أصدر نظام الأسد قراراً جديداً حول قانون الخدمة العسكرية في سوريا وما يتعلق به من حيث خدمة الاحتياط والسوق إلى خدمة العلم.
ونشرت صحيفة الوطن التابعة للنظام تفاصيل القرار نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.
وبموجب القرار فقد تم إلغاء كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
وأوضحت الصحيفة أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية، سيصبح الإعفاء مقتصرا على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة السابقة الملغاة.
يشار إلى أن نظام الأسد يشهد نقصاً حاداً في صفوف قواته على مدار السنوات الست الماضية، حيث قُتل أكثر من 100 ألف من صفوف الجيش إضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات، كما تشهد الأحياء الخاضعة لسيطرته نقصاً حاداً في عدد الشباب الذين يغادرون تلك المناطق خشية سوقهم إلى القتال على الجبهات.