انتقد رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم الجمعة والقاضي بالاتفاق على إجراء عملية سياسية تفضي إلى إنهاء "الصراع" الدائر في سورية، واعتبر خوجة عبر تغريدة له في حسابه على تويتر أن "قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا".

ويعتبر هذا الانتقاد الأول للقرار، والذي شهد للمرة الأولى إجماعاً من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر القرار 2254 بإجماع الدول دائمة العضوية في المجلس، بما فيها روسيا، تضمن الإشراف على إجراء مفاوضات سياسية بين المعارضة و "النظام" تفضي إلى إنشاء حكومة مؤقتة وانتخابات رئاسية، إلا أن القرار لم يصرح استناد تلك الإجراءات إلى بيان جنيف الذي تعتبره المعارضة أساساً إجراء أي انتقال سياسي في سورية، كما أنه لم يتطرق إلى إقصاء بشار الأسد عن السلطة، كما أغفل اسم المليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد من قائمة المجموعات المصنفة إرهابية.