الملخص:
تشكل العلاقة بين روسيا والنظام السوري امتدادا طبيعيا للعلاقة التاريخية بين الاتحاد السوفيتي والأنظمة الاشتراكية في المنطقة العربية, لكنها في الشأن السوري كانت أكثر خصوصية, حيث تُعتبر سوريا آخر معاقل الاشتراكية في الوطن العربي.

ومن جهة أخرى فسوريا اليوم تحتضن قاعدة روسية بحرية صغيرة نسبيا في مدينة طرطوس الساحلية على المياه الدافئة, كما تعتبر القضية السورية آخر الأوراق المتاحة روسيا للعب بها على الضفة المقابلة للمعسكر الغربي في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا بعد سقوط كل من نظامي صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا, تزامنا مع تنامي شعور عودة الحرب الباردة وتعدد القطبية السياسية دوليا وأنه قد بات أمرا محتوما لدى روسيا, وخصوصا بعد أن ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم, اضافة إلى لعبها دورا رئيسيا في الأزمة السورية على مدة ثلاثة أعوام, وهي فرصة ربما لن تعوض لروسيا خلال عقد من الزمن, لذلك ستحاول روسيا أن تستغلها حتى الرمق الأخير خدمة لمصالحها الاستراتيجية العسكرية والسياسية والاقتصادية.

المقدمة:
تتعدد الثوابت في سياسة كل دولة تبعا لطبيعتها الجغرافية أو البنيوية الاجتماعية بالإضافة إلى عوامل أخرى, كما تلعب التطورات الفكرية والاجتماعية والسياسية دورا هاما ومتراكما في تشكيل تلك الثوابت.
يقول الدكتور فداء كروب في دراسته بعنوان ما تعنيه سورية لروسيا - الجزء الاول : “رسالة” باليستية توبول "صحيح إن “سلوك” الأمم، ويشمل هذا روسيا، يقاس ببراغماتيها، وكذلك بمصالحها الجيو-سياسية، وإن المبادئ والصداقات الدائمة لا مكان لها في لعبة الأمم؛ وليس أقل صحة أن هذه لعبة الأمم هذه، نفسها، تتحدد بثوابت ومتغيرات، تخضع بدورها إلى محددات جيو-سياسية واقتصادية واستراتيجية, وهذا ما يعني أن "موقف موسكو من الأزمة السورية يـُقرأ، ليس من تفسير نبوءات قادة الأطلسي، ولكن انطلاقا، أولا، من ثوابت السياسة الخارجية الروسية، للوصول بعد ذلك إلى  تفرعاتها".
لكن هذا لا يعني أن ليس لموسكو مصالح استراتيجية حاضرة في دمشق أكثر أهمية من كونها تاريخية, فلا يمكن أن نعزو دعم روسيا اللامحدود تقريبا للنظام السوري من كونه امتدادا طبيعيا للعلاقة التاريخية بينهما وخصوصا بعد انتقال سورية في عهد بشار الاسد من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وهو أقرب ما يكون إلى سياسة السوق المفتوحة, فعوامل أخرى تلعب دورا مرسخا لها, مثل سعي روسيا لإعادة احياء تعدد القطبية السياسية للمجتمع الدولي, ولو كان على حساب أحياء الحرب الباردة فهي خيار استراتيجي – كما يبدو – للروس, ومنها أيضا حرص روسيا على أن لا تخسر آخر معقلها على المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط عبر قاعدتها البحرية في مدينة طرطوس الساحلية.

حاضر ومستقبل العلاقات الروسية مع النظام السوري وأثرها على الأزمة الراهنة
المجال السياسي:
كان الاتحاد السوفياتي السابق من أولى الدول التي اعترفت باستقلال سوريا وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1944. وتعززت العلاقات السورية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي في وصول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم في 1970 وإعلانه انطلاق ما عرف بالحركة التصحيحية التي كرست حكمه في استفتاء عام 1971.
بعد طرد السوفيات من مصر اضطر الكرملين للبحث عن بدائل أخرى في الشرق الأوسط ,آنذاك كان كل من العراق وسوريا الذين يحكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي أفضل تلك البدائل فتدفق السلاح إلى هذين البلدين، وبالإضافة إلى الدعم العسكري قدمت القيادة السوفياتية دعم سياسي مشهود لسوريا في المحافل الدولية وساهم الاتحاد السوفياتي في بناء البنية التحتية للاقتصاد السوري لاسيما في فروعه الاستراتيجية كالطاقة والتعدين والري واعتبر البلدان التعاون بينهما متجاوب مع مصالحهما المشتركة، إلا أن ثمة خلافات كانت قائمة بين الطرفين في بعض المجالات، هذه الخلافات كانت تتعلق بدرجة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفياتي لسوريا، فالسوريون كانا يطمحون إلى كما ونوع أكبر من الدعم السوفياتي.
كان الاتحاد السوفيتي يقدم لسوريا الدعم السياسي والعسكري في مواجهتها لإسرائيل تحديا للدعم الكبير التي كانت تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي استمرت تلك العلاقة لكن بوتيرة أضعف من سابقتها, وجاءت الأزمة السورية كورقة تلعب بها روسيا وبصورة فاعلة مستفيدة من الدرس القاسي الذي تلقته من الغرب وخصوصا في كل من العراق وليبيا, يقول كيلة " حين اندلعت الثورة كانت روسيا قد خسرت ليبيا للتو، ولم تتحقق الوعود الأميركية بالتعويض حينها (دخول روسيا منظمة التجارة العالمية).
لكن الأهم هو توصل روسيا إلى أن الوضع الأميركي قد أصبح صعباً بعد الفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي شهدتها سنة 2008، الأمر الذي جعلها تؤسس لسياسة جديدة تقوم على فرض "نظام عالمي جديد"، ينهي الأحادية الأميركية ويؤسس لثنائية جديدة أو لعالم متعدد الأقطاب, من هذا المنظور كانت المسألة السورية مدخلاً لتحقيق ذلك، حيث عملت على إظهار ذلك عبر مجلس الأمن للتأكيد بأن أميركا لم تعد هي المقررة في السياسات الدولية، وأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد الذي يفرض أن تكون روسيا شريكاً أساسياً في رسم هذه السياسات. وبالتالي أن يرتبط حل المشكلات الدولية، وتقاسم العالم بالتوافق بينهما.
واستمر الدعم الروسي للنظام السوري ملحوظا وخصوصا لجهة استخدام موسكو لحق النقض الفيتو في أكثر من مناسبة في مجلس الأمن, ولم تسمح موسكو باستصدار أي قرار أو أي بيان يدين النظام السوري ولا بأي شكل من الأشكال, الأمر الذي عزز انتهاج النظام السوري لسياسة الأرض المحروقة وضرب المناوئين له وبكل الوسائل المتاحة حتى ولو كانت محرمة دوليا كاستخدام الكيماوي والأسلحة العنقودية.
وفي عام 2013 دعت موسكو بالتعاون والتفاهم مع واشنطن إلى مبادرة للحل السياسي بين النظام والمعارضة السياسية والمسلحة, تتضمن مساع تفاوضية تنتهي بتشكيل هيئة حكم انتقالية, وهذا ما عُبر عنه لاحقا باتفاق جنيف1, لكن سرعان ما نكثت روسيا بتفاهماتها السابقة حين جعلت من محاربة الإرهاب أولية في مفاوضات جنيف2 في مطلع 2014, وهو ما أدى إلى تعنت موقف النظام ومن ثم اعلان فشل مؤتمر جنيف2 على لسان المبعوث الدولي العربي الأخضر الابراهيمي.

المجال العسكري:
قدمت روسية منذ ايام الاتحاد السوفياتي الدعم العسكري الكبير لسورية وتوقف الدعم في التسعينيات في عهدي الرئيسين غورباتشوف ويلتسين وعاد الدعم الروسي لسوريا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وكان بإعادة افتتاح القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس وعقد الصفقات العسكرية مع سوريا منها تقديم خبراء عسكريين وأسلحة وتجديد عتاد الجيش السورية من أسلحة حديثة.
في العام 1963 اقيم مركز الدعم المادي التقني للأسطول البحري السوفييتي في ميناء طرطوس السوري. وكان الاتحاد السوفييتي يورد إلى سوريا أسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة مما أدى إلى تراكم المديونية الكبيرة (في عام 1992 كان دين سوريا لروسيا يتجاوز مبلغ 13 مليار دولار).
وفي عام 2005 وقعت بين البلدين اتفاقية شطب 73 % من الديون السورية آخذا بالحسبان ان المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروسية. وتم ابرام هذه الاتفاقية في يونيو / حزيران عام 2008، وتمتد روسيا الاتحادية على 17 مليون كيلومتر مربع في آسيا وأوروبا وتعتبر سورية نافذتها على البحر الأبيض المتوسط.
يقول الكاتب الفلسطيني سلامة كيلة: "في سنة 2010 حصل تقارب تمثل في إعادة تأهيل القاعدة البحرية الروسية في طرطوس (التي بنيت سنة 1981 وأغلقت سنة 1983 بناء على ضغط أميركي)، ومن ثم أنجزت صفقة صواريخ إس إس 300 التي كان البحث فيها قد بدأ من سنوات سابقة، ولقد أنجزت بعد أن دفعت إيران قيمتها" لكن ما زال الغموض يكتنف مصير تلك الصفقة".
وبعد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 بضربة عسكرية للنظام السوري ابان استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي تجاه الشعب السوري راح ضحيته أكثر من 1400 مواطن من الرجال والنساء والأطفال حركت روسيا عدة قطع عسكرية بحرية لتتوجه إلى الشواطئ السورية في رسالة للغرب عن حجم الدعم المقدم من روسيا إلى النظام السوري, ولكن سرعان ما تبين أن كل من واشنطن وموسكو يمارسان الاستعراض العسكري قبالة الشواطئ السورية, وانتهى ذلك الاستعراض بقرار أممي يفرض على دمشق تسليم كامل سلاحها الكيماوي.

المجال الاقتصادي:
منذ منتصف الستينيات وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي, بلغت عدد المشاريع الكبيرة المنفذة بمساعدة الاتحاد السوفييتي السابق أكثر من ستين مشروعاً، ساعدت على ضمان ركائز استراتيجية لسورية في الحفاظ على أمنها الاقتصادي, ومن هذه المشاريع سد الفرات الذي حصلت سورية بموجبه على قرض بمبلغ /120/ مليون روبل عام 1966، وهو من أهم المشاريع المائية الكهربائية.‏
كما شهدت الاتفاقيات اللاحقة مشاريع لبناء مصانع مختلفة كمصنع لإنتاج الأنابيب من الحديد والصلب، ومصنع لإنتاج قضبان وصفائح الألمنيوم، ومصانع للنسيج، والسكر، والكونسروة، والإطارات وغيرها.‏ واستناداً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة في 1972، تعهدت موسكو بتقديم قرض قدره /25/ مليون روبل، لتمويل مشاريع النفط وتسوية قيمة التجهيزات والمواد وقطع التبديل المشتراة من الاتحاد السوفييتي.‏
كما أدى التعاون إلى إنشاء خطوط حديدية يبلغ طولها أكثر من 1500كم، وتجهيز القطر بشبكة من السكك الحديدية، ربطت بين مناطق الإنتاج الزراعي والموانئ في طرطوس واللاذقية، وقامت الحكومة السورية بشراء قاطرات الديزل والعربات الخاصة بنقل المسافرين، وعربات الشحن من موسكو.‏ كما ساهمت مجموعة من الخبراء السوفييت في إقامة مركز لتدريب عمال السكك الحديدية بحيث تتوفر الخدمة الفنية والميكانيكية محلياً.
لقد استمر ازدياد وتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتائر عالية، ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى روسيا في عام1989 و1990 أكثر من مليار و400 مليون جنيه إسترليني، وكانت السلع السورية من مواد نسيجية (الأقمشة القطنية والحريرية والممزوجة والغزول القطنية والستائر والمناشف والألبسة الداخلية)، ومنتجات مواد التجميل والشامبو والكونسروة بأنواعها، وغيرها من المواد الأولية والمصنعة تغزو الأسواق الروسية وغيرها من دول الرابطة المستقلة، والشرقية.‏
ارتفعت صادرات روسيا الاتحادية إلى سورية من 95 مليون دولار عام 2000 إلى 138 مليون دولار عام 2002.
في حين ارتفعت صادرات سورية إلى روسيا الاتحادية من 11 مليون دولار عام 2000 إلى 16 مليون دولار عام 2002.
وفي عام 2005 تم توقيع اتفاق روسي ـ سوري للتعاون الصناعي والتكنولوجي, في الزيارة التي تمت عام 2005 للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو تم الإبرام على اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة زادت على 100 مشروع تجاري واقتصادي وتم بموجب هذه الزيارة شطب 73 % أي 9.8 مليار دولار من صافي ديون سوريا لموسكو، البالغة 13.4 مليار دولار.
وفي ظل الأزمة السورية وقّعت كل من موسكو ودمشق عام 2013 اتفاقية التنقيب على الغاز في المياه الاقليمية في الساحل السوري, وهذا ما لاقى اعتراضا في أوساط المعارضة السورية, وتفهما - غريبا - من فرنسا!.
التبادل الثقافي:
تأسست "جمعية العلاقات الثقافية" مع الخارج لعموم الاتحاد السوفيتي التي تعد أصل هذا المركز في عام 1925, وقامت سورية وما تزال بإرسال المئات من الطلاب السوريين للدراسة في روسيا في شتى المجالات وعززت الروابط الثقافية عن طريق سفارتي كلا من البلدين وخصوصا القنصليات الروسية والمركز الثقافي الروسي في مدينة دمشق وجمعية الصداقة السورية الروسية.
وفي عام 2013 أصدرت وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية قرارا يقضي بتدريس اللغة الروسية جنبا إلى جنب مع اللغتين الانكليزية والفرنسية.
الخاتمة:
لم تعد القضية السورية تشكل للروس قضية مبدئية وتاريخية, بل باتت مع أخواتها من القضايا كما في أوكرانيا والقرم مدخلا لتحقيق أمجاد الامبراطورية الروسية في التوسع والسيطرة وبسط النفوذ, واخضاع المجتمع الدولي لسياسة التعددية القطبية وعدم تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالمشهد الدولي, وعلى هذا الأساس فلن يكون من السهل على روسيا التخلي عن القضية السورية والدفع بحلها عبر اجبار النظام السوري للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالية وفق جنيف1, ومؤشرات السياسة الإقليمية والدولية الحالية تدل على أن حل الأزمة السورية قد تُرحل إلى منتصف عام 2017 على أقل تقدير إذا لم يحصل تغيير جذري في مواقف واشنطن المُتمارضة.
الاستنتاجات:
ومما تقدم يتبين أن العلاقة بين النظام السوري والروسي باتت بحكم العلاقة الاستراتيجية وإن كانت مؤقتة وغير دائمة كون النظام السوري على طريق الإنهيار ولو بعد حين, غير أن مكابرة موسكو في تقبلها لإعلان موت النظام مرجعه شعور موسكو بنشوة – مؤقتة – الحرب الباردة وتعدد القطبية في السياسة الدولية, حرصها على لعب دور فاعل ومؤثر ورئيسي في كل الملفات الدولية وليس أولها القضية السورية وليس آخرها الملفات الاقتصادية بين الدول.
ونظرا لموقف المجتمع الدولي المُتمارض تجاه عنجهية وصلف روسيا, وتمدد الأخيرة أفقيا في أوروبا الشرقية وخصوصا في القرم وقريبا في مالدوفا, ونظرا لتطورات معركة اللاذقية زمانا ومكانا, يبدو أن سورية - لا قدر الله - ستشهد في العام 2014 احتلالا - انتدابا - روسيا, قد يستمر إلى نهاية عام 2017, تحت مبررات عديدة أهمها الخوف من عمليات تطهير طائفية تطال الطائفة العلوية في الساحل على يد "المتشددين" من المعارضة المسلحة.
وأمام ضعف وتمارض السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما, وأمام تردد الاتحاد الأوروبي تجاه أكثر من ملف إقليمي ودولي وأهمها الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية, هذا مما دعا بروسيا إلى استغلال الموقف إلى أقصى درجات الاستغلال, فتعمدت إطالة الأزمة السورية مما زاد في تشعبها وتعقيدها, اضافة إلى ضم شبه جزيرة القرم في غضون أيام ابان احتجاجات شعبية في شهر آذار اطاحت برئيس الجمهورية الأوكراني.
روسيا اليوم تحاول تقمص دور الاتحاد السوفيتي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي, والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد انه أحد اباطرة روسيا التاريخيين, يسعى لتوسيع امبراطوريته وصولا إلى أوربا الشرقية وجنوبا وصولا إلى حدود تركيا, وشعور بوتين بنشوة الانتصارات لن تحدها إلا مواقف موحدة من الاتحاد الأوروبي ويقظة من سبات الضعف الذي تعاني منه واشنطن في عهد أوباما, ولذلك يرى مراقبون أن سياسة الصلف والعنجهية الروسية البوتينية ستستمر حتى أواخر ولاية أوباما, بانتظار رئيس جمهوري يضع حدا لكل الملفات الشائكة والمعقدة التي سيرثها من عهد سلفه الديموقراطي أوباما.

___
المراجع :

1. مراكز دراسات روسية
2. صحيفة الشرق الأوسط
3. مركز الجزيرة للدراسات
4. وكالة سانا للأنباء
5. الموسوعة العالمية ويكيبيديا
6. مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية
    

المركز السوري للدراسات وقياس الرأي العام