أحصى تقرير حقوقي 87 خرقًا من قبل النظام السوري لقرار مجلس الأمن 2118 الخاص بنزع السلاح الكيماوي السوري، وخرقا أيضا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها الحكومة السورية. وتسببت تلك الخروقات في مقتل 59 شخصًا خنقًا يتوزعون إلى 29 مسلحًا، و23 مدنيًا، بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات، إضافة إلى 7 من أسرى القوات الحكومية، كما بلغت أعداد المصابين قرابة 1480 شخصًا.
واستعرض تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الذي صدر بعنوان «في انتظار هجوم الغوطة الثاني» انتهاكات القوات الحكومية واستخدامها للأسلحة الكيماوية، 9 هجمات بالغازات السامة، نفذتها القوات الحكومية منذ تاريخ 22 مارس (آذار) 2015، حتى لحظة إصدار هذا التقرير، 6 هجمات منها في محافظة إدلب، التي توسعت القوات الحكومية في استهدافها بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها.
وتتوزع الخروقات إلى 59 خرقًا في عام 2014، و28 خرقًا في عام 2015، بينها 15 خرقًا للقرار 2209 الصادر يوم الجمعة 6 من مارس 2015.
وأكد التقرير على أن القوات الحكومية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحًا محرمًا دوليًا، وهذا يُعتبر «جريمة حرب»، كما انتهكت قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن.
وذكر التقرير بضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا، لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديدًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين، وضرورة التوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري.. «وإن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار مجلس الأمن 2118 ولاحقًا القرار 2209، يُشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن»، على حد قوله.
وعلق فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الأرقام بقوله: «لم نعلم بنظام حاكم في العصر الحديث أهان مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني كما فعل النظام السوري، وبدرجة عالية من الوقاحة والجرأة، وتحديدًا في استخدام الغازات السامة»، وأضاف بقوله: «أثبت أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن القوات الحكومية قد استخدمت غاز الكلور السام، وهذا يطابق إلى حد كبير ما كنا قد أشرنا إليه، لكن مجلس الأمن لم يتحرك».
وأوصى التقرير بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لا يقل عن 14500 قناعًا واقيًا، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

الشرق الأوسط