في أول رد رسمي على فضيحة الجيش اللبناني بخصوص المجازر التي ارتكبها ضد اللاجئين السوريين، طالب وزير حقوق الإنسان اللبناني "أيمن شقير" بفتح تحقيق في وفاة 4 سوريين زعم الجيش اللبناني أنهم قضوا أثناء اعتقالهم بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة.
يأتي ذلك بعد ردود أفعال غاضبة من منظمات المجتمع المدني والإنساني نتيجة اجتياح الجيش اللبناني مخيمات للجيش اللبناني تحت مزاعم واهية وحجج غير مقنعة، ما أسفر عن مقتل العشرات من اللاجئين العزل واعتقال المئات، فضلاً عن تخريب عشرات الخيام وهدمها فوق رؤوس أصحابها.
وقال الوزير اللبناني في بيان خجول يعكس دفاعه عن الجيش "حفاظا على صورة الجيش ومنعا لأي شائعات قد تكون مغرضة نطلب من القيادة والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تناوله مؤخرا، من صور وأخبار حول عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين" وفقاً لما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قد أوصت أمس الأربعاء بفتح تحقيق مستقل في الوفيات مطالبة بمحاسبة أي شخص يثبت ضلوعه في ارتكاب أي مخالفة.
من جهته قال المركز اللبناني لحقوق الإنسان، إن التعذيب أدى إلى وفاة 4 معتقلين على الأقل. فيما أكد الائتلاف الوطني السوري، أن 10 أشخاص توفوا وهم رهن الاحتجاز، في حين قتل 19 آخرون أثناء مداهمة مخيمات اللاجئين قرب بلدة عرسال الحدودية.
الجيش اللبناني برر العملية آنذاك بوجود عناصر إرهابية بين اللاجئين، وزعم أن 5 انتحاريين فجروا أنفسهم أثناء تنفيذ المداهمة، دون أن ينشر صوراً تثبت ذلك، إلا أن مراقبين أكدوا أن العملية تمت بالتنسيق مع ميلشيا حزب الله الذي بدوره ينسق مع النظام السوري من أجل تسليم اللاجئين إليه.
يشار إلى أن عدة حرائق -تحمل بصمات الحكومة اللبنانية وحزب الله- اندلعت في مخيمات للاجئين بسهل البقاع بعد يوم واحد من الاجتياح، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف النازحين العزل، بالإضافة إلى احتراق معظم الخيام التي كانت تؤويهم.