أظهرت وثيقة اشتباه محققين دوليين -للمرة الأولى- بمسؤولية رأس النظام السوري "بشار الأسد" وشقيقه الأصغر "ماهر الأسد" عن استخدام أسلحة كيماوية في هجمات شنتها قوات النظام على مواقع تسيطر عليها المعارضة.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع تأكيده وجود قائمة بأفراد، ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش، ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.وقال المصدر إن التقارير استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما استفاد من معلومات وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وحددت القائمة هوية 15 شخصاً سيجري التدقيق بشأنهم، فيما يتعلق باستخدام قوات النظام لأسلحة كيماوية في 2014 و2015". ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات: الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل ستة أشخاص، من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية، وأيضاً أربعة من قادة فرق القوات الجوية. من بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
وسيتطلب الأمر استصدار قرار من مجلس الأمن، لتقديم الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم عن أي جرائم حرب محتملة. ومن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع صدور مثل هذا القرار.