قام نحو مائتي عنصر من ميليشيا "قوات النمر"، التابعة للعميد سهيل الحسن بمهاجمة فرعي الأمن الجنائي وفرع المرور في مدينة طرطوس على الساحل السوري في 16 أبريل الماضي، مُحاولين إطلاق سراح مقاتل تابع لهم اعتقلته مخابرات الأسد على خلفية جنائية.
وتحدثت مصادر من قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية عن مهاجمة "قوات النمر" فرعي الأمن والشرطة في مدينة طرطوس لإطلاق سراح مقاتل تم اعتقاله بتهمة سرقة دراجات نارية من المدينة، وتلقي عناصر الفرعين الأمنيين أوامر من القيادة بدمشق بإطلاق النار بشكل مباشر على أي عنصر من عناصر قوات النمر يحاول التقدم نحو أحد الفرعين، وانتهى الأمر بانسحاب القوات المهاجمة.
وكانت الأنباء قد وصلت إلى الروس في "حميميم" من خلال توسلات وردتهم من ضباط سوريين للتدخل بشكل سريع لضبط حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح في مدينة طرطوس، واستخدام الميلشيات كميات من الأسلحة الثقيلة بشكل غير منضبط، مطالبين القوات الروسية بإرسال دوريات من الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة لضبط الفلتان الأمني فيها.
يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات عارمة في مدينة السويداء وبلدة المزرعة بجبل العرب رافعة شعارات مضادة للنظام، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام، ورددوا شعارات الثورة المطالبة بخروج بشار الأسد وعائلته من الحكم.
ويتابع الروس بقلق شديد الإجراءات التي يتخذها النظام لتعويض النقص العددي الكبير في صفوف قواته، ومن ضمنها رفع سنَّ طلب الاحتياط والخدمة في صفوف جيشه إلى 40 عاماً، بالإضافة إلى تجنيد أصحاب السوابق والمحكومين بقضايا جنائية، وكان آخرها تجنيد مجموعة من المساجين المحكومين بجرائم في سجن السويداء وإرسالهم إلى منطقة "الدريج" في ريف دمشق لإجراء دورة عسكرية لمدة 15 يوما تمهيداً لنقلهم جواً إلى مطار "القامشلي" ومنه إلى الالتحاق بقوات "الحرس الجمهوري" في دير الزور.
وكان قائد شرطة النظام في محافظة السويداء اللواء "فاروق عمران" قد قام بجولة في سجن السويداء المركزي بصحبة ضباط من الحرس الجمهوري، وعرض على 400 من المحكومين بقضايا جنائية الخروج من السجن والالتحاق في صفوف قوات النظام وميليشياته في دير الزور التي يترأس قيادتها العميد عصام زهر الدين، وأغلبهم من المدانين بجرائم قتل وسرقة وسلب وإتجار وتعاطي المخدرات، إضافة إلى محكومين من عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" و"اللجان الشعبية" لارتكابهم لجرائم مختلفة كبيع السلاح والخطف والقتل وتشكيل العصابات، وينحدر أغلبهم من مناطق موالية ومن عائلات مشهورة في قرى الساحل، وبعضهم مضى على سجنه 15 عاما بعد إدانته بجرائم القتل والسلب، وبينهم كذلك عناصر من إدارة الجمارك الذين يقضون فترة عقوبتهم في سجن السويداء منذ مدة طويلة فيما يعرف في سوريا بقضية "حسن مخلوف" مدير إدارة الجمارك السابق.
وفي مؤشر آخر على إفلاس النظام وتدهور قدراته العسكرية؛ تحدثت التقارير عن إصدار بشار الأسد في 11 أبريل أوامر تقضي بتنسيب عشرات آلاف السوريين في مليشيا "قوات الدفاع المحلي" لتكون بإمرة "الجانب الإيراني" وتحت تصرفه، بحيث يتولى الإيرانيون تسليحهم وتمويلهم، وذلك وفق مذكرة رفعها رئيس شعبة التنظيم والإدارة "اللواء عدنان محرز عبدو" إلى بشار الأسد يطلعه فيه على سير عمل اللجنة المكلفة بتنظيم "القوات العاملة مع الجانب الإيراني ضمن ملاك افواج الدفاع المحلي في المحافظات"، وإلحاق جدول يُفصِّل تعداد المرتزقة المنظمين في "أفواج الدفاع المحلي" يبلغ تعدادهم نحو 88733 منهم 37 ألف من المدنيين، وتوزيعهم على 11 محافظة بعد تصنيفهم إلى: متخلفين، وفرار، ومدنيين سويت أوضاعهم.
وأوصت إحدى بنود المذكرة بأن تبقى تبعية أفواج الدفاع المحلي المشكلة سابقاً للجانب الإيراني "حتى انتهاء الأزمة" في سوريا، مؤكدة أن: "التأمين القتالي والمادي بكافة أنواعه للعسكريين والمدنيين السوريين العاملين مع الجانب الإيراني، يقع على عاتق الجانب الإيراني"، كما إن تأمين "حقوق" القتلى والجرحى من الأفواج العاملة تحت راية إيران هو أيضاً واجب على الجانب الإيراني.
وفيما يعزز تضخم ظاهرة الميلشيات مقابل استمرار ضعف قوات النظام؛ أعلنت "القيادة العامة للجيش" لدى النظام تشكيل ميليشيا "رعد المهدي" بقيادة المقاتل معمر أبو فاتح، ويشمل التشكيل عدداً من شباب حلب وريف حلب، واشار بيان الميلشيا أن تدريب عناصرها قد تم: "على يد خيرة من الضباط والحجاج والأصدقاء".
وأشار بيان الميلشيا إلى أن "رعد المهدي" هو: "فصيل تابع للقوات الرديفة للجيش العربي السوري، الجيش الشعبي، قوات الدفاع المحلي" وأن الفصيل: "يعمل به من كافة الطوائف والأديان، وكلهم سوريون، ولا يميز بين أحد وشعارنا الدين لله والوطن للجميع، ولن نسمح ولن نرحم أي أحد تسوّل له نفسه بنعتنا بالطائفية أو اللعب على وتر الطائفية في سبيل زرع الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ونحن اذا استعنا بجمهورية إيران الصديقة فإننا استعنا بمن يحملون راية الإسلام..."
وسرب مصدر أمني مطلع تفاصيل قرار رئاسي يحمل الرقم 1445، يقر بتخويل مسؤول إيراني من الحرس الثوري قيادة الميلشيات التي يبلغ تعدادها نحو 120 ألف مقاتل، ورأى المصدر أن هذا الإجراء يأتي كعملية استباقية لأية ترتيبات يمكن أن تتخذها موسكو أنقرة لإضعاف الموقف الإيراني عقب اتفاق أستانة الأخير، حيث تخشى إيران من يؤدي الاتفاق الأخير إلى استبعادها من العملية السياسية، مما دفعها للضغط على بشار الأسد لإصدار قرار رئاسي بإنشاء جيش رديف من الميلشيات الطائفية على غرار "الحشد الشعبي" العراقي الذي شكله قاسم سليماني من 40 ميلشيا، وأوكل قيادته إلى أبو مهدي المهندس وتم الاعتراف به من قبل السلطة في العراق في ديسمبر 2016، واضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بهذه الميلشيا الجديدة كقوة وطنية عراقية على الرغم من تبعيتها المطلقة لإيران.

للاطلاع على التقرير كاملا: التقرير الاستراتيجي العدد 39
إعداد: المرصد الاستراتيجي