نصف الإعلاميين الثمانية اعتقلهم نظام الأسد، بينهم من طلب ذووه عدم ذكر اسمه، حفاظاً على حياته في المعتقل، وأشار التقرير إلى "أن الأربعة الآخرين اعتقلتهم فصائل المعارضة المسلحة في مكان سيطرتها".
ووثق التقرير حوادث انتهك فيها النظام الممتلكات، منها إطلاق نار على المخرجة والإعلامية السورية سهير سرميني من قبل حاجز رغم إبراز بطاقتها الإعلامية لعناصره، حسب ما نقلت الشبكة عن صفحة سرميني على "فيسبوك"، قالت فيه إن الحاجز المذكور أساء للكثير من المواطنين والشخصيات العامة والمعروفة.
وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي تعترض عمل الإعلاميين في سوريا، وأهمها عسكرة وتسييس الإعلام، وحالة النزيف المستمرة لمعظم الكفاءات الإعلامية الفاعلة على الأرض، وأشار إلى اضطرار قسم كبير من الإعلاميين إلى فصائل مسلحة تتقاتل فيما بينها، ما أدى إلى استخدام الإعلام كوسيلة حرب مشروعة في "البروباغندا" الإعلامية حسب مصلحة كل طرف.
وأكد التقرير أن "الافتقار إلى مؤسسات إعلامية احترافية ذات تمويل مستقل، يشكل أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في الداخل السوري، ما حدا بالشبكة السورية لأن تحث على التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا".
وجددت الشبكة إدانتها لجميع الانتهاكات بحق الإعلاميين، مؤكدة أن ضرورة احترام العمل الإعلامي وضمان سلامة العاملين فيه، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات من قبل أعلى الهيئات الأممية متمثلة بمجلس الأمن.