أعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- عن الجهات الموافقة على المبادرة التي أطلقها قبل أسبوعين، والتي تهدف إلى وضع حد للنزاع الدائر، وتأسيس جيش وطني موحد في الغوطة الشرقية.
وضمّت الجهات الموافقة على المبادرة، مؤسسات عسكرية ومنظمات مدنية عاملة في غوطة دمشق الشرقية، كما تحفظ المجلس على ذكر جهات أخرى أعلن موافقتها لأسباب خاصة، وشملت القائمة الجهات التالية:

- الحكومة السورية المؤقتة (برئاسة الدكتور جواد أبو حطب)
- جيش الإسلام
- رئيس وفد التفاوض العميد الطيار الركن: أسعد عوض الزعبي
- القضاء الموحد في الغوطة الشرقية
- قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية
- قيادة منطقة المرج
- قيادة منطقة دوما
- المجلس الأعلى للعشائر والقبائل الثورية
- تجمع ضباط الثوار الأحرار في الداخل والخارج (يبلغ تعداده 2600 ضابط)
- مديرية الدعوة والإصلاح الاجتماعي
- الحراك الشعبي في الغوطة الشرقية
- تنسيقية الثورة السوربة العامة
- مجلس أمناء دوما
- الهيئة الإغاثية في الغوطة الشرقية
- الهئية الشرعية العامة
- الدفاع المدني
- نقابة المهندسين
- مجلس نواب سورية الحرة
- الهيئة العامة لأحرار سورية
- تجمع قوى الفعاليات الثورية فرع دمشق
- المكتب الاقتصادي في الغوطة الشرقية
- المجلس المحلي لبلدة الشيفونية
- المجلس المحلي لبلدة الريحان
- المجلس المحلي لمدينة عدرا
- المجلس المحلي لبلدة حوش نصري
- المجلس المحلي لبلدة ميدعا
- المجلس المحلي لبلدة حوش الفارة

بالإضافة إلى عدة شخصيات مستقلة متمثلة بـ:
- الشيخ عدنان العرعور
- المحلل السياسي العسكري الاستراتيجي العميد الركن أحمد رحال
- المحلل السياسي العسكري الاستراتيجي العميد إبراهيم جباوي

وجاء في بيان المجلس "هناك عدة جهات اعتبارية في الغوطة الشرقية وخارجها، وافقت على المبادرة وباركتها، ولكن نتحفظ على ذكرها لأسباب خاصة بها نزولاً عند رغبتها".
يشار إلى أن مبادرة المجلس العسكري في دمشق وريفها تهدف إلى توحيد كافة فصائل الريف الدمشقي ضمن كيان واحد، للوقوف في وجه الحملة الشرسة التي يشنها النظام على الغوطة الشرقية.