أصدر المجلس المحلي لمدينة حلب بياناً أمس الاثنين حول الأوضاع في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وعبر المجلس عن أسفه للأحداث الدامية والمعارك الجانبية التي يسقط خلالها مدنيون، معبراً أنها ما كان ينبغي أن تحدث.

وحمل البيان المسؤولية لحركة المجتمع الديمقراطي تبعات إصرارهم على المشروع الذي وصفه المجلس بالانعزالي عن الثورة والانفصالي عن الوطن، وقال المجلس في البيان "إن تصرفات حركة المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود في خمس نقاط رئيسية وهي كالتالي:
1_ الخروج عن منظومة اجتماعية ارتضى بها جميع سكان حلب المحررة وتم بها تشكيل 62 مجلس حي بآلية واحدة وهيكلية واحدة، إضافة إلى سلب قرار مجلس حي الشيخ مقصود المنتخب بجعله جزءاً من المجلس المشترك وبذلك يقضون على الديمقراطية التي يدعونها.
2_ وجود نظام خاص بهم هو الإدارة الذاتية لحي من مدينة حلب، ولو حذا حذوهم باقي الأحياء لعمت الفوضى المدينة وصار عندنا 63 نظاماً إدارياً في نصف حلب المحرر فقط.
3_ حرمان أهالي حي الشيخ مقصود من الخدمات بمنعهم لعمال القطاع الخدمي التابع للمجلس المحلي لمدينة حلب من أداء عملهم، ومنع سيارات الخدمة من دخول الحي.
4_ منع إدخال المساعدات إلى الحي إلا إذا كانت عن طريقهم، ورفض مشاركة هيئات الحراك المدني كمجلس ثوار الشيخ مقصود في لجنة إغاثية مشتركة تقوم بوضع جداول المستحقين للمعونة .
5_ الإصرار على فتح معبر مع النظام المجرم، بمعزل عن قرار المدينة والقوى الفاعلة فيها، وهذا ما أدى إلى الأحداث، واختتم المجلس بيانه بدعوة "الديمقراطي الكردي" إلى التعقل وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الفئوية الضيقة. 

هذا ويشهد حي الشيخ مقصود اشتباكات بين الجيش الحر وعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي بعد قيام الأخير بقطع طريق الكاستيلو واستهداف المدنيين فيه ومقتل عدد منهم. 

صورة البيان: