نقل موقع "غلوبال سيكيوريتي" (10 يوليو 2017) عن البنك الدولي تقديره إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بنحو 226 مليار دولار، جراء استمرار الحرب في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، مما تسببت بخسائر بشرية فادحة ودماراً  مهولاً في البنية التحتية.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي حمل عنوان: "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا" بأن الحرب قد تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، وقدرت عدد القتلة بنحو 320 ألف شخص، بالإضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحجم الهائل للدمار في المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، فضلاً عن تدمير نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية أو تضررها جزئياً، بالإضافة إلى تضرر نحو نصف  المنشآت الطبية كلياً أو جزئياً، وجاءت هذه التقديرات  اعتماداً على صور الأقمار الصناعية، وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا، ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب، وتحدث عن فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015، مؤكداً أن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون وغير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
أما بالنسبة للقطاع الصحي، فقد أشار التقرير إلى أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين نتيجة  القتال المباشر، وخلص إلى أن: "انهيار الأنظمة التي تضبط الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة لفقدان الثقة بين السوريين، له أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية".

للاطلاع على التقرير كاملاً: التقرير الاستراتيجي العدد 44
إعداد: المرصد الاستراتيجي