نشر المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، وأحد المتخصصين المعنيين بشؤون السوريين في تركيا مقالة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أول أمس، بعنوان "الوجه الآخر لأوضاع السوريين في تركيا (link is external)" بيّن بالأرقام، حجم ما ينفقه السوريون في تركيا.

حيث أظهر حقيقة أن السوريين لا يشكلون عبئاً على الاقتصاد التركي، بل على العكس، هم مصدر تمويل وضخ مالي في شريانه، وقال قرنفل في مقالته: "مع تواتر الحديث عن تجنيس سوريين في تركيا وارتفاع وتيرة المواقف المجتمعية والسياسية المعارضة لتلك الخطوة والتي عبرت عن نفسها بكثير من المقالات الصحفية وإطلاق الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشي بمواقف معارضة، وأحياناً متشنجة، تجاه تلك الخطوة فإننا نرى لزاماً علينا تسليط الضوء على حقائق بالأرقام عما ينفقه اللاجئون السوريون سنوياً في تركيا بما يوضح أن السوريين لم يكونوا خلال السنوات المنصرمة، ولن يكونوا في المستقبل، عبئاً على المجتمع التركي".
ومن خلال الحسابات بيّن قرنفل أن الأسر السورية تدفع "اثنى عشر مليار وستمائة وثلاثون مليون ليرة تركي سنوياً وهي تعادل  4,355,172,413   أربع مليارات وثلاثمائة وخمس وخمسون مليون ومئة واثنين وسبعين وأربعمائة وثلاثة عشرة دولاراً سنوياً بفرض أن سعر الدولار هو 2.90 "، وختم قرنفل مقاله قائلاً: "احتسبت الانفاقات الأساسية فقط للأسرة وبالحدود الدنيا وتجاهلت الكثير مما يمكن احتسابه (...) ولو أضفنا على الرقم أعلاه ما يرد الى المنظمات السورية المرخصة في تركيا من تمويلات وهي كلها تدخل البنوك التركية وهي لا تقل عن 150  مليون دولار بالحد الأدنى سنوياً ينفق معظمها في تركيا عدا عن الشركات والتراخيص والضرائب، لتبين معنا أن السوريون في تركيا ينفقون سنوياً أكثر من 5 خمسة مليارات دولار سنوياً"
ونوه قرنفل أن هذا الرقم "هو أضعاف ما تنفقه الحكومة التركية على اللاجئين في المخيمات خصوصاً أنه يضخ في السوق ويستهلك بشكل مباشر ومتجدد مع ما يخلقه ذلك من حركة اقتصادية وفرص عمل للكثير من القطاعات والمؤسسات والأفراد الأتراك"، وأضاف: إنه لا يوجد "أي مبرر لدى أولئك الغوغاء الممتعضين والمعترضين على وجود السوريين في تركيا واستطراداً تجنيس بعضهم، وعليهم أن يدركوا تلك الحقائق وأننا لسنا عبئاً على أحد دون أن ننكر على الشعب التركي وحكومته فضل قبول تواجدنا على أرضهم".