شرطة روسية في الجولان لإبعاد "حزب الله":

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14119 الصادر بتاريخ 25-7-2017 تحت عنوان: (شرطة روسية في الجولان لإبعاد "حزب الله")
أعلنت موسكو أمس نشر مراقبين من الشرطة العسكرية على بعد 13 كيلومترًا من خط فك الاشتباك بين قوات النظام السورية والجيش الإسرائيلي في الجولان، مما يعني إبعاد «حزب الله» عن خط التماس بموجب اتفاق «خفض التصعيد» المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن.
وقال الجنرال سيرغي رودسكوي، مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية: «لتحقيق نظام وقف الأعمال القتالية، تم افتتاح ممري الدخول والتفتيش و10 نقاط للمراقبة في خط التماس في منطقة تخفيف التوتر» جنوب غربي سوريا، لافتاً إلى أن نشر النقاط في الجولان تم «بعدما أبلغنا شركاءنا الأميركيين والأردنيين والإسرائيليين بإرسال القوات الروسية». وأضاف أنه تم «افتتاح ممري الدخول والتفتيش و4 نقاط للمراقبة من قبل الشرطة العسكرية الروسية» على أبواب غوطة دمشق.
إلى ذلك، قال رودسكوي إنه قبل تدخل القوات الروسية في سبتمبر (أيلول) 2015 كانت قوات النظام «تسيطر على نحو 19 ألف كلم مربع من أراضي سوريا وإنها اليوم تسيطر على 74.2 ألف كلم مربع من الأراضي»، مما يعني رفع مساحة سيطرة النظام من نحو 10 في المائة إلى 40 في المائة من مساحة سوريا.

بعد حلب.. الغوطة في عهدة الروس بانتظار إدلب:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 18595 الصادر بتاريخ 25-7-2017 تحت عنوان: (بعد حلب.. الغوطة في عهدة الروس بانتظار إدلب)
نشرت روسيا شرطتها العسكرية في منطقة الغوطة الشرقية شرقي العاصمة السورية دمشق أمس (الإثنين)، في مسعى لفرض إقامة منطقة لعدم التصعيد، قالت إنها اتفقت عليها مع المعارضة السورية، فيما بات لافتا وصول القوات الروسية وصولا إلى مسافة 13 كيلومترا من الجولان المحتل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقطتي تفتيش، وأربعة مواقع للمراقبة في المنطقة.
وذكرت في البيان أن الشرطة العسكرية انتشرت أيضا لفرض منطقة أخرى لمنع التصعيد في جنوب غرب سورية يومي الجمعة والسبت، حيث أقيمت نقطتان للتفتيش، وعشرة مواقع للمراقبة هناك.
وقالت الوزارة «وهكذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها روسيا الاتحادية، نجحنا في وقف الأعمال العسكرية في اثنتين من أهم مناطق سورية على الإطلاق»، مضيفة أن المحادثات مستمرة لإقامة منطقة عدم تصعيد جديدة في محافظة إدلب.
من جهة ثانية، تمددت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في مدينة إدلب، بعد اتفاق مع حركة أحرار الشام على وقف الاقتتال، وسط ارتفاع حدة التوتر بين النصرة والفصائل المعتدلة الأخرى.

الحريري: اللقاءات التقنية في جنيف لا تهدف لوضع دستور سوري جديد:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1058 الصادر بتاريخ 25-7-2017 تحت عنوان: (الحريري: اللقاءات التقنية في جنيف لا تهدف لوضع دستور سوري جديد)
قال رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، نصر الحريري، إن اللقاءات التقنية على هامش هذه المفاوضات لا تصوغ دستورا جديدا لسورية، فهذا "حق أصيل للشعب السوري"، وإنما يدور الحديث فيها حول عملية وضع الدستور وجدولها الزمني، ضمن مبادئ عامة إرشادية للمرحلة الانتقالية.
الحريري، وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" بمدينة إسطنبول التركية، أضاف أن "أحدا لم يناقش مسألة الدستور في اللقاءات التقنية، وإنما كانت هناك توافقات على مبادئ دستورية عامة، مثل وحدة سورية واستقلالها والمساواة بين المواطنين، وغيرها".
حديث الحريري جاء ردا على سؤال حول مضمون اللقاءات التقنية، التي سيطرت على مفاوضات الجولة الأخيرة "جنيف 7"، التي انتهت في الرابع عشر من الشهر الجاري، موضحا أن "الحوار مع منصتي القاهرة وموسكو (تصنفان معارضة وفق دول بينها مصر وروسيا) قديم بهدف الوصول إلى مواقف سياسية مشتركة".
كما تهدف اللقاءات التقنية، وفق رئيس وفد المعارضة السورية، إلى أن "يكونوا (الأطراف الأخرى) جادين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وحلحلة القضايا الإشكالية، وقد ناقشت هذه اللقاءات بعض القضايا".
ومضى قائلا إنه "تم بناء رأي مشترك تقني في بعض الأمور، منها مبادئ اللاورقة التي قدمها (مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان) دي ميستورا (في جولات سابقة هذا العام)، وتتحدث عن الشكل النهائي للدولة.. وهناك رأي مشترك على الشكل التقني، وهو عن العملية الدستورية".
الحريري تابع أن "هناك قضايا لم نصل فيها إلى نقاط مشتركة، مثل البدء بالحديث عن القضايا الانتخابية، وقد شرعنا في مناقشة سلة الانتقال السياسي، والهيئة الانتقالية، ومصير (رئيس النظام) بشار الأسد، وهذا لم ننته منه بعد، وسيكون هناك لقاء تقني مقبل لمناقشة الأمر".
وبشأن احتمال أن تسفر هذه اللقاءات عن دستور جديد، أجاب بقوله: "لا نتحدث عن دستور، لم يناقش أحد الدستور.. توجد نقاط توافق قليلة بين الجميع، بمن فيهم الأمم المتحدة، ومنها أنه لا يحق للمجتمعين في جنيف مناقشة الدستور، فهو حق أصيل للشعب السوري، لا يجوز لأحد اختطافه ومصادرته".
وأردف: "نتحدث عن عملية وضع الدستور، والجدول الزمني لصياغة مسودة الدستور خلال الفترة الانتقالية، أي بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.. نحاول الاتفاق على عدد من الخطوات، بحيث نضمن خلال ستة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، التوصل إلى مسودة دستور يتم الاستفتاء عليها والمصادقة عليها من الشعب السوري".
وأوضح أن "هناك مجموعة مبادئ تناقش المرحلة الانتقالية، وهي مبادئ عامة تضيء على هذه المرحلة وتعطي تعريفا لها وتحدد شكلها وتنظمها، وهي ليست مبادئ فوق دستورية، وهي رهن لإرادة اللجنة التي ستضع الدستور مستقبلا إن أرادت أن تسترشد بهذه المبادئ في المرحلة الانتقالية".
وعن المبادئ العامة التي تم التوافق عليها، أوضح الحريري: "تتحدث عن الإطار العام.. وحدة واستقلال سورية، والحفاظ على الحريات، وعدم التمييز على أساس العرق ولا الدين، وكيفية النظر إلى مؤسسات الدولة، وهي مبادئ عامة دون الدخول في تفاصيل".

النواب الأميركي يبحث فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 10635 الصادر بتاريخ 25-7-2017 تحت عنوان: (النواب الأميركي يبحث فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا)
يصوت مجلس النواب الاميركي الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وايضا في اوروبا اذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات اوروبية في قطاع الطاقة
ويريد النواب الاميركيون في الوقت الذي يحاول الرئيس دونالد ترامب مد اليد الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فرض عقوبات على هذا البلد بعد حملة التضليل الاعلامي والقرصنة التي نسبت اليه خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية العام الماضي. والمبرران الاخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في اوكرانيا
الاجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد اصدقاء موسكو اصابع اليد الواحدة. وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات.
وبعد التصويت المتوقع ان يأتي ساحقا، يعود النص الى مجلس الشيوخ لاقراره بشكل نهائي على الارجح قبل عطلة الصيف في اواسط اغسطس.
مشروع القانون كبير ويشمل عقوبات على ايران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الارهاب وكوريا الشمالية لاطلاقها صواريخا في ما يشكل مخالفة لقرارات الامم المتحدة.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
واصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من نوايا قطب الاعمال السابق ازاء روسيا.
ازاء هذه الضغوط من مجلس النواب، ألمح البيت الابيض الاحد الى ان الرئيس سيقر القانون. لكن وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يكون بامكان الكونغرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.

مراكز تفتيش ومراقبة روسية في سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 19835 الصادر بتاريخ 25-7-2017 تحت عنوان: (مراكز تفتيش ومراقبة روسية في سورية)
أعلن الجيش الروسي للمرة الأولى تفاصيل انتشار قوات المراقبة التابعة له في مناطق خفض التوتر بالجنوب السوري وغوطة دمشق الشرقية، مشيراً إلى محادثات جارية لضم محافظة إدلب، شمال سورية، إلى مناطق خفض التوتر.
وتكشف التفاصيل التي أعلنتها موسكو أمس، أن قوات مراقبة روسية ستنتشر في منطقتي خفض التوتر في درعا والقنيطرة والسويداء، وصولاً إلى الجولان السوري، وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، لمراقبة التزام كل الأطراف بالهدنة. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق مناطق خفض التوتر في سورية «يؤكد أن الدولتين قادرتان على العمل معاً من أجل تحقيق الأمن العالمي».
وقال لافروف أمس: «اللقاء الأول بين الزعيمين الروسي والأميركي الذي عقد في هامبورغ بعد ثلاث مكالمات هاتفية، والاتفاق خلال هذا اللقاء على إنشاء مناطق خفض التوتر جنوب غربي سورية، أظهرا مثالاً على أنه في إمكاننا العمل معاً وإيجاد حلول تصب في مصلحة التسوية الإقليمية والتسوية العالمية الواسعة لمختلف المشاكل». كما أشار إلى أن إقامة مناطق خفض التوتر «يساهم في الفصل بين المعارضة والإرهابيين»، موضحاً: «منذ وقت بعيد، لم ينجح شركاؤنا الأميركيون في عهد (الرئيس السابق باراك) أوباما في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة، أما الآن فإننا نحقق نتائج في هذا المجال من خلال صيغة المناطق الآمنة». وأضاف أنه في الإمكان «إزاحة الفصائل المتطرفة إلى حافة العملية السياسية «في حال أبدت عدم استعدادها للتوافق.